مجلس النواب يطالب بإعادته.. أين وصلت التعديلات الحكومية بشأن قانون العشوائيات؟
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
طالبت لجنة الخدمات النيابية، الحكومة بإعادة قانون العشوائيات إلى البرلمان بعد سحبه منذ مدة طويلة، لإجراء تعديلات عليه. وقالت عضو اللجنة سهيلة الساعدي، إن "قانون العشوائيات يعد من القوانين الأساسية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع، ومن الضروري مناقشته في الظروف المالية الصعبة وغلاء الوحدات السكنية"، مضيفة أن "الحكومة سحبت القانون بغرض التعديل، واللجنة تطالب الآن بإعادته للنظر فيه مجدداً".
وأوضحت الساعدي أن "اللجنة تؤيد فكرة تمليك العشوائيات لساكنيها، بشروط محددة، أهمها أن لا يكون الساكن موظفاً، وأن تُمنح الوحدات للأسر التي تعاني ظروفاً مالية صعبة"، مشددة على أن "القانون بحاجة إلى تعديلات ليكون أكثر فعالية وشمولية، ومنها فرض بدل مالي رمزي مقابل الخدمات التي تقدم لسكان العشوائيات".
وأكدت عضو اللجنة النيابية أن غالبية العشوائيات تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والماء والطرق المعبدة، ما يفاقم معاناة السكان"، داعية إلى "تضمين التعديلات على القانون توفير الخدمات الأساسية، لضمان حياة كريمة لسكان العشوائيات".
وبينت النائب أن "القانون يمثل فرصة حقيقية لتحسين أوضاع العديد من الأسر التي تعيش في ظروف غير إنسانية، وهذا يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة والبرلمان لتحقيق هذا الهدف".
وتابعت أن اللجنة "مصممة على متابعة هذه القضية والضغط لإعادة القانون إلى البرلمان في أسرع وقت، نظراً لأهميته الكبيرة في تحسين ظروف ملايين المواطنين الذين يعيشون الفقر والحرمان، وأن يكون القانون أولوية في جدول أعمال الحكومة والبرلمان"، عادة القانون "خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وباتت ظاهرة العشوائيات تهدد المجتمع العراقي، بعد أن زحف المتجاوزون في السكن غير النظامي قسراً، معظمهم من القادمين من أطراف المدن العراقية حتى وسطها، واستوطنوا في الفراغات بين الأحياء والأماكن المخصصة كمساحات خضراء، كذلك الأبنية الحكومية.
ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.
ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة، لاسيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، وعدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة التي تركن جانبا لعدة سنوات بانتظار أن يتم شمولها بالخدمات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
25 توصية.. تفاصيل تقرير رياضة النواب عن برنامج عمل الحكومة
أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، 25 توصية بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاعي الشباب والرياضة والذي جاء في محورين هما محور " بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" ومحور " تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني".
وأكدت اللجنة في بيان صحفي اليوم، أنها قامت بتحليل ما ورد في المحور الثاني "بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" من مستهدفات وسياسات وخطط تنفيذية ترتبط بقطاعي الشباب والرياضة، واطلعت على ما تم تحقيقه منها خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
وأوصت اللجنة بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، بشأن "تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025 بالآتي: إدماج الشباب في إعداد وتنفيذ السياسات العامة.
إنشاء مجالس شبابية استشارية على مستوى المحافظات.إعادة هيكلة برامج الأنشطة الطلابية داخل الجامعات.تمكين الشباب من خلال العمل المحلي التطوعي.تعزيز الشراكة مع الأحزاب السياسية.وفيما يخص ملف "تمكين الشباب اقتصاديًا" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها أوصت اللجنة بالآتي:
تعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.توسيع التدريب الفني والتقني وربطه بسوق العمل.دعم التحول الرقمي والمهارات الرقمية.دعم الشمول المالي للشباب.التمكين الاقتصادي للفتيات الشابات.أما بالنسبة لبرنامج الحكومة بشأن "مكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها:
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق المصدّرة للهجرة.تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بسوق العمل المحلي.إطلاق برامج تدريب مهني للشباب في المهارات المستقبلية (الرقمية – الحرفية – الصناعية).إطلاق حملات توعية شاملة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتبني أفكارهم الابتكارية.كما أصدرت اللجنة عدة توصيات بشأن " الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للنشء والشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها منها:
إطلاق برنامج وطني للصحة النفسية في المدارس والجامعات.تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية والمهمشة.دعم حملات التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة السمنة والأنيميا.إنشاء مراكز شباب متكاملة تقدم خدمات الصحة النفسية والبدنية.دمج برامج الدعم النفسي والوقاية من الإدمان في الأنشطة الشبابية.