الفصائل تدخل حالة الاستنفار إثر هجوم بابل وتدرس الرد المناسب.. واشنطن تريد الحرب- عاجل
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الاربعاء (31 تموز 2024)، بأن الفصائل دخلت حالة الاستنفار التام بعد الغارة على مواقع تابعة للحشد الشعبي في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" فصائل المقاومة لم تتفاجئ بالغارة الغادرة التي استهدفت الحشد الشعبي في قاطع جرف النصر شمال بابل مساء يوم امس لتسفر عن سقوط شهداء وجرحى، لافتا إلى ان الضربة كانت متوقعة لاننا نتعامل مع دولة معروفة بالغدر والعدوان".
واضاف ان" تنسيقية الفصائل العراقية تدرس الرد المناسب على العدوان الامريكي، وان واشنطن تريد الحرب من اجل حماية الكيان الصهيوني".
واشار المصدر الى ان" استهداف الحشد الشعبي دليل على ان واشنطن تعمل وفق اجندة باتت معروفة وهو تاكيد على انها ترى في هذه الموسسة تهديدًا مباشرًا لمشروعها في العراق، مؤكدًا ان فصائل المقاومة العراقية في جهوزية تامة".
وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء (30 تموز 2024)، إن إحدى قواتها في قاطع جرف النصر في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد "تعرضت لانفجار لم تعرف طبيعته"، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، ولم توجه قوات الحشد الشعبي أي اتهامات، إذ أشارت إلى انفجار مجهول المصدر.
وفي وقت لاحق، قال بيان آخر لقوات الحشد الشعبي إن صواريخ أطلقتها طائرات مسيرة استهدفت دوريتين لقوات الحشد في جرف الصخر جنوبي بغداد.
وأكدت مصادر أمنية في المحافظة استشهاد أربعة منتسبين من الحشد الشعبي وجرح 3 آخرين بهجوم من خلال طيران مسيّر، وقالت المصادر إنه تم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيات في محافظة كربلاء وبابل.
إلى ذلك اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء (31 تموز 2024)، ان العراق سيتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحفظ حقوقه وكل ما من شأنه أن يؤكد أمنه وسيادته على أراضيه وحمايتها.
وقال رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "على الرغم من كل الجهود عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، والجهود المبذولة من اللجان الفنية العسكرية العليا، والتوصّل إلى مراحل متقدمة من إنهاء ملف تواجد وعمل قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش بالعراق، والتحوّل إلى علاقة أمنية ثنائية مبنية على الاحترام المتبادل وتأكيد سيادة العراق وأمنه، إلّا أن قوات التحالف الدولي أقدمت على جريمة نكراء واعتداءٍ سافر بعد أن استهدفت، وبطائرات مقاتلة قادمة من خلف الحدود، مواقعَ عراقية تابعة للأجهزة الأمنية في شمال محافظة بابل، في الساعة 2245 من يوم الثلاثاء 30 تموز الجاري، مما أدى إلى استشهاد عدد من منتسبي قواتنا الأمنية في الحشد الشعبي، وجرح عدد آخر منهم دون أي مبرر لهذا الفعل العدواني المتهوّر غير المسؤول".
واضاف ان "هكذا تجاوزات خطيرة وغير محسوبة النتائج من شأنها أن تقوّض، وبدرجة كبيرة، كل الجهود وآليات وسياقات العمل الأمني المشترك لمحاربة داعش في العراق وسوريا، كما من شأنها أن تجرّ العراق والمنطقة برمتها إلى صراعات وحروب وتداعيات خطيرة، لهذا نحمّل قوات التحالف الدولي المسؤولية الكاملة لهذه التداعيات بعد أن أقدَمت على هذا العدوان الغاشم".
واكد ان "التحالف الدولي لمحاربة داعش موجود ويعمل في العراق ضمن تفويض محدد، ولمهمة محددة وعدو مشترك متفق عليه، وإنّ هذه الاستهدافات تمثل خرقاً خطيراً لهذه المهمة والتفويض"، مشددا على ان "العراق سيتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة لحفظ حقوقه، وكل ما من شأنه أن يؤكد أمنه وسيادته على أراضيه وحمايتها، وما يكفل الأخذ بحق الشهداء الأبطال، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التحالف الدولی الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، تشخيصا بشأن أسباب ضعف استثمار الشركات الامريكية في العراق، فيما بين ان ابرز هذه الأسباب هي العقوبات والبيئة غير الأمنة.
وقال المشهداني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فرقًا بين الإدارة الأمريكية والقطاع الخاص، إذ لا تستطيع الحكومة الأمريكية إجبار الشركات على الاستثمار في بغداد وضخ عشرات المليارات، حتى لو قدمت لها ضمانات، لأن تلك الشركات تتبع مبدأ ثابتًا يقوم على تجنب المناطق المضطربة".
وأضاف أن "هذا العامل يعد السبب الرئيسي الذي يدفع العديد من الشركات إلى عدم توجيه بوصلتها نحو بغداد، خاصة أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن قبل أشهر، ولقاءه بكبرى الشركات العالمية هناك، لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة، حيث لم تأتِ أي من تلك الشركات إلى العراق حتى الآن".
وأشار المشهداني إلى أن "البيئة غير المستقرة لا توفر عوامل جذب كافية للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن العراق شهد قبل أشهر عمليات قصف متبادل، ما يزيد من مخاوف الشركات الكبرى"، مشددًا على أن "بغداد مطالَبة بتوفير مناخ استثماري مستقر يشجع الشركات على الدخول إلى السوق العراقية".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية، منذ عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018، أكدت أن أي شركة تتعامل مع إيران ستتعرض للعقوبات، ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى الامتثال لهذا القرار وتصفيه أعمالها في طهران، بعد إجراء مقارنة بين مصالحها الاقتصادية في إيران والولايات المتحدة، ما أدى إلى انسحاب الكثير منها".
ولفت المشهداني إلى أن "إحدى المشكلات التي يعاني منها العراق هي عدم تغليب المصلحة الوطنية على مصالح دول الجوار، في وقت تسعى فيه الدول إلى تحقيق مصالحها عبر إيجاد مسارات تعاون وتنسيق مع الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية عمومًا".
وأكد أن "العقوبات الأمريكية المقبلة ستكون شخصية، وقد تستهدف أسماء ومؤسسات بعينها، بعدما استُنفدت العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي العراقي، حيث شملت 33 مصرفًا حتى الآن"، مبينًا أن "واشنطن تمتلك معلومات واسعة عن عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال، ما قد يدفعها إلى اتباع استراتيجيات مختلفة في فرض العقوبات خلال الفترة المقبلة".
هذا وحدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية