محسب: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر يؤكد قوة الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعلان صندوق الدولي استكمال المراجعة الثالثة التي تتعلق بمصر، مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار، خطوة مهمة تؤكد أن الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها خاصة مع حرص الحكومة على تنفيذ برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، كما أنها تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وقوته وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية، منوها عن أن هذه الخطوة جاءت بعد صعوبات تتعلق ببعض النقاط التي كانت محل مناقشة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد.
وأوضح "محسب"، أن حصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض سيكون له تأثير إيجابي علي تمويل الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي والزراعي، منا يسمح لهذه القطاعات للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات مما يسهم في تقليل ميزان العجز التجاري، لافتا إلى أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تساهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.
خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعاروقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تعمل في ظل تحديات داخلية وإقليمية شديدة الصعوبة والتداخل، وهو ما يتطلب العمل الجاد علي الانضباط المالي من أجل خفض حجم الدين، فضلا عن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وقد أكد صندوق النقد في تقريره أن التضخم في طريقه إلى الانخفاض في ظل البرنامج الذي تتبناه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تضع على قمة أولوياتها زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ برنامج التخارج من الشركات المملوكة للدولة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فضلا عن تنفيذ إصلاحات لتعزيز التنافسية مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب أيمن محسب أولويات الاستثمار الاستثمار صندوق الدولي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
التضخم
وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
البنوك المركزية
وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.
الأسواق المالية
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أسعار الطاقة والسلع الأولية
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
السياسة النقدية والتجارة العالمية
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.
أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا