مواجهة الإشكالات الفنية: خطوات حاسمة في مشروع ملعب ديالى الأولمبي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024
المستقلة/- في خطوة هامة لضمان تقدم مشروع ملعب ديالى الأولمبي، عقد مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة، عبد الخالق خضر الخفاجي، اجتماعًا مع المشرف على تنفيذ المشروع في المكتب الاستشاري لمناقشة الإشكالات الفنية التي تعيق سير العمل. هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة.
خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر دائرة الشؤون الهندسية والفنية، تمت مناقشة مجموعة من القضايا الفنية الهامة التي تؤثر على سير المشروع. وقد حضر الاجتماع معاون مدير عام الدائرة ورئيس قسم المشاريع الاستراتيجية، حيث تم التركيز على معالجة الإشكالات التي تعرقل التنفيذ.
من بين القضايا التي تم تناولها، كان هناك تقرير استشاري خاص بطرق الركائز الإضافية تحت أسس الملعب الرئيس، وحسم موضوع العزل المائي أسفل أسس الملعب، بالإضافة إلى مناقشة مناسيب الطرق والسياج الخارجي. هذا الاجتماع كان بمثابة فرصة لتوجيه الشركة المنفذة للمشروع للبدء بجميع فقرات العمل بشكل فوري.
توجيهات الخفاجيعبد الخالق خضر الخفاجي قدم توجيهاته بوضوح خلال الاجتماع، حيث شدد على ضرورة معالجة جميع القضايا الفنية بشكل سريع وفعال لضمان سير العمل بسلاسة. كما وجه قسم المشاريع الاستراتيجية بحسم جميع المتعلقات المالية للشركة المنفذة لضمان عدم تأخير المشروع نتيجة لأي مشاكل مالية.
أهمية المشروعيعتبر مشروع ملعب ديالى الأولمبي من المشاريع الرياضية البارزة في العراق، ويهدف إلى توفير منشأة رياضية متطورة تلبي احتياجات الرياضيين والمشجعين. إن إتمام هذا المشروع بنجاح سيكون له تأثير كبير على تطوير الرياضة في المنطقة وتعزيز البنية التحتية الرياضية في البلاد.
الخطوات القادمةمعالجة الإشكالات الفنية وتوجيهات الخفاجي تشكل خطوة هامة نحو ضمان نجاح المشروع. من المتوقع أن تواصل الشركة المنفذة العمل بشكل مكثف في الأيام المقبلة، مع التركيز على حل جميع القضايا العالقة لضمان تحقيق الأهداف المحددة والالتزام بالجدول الزمني للمشروع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.