تقرير أممي يكشف جرائم الاحتلال بحق أسرى قطاع غزة.. تنكيل وعنف جنسي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كشف تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن إبعاد الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين عن قطاع غزة، واقتيادهم إلى مراكز اعتقال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعرضوا للتعذيب والتنكيل باستخدام الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب، فضلا عن الاعتداءات الجنسية، ما أسفر عن استشهد العشرات منهم.
جاء ذلك في تقرير للمفوضية مكون من 23 صفحة، ويستند في الأساس إلى مقابلات مع أسرى فلسطينيين تم إطلاق سراحهم وضحايا آخرين وشهود.
وذكرت المفوضية الأممية في التقرير، أن "الكثير من أولئك الذين تم اعتقالهم في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول، تم أخذهم في نقاط تفتيش خلال فرارهم من الهجوم العسكري الإسرائيلي أو في المدارس والمستشفيات التي كانوا يحتمون بها".
وأوضحت أن الأسرى الفلسطينيين كان "يتم في كثير من الأحيان تعصيب أعينهم وتصفيد أيديهم قبل نقلهم إلى إسرائيل ووضعهم في مراكز عسكرية أشبه بالأقفاص وإجبارهم على البقاء لفترات طويلة عراة لا يرتدون سوى حفاضات".
وبحسب التقرير الأممي، فإن 53 أسيرا فلسطينيا استشهدوا خلال اعتقالهم جراء الانتهاكات الإسرائيلي.
في السياق، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن "الشهادات التي جمعها مكتبي وغيره من الوكالات تشير إلى مجموعة من الأفعال المروعة، مثل التعذيب بالإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين وغيرها من الأعمال الأخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
ودعا تورك في بيان مرفق بالتقرير الأممي، إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على الفور وكذلك إطلاق سراح إطلاق الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
يأتي ذلك على وقع توالي التقارير حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه، بعد السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وذكر تقرير الأمم المتحدة، أن الأسرى الفلسطينيين احتجزوا بشكل عام في سرية، دون إعطائهم سببا لاحتجازهم أو السماح لهم بالاتصال بمحامين.
ولفت إلى أن الأسرى الفلسطينيين في "إسرائيل" معظمهم من الرجال والفتيان وإنهم من فئات مختلفة مثل السكان والأطباء وممرضات ومرضى فضلا عن المقاتلين الفلسطينيين، مؤكدا تعرض عدد من الأسرى للعنف الجنسي.
وقبل أيام، وصل أحد الأسرى الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفى إسرائيلي بحالة سيئة بعد الاعتداء عليه جنسيا داخل معتقل "سدي تيمان" الذي يفتقر لأدنى درجات التعامل الآدمي مع الأسرى.
وفي وقت سابق، كشف مطلعون وعاملون في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، عن انتهاكات واسعة وغير إنسانية بحق الفلسطينيين هناك، أبرزها التعذيب، وليس أقلها الإهمال الطبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الفلسطينيين غزة الأسرى الفلسطينيين فلسطين غزة الاحتلال الأسرى الفلسطينيين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يفضح إنتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وملاحقة الكبرانات للنشطاء بتهم الإرهاب
زنقة20| علي التومي
كشف تقرير حديث لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، عن تصاعد وتيرة القمع والإنتهاكات الممنهجة في الجزائر، مما يؤكد ما حذرت منه عدة منظمات حقوقية دولية سابقا.
وأوضح التقرير المدون في 18 صفحة، أن السلطات الجزائرية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب، مثل المادة 87 مكرر من القانون الجنائي، كأداة لقمع الأصوات المعارضة، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء الحقوقيون.
ورغم محاولات النظام الجزائري الترويج لالتزامه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن الوقائع تعكس عكس ذلك، حيث أغلقت السلطات العديد من الجمعيات المدنية، أبرزها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشددت الرقابة على الإعلام المستقل، ما أدى إلى سجن صحفيين بارزين مثل الصحفي الجزائري “إحسان القاضي”.
وفي ردها على التقرير، نفت السلطات الجزائرية وقوع أي تجاوزات، معتبرة أن قوانينها تتماشى مع التشريعات الدولية، في محاولة واضحة لتبرير القمع الممنهج، إلا أن المراقبين اادوليين يرون أن كل هذه الادعاءات لا تصمد أمام الحقائق الميدانية التي تؤكد استمرار التضييق على الحريات الأساسية للمواطنين بالجزائر.
ويأتي هذا التقرير الصادم ليضع النظام الجزائري العسكري في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، ويزيد من الضغوط المطالبة الدولية بوقف الانتهاكات وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي داخل بلد عربي يعيش اسوا حالات القمع والإضطهاد والتضييق في التاريخ الحديث.
إلى ذلك يرى نشطاء بالداخل الحزائري، ان نفاق النظام الجزائري في عادة مايتجلى في محاولاته تجميل القمع من خلال خطاب يستند إلى الشرعية والاتفاقيات الدولية، بينما يتم تجاهل هذه القوانين بشكل منهجي أو التلاعب بها لتبرير الاضطهاد السياسي القائم بالجزائر مايفرض تدخل حازما للمنظمات الدولية لمحاسبة هذا النظام القمعي.
الجزائرحقوق الإنسان
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل