الفصائل تدخل حالة الاستنفار إثر هجوم بابل وتدرس الرد المناسب.. واشنطن تريد الحرب- عاجل
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الاربعاء (31 تموز 2024)، بأن الفصائل دخلت حالة الاستنفار التام بعد الغارة على مواقع تابعة للحشد الشعبي في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" فصائل المقاومة لم تتفاجئ بالغارة الغادرة التي استهدفت الحشد الشعبي في قاطع جرف النصر شمال بابل مساء يوم امس لتسفر عن سقوط شهداء وجرحى، لافتا إلى ان الضربة كانت متوقعة لاننا نتعامل مع دولة معروفة بالغدر والعدوان".
واضاف ان" تنسيقية الفصائل العراقية تدرس الرد المناسب على العدوان الامريكي، وان واشنطن تريد الحرب من اجل حماية الكيان الصهيوني".
واشار المصدر الى ان" استهداف الحشد الشعبي دليل على ان واشنطن تعمل وفق اجندة باتت معروفة وهو تاكيد على انها ترى في هذه الموسسة تهديدًا مباشرًا لمشروعها في العراق، مؤكدًا ان فصائل المقاومة العراقية في جهوزية تامة".
وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء (30 تموز 2024)، إن إحدى قواتها في قاطع جرف النصر في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد "تعرضت لانفجار لم تعرف طبيعته"، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، ولم توجه قوات الحشد الشعبي أي اتهامات، إذ أشارت إلى انفجار مجهول المصدر.
وفي وقت لاحق، قال بيان آخر لقوات الحشد الشعبي إن صواريخ أطلقتها طائرات مسيرة استهدفت دوريتين لقوات الحشد في جرف الصخر جنوبي بغداد.
وأكدت مصادر أمنية في المحافظة استشهاد أربعة منتسبين من الحشد الشعبي وجرح 3 آخرين بهجوم من خلال طيران مسيّر، وقالت المصادر إنه تم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيات في محافظة كربلاء وبابل.
إلى ذلك اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء (31 تموز 2024)، ان العراق سيتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحفظ حقوقه وكل ما من شأنه أن يؤكد أمنه وسيادته على أراضيه وحمايتها.
وقال رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "على الرغم من كل الجهود عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، والجهود المبذولة من اللجان الفنية العسكرية العليا، والتوصّل إلى مراحل متقدمة من إنهاء ملف تواجد وعمل قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش بالعراق، والتحوّل إلى علاقة أمنية ثنائية مبنية على الاحترام المتبادل وتأكيد سيادة العراق وأمنه، إلّا أن قوات التحالف الدولي أقدمت على جريمة نكراء واعتداءٍ سافر بعد أن استهدفت، وبطائرات مقاتلة قادمة من خلف الحدود، مواقعَ عراقية تابعة للأجهزة الأمنية في شمال محافظة بابل، في الساعة 2245 من يوم الثلاثاء 30 تموز الجاري، مما أدى إلى استشهاد عدد من منتسبي قواتنا الأمنية في الحشد الشعبي، وجرح عدد آخر منهم دون أي مبرر لهذا الفعل العدواني المتهوّر غير المسؤول".
واضاف ان "هكذا تجاوزات خطيرة وغير محسوبة النتائج من شأنها أن تقوّض، وبدرجة كبيرة، كل الجهود وآليات وسياقات العمل الأمني المشترك لمحاربة داعش في العراق وسوريا، كما من شأنها أن تجرّ العراق والمنطقة برمتها إلى صراعات وحروب وتداعيات خطيرة، لهذا نحمّل قوات التحالف الدولي المسؤولية الكاملة لهذه التداعيات بعد أن أقدَمت على هذا العدوان الغاشم".
واكد ان "التحالف الدولي لمحاربة داعش موجود ويعمل في العراق ضمن تفويض محدد، ولمهمة محددة وعدو مشترك متفق عليه، وإنّ هذه الاستهدافات تمثل خرقاً خطيراً لهذه المهمة والتفويض"، مشددا على ان "العراق سيتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة لحفظ حقوقه، وكل ما من شأنه أن يؤكد أمنه وسيادته على أراضيه وحمايتها، وما يكفل الأخذ بحق الشهداء الأبطال، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التحالف الدولی الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:لايهمنا العراق ومستقبله ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب للإطار ورئيس الوزراء لمناقشة قانون الحشد لغرض التعديل.وقال المصدر، إن “الاجتماع سيعقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتعديل على بعض فقراته، وفق رؤية الإبقاء والمحافظة على القيادات المهمة في الحشد وضمان حقوق عناصره وتحديد آليات تحديد الرتب والمناصب لاعادة هيكلة الحشد الشعبي بقانون يحفظه كقوة امنية تخضع لقيادة القائد العام حصراً بعيداً عن التدخلات الحزبية والشخصية والسياسية في الأوامر والسياقات العسكرية لعمل مقاتلي الحشد والمؤسسات المنضوية تحته”.وأضاف المصدر أن “الاجتماع سيكون بحضور قيادات الحشد ومستشارين قانونيين لتوحيد القرارات وفك الاشتباك الحاصل نتيجة اختلاف الرؤى في القانون”.وأكد المصدر أن “الإطار قد يضطر إلى التوافق على تمرير القانون وفق قاعدة السلة الواحدة، بحيث يُقرّ بالتزامن مع قانوني حلبجة أو النفط والغاز، اللذين طرحتهما القوى الكوردية كورقة ضغط مقابل التصويت لصالح قانون الحشد، وذات الأمر بالنسبة للقوى السنية، التي اشترطت تمرير قانون المساءلة والعدالة”.وبين، “إذا ما خلص اجتماع الإطار بالتوافق على تمرير القانون وفق التعديلات المقترحة التي ستطرح خلال اجتماع الإطار، سيتم الاتفاق على عقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة واطلاعهم على مخرجات اجتماع الإطار، ومن ثم يتم الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة نيابية لتمرير القوانين المتفق عليها بسلة واحدة”.وأضاف المصدر أن “أبرز النقاط الخلافية حول قانون الحشد الشعبي تتمثل في ست قضايا رئيسية: يرى البعض أن الحشد الشعبي يخضع لنفوذ إيران، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية القرار العراقي. يعتقد البعض أن الحشد الشعبي يؤدي دوراً سياسياً بارزاً في العراق، وهو ما يثير القلق بشأن حيادية واستقلالية المؤسسات العراقية. تنقسم الآراء بين من يرى ضرورة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة العراقية، ومن يعتقد أنه يجب أن يبقى كياناً مستقلاً. هناك مطالب بفرض رقابة حكومية مشددة على الحشد الشعبي، في حين يرى آخرون ضرورة منحه هامشاً أوسع من الاستقلالية. يدعو البعض إلى زيادة التمويل الحكومي للحشد الشعبي، بينما يرى آخرون ضرورة اعتماده على مصادر تمويل خاصة. ختلف الآراء بشأن مستوى رواتب منتسبي الحشد الشعبي، فهناك من يدعو إلى مساواتها برواتب الجيش العراقي، بينما يرى آخرون ضرورة أن تكون أقل.