لجنة المنازعات تلزم جبل عمر بتسديد 357 مليون ريال عن الأعوام من 2012–2018
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت شركة جبل عمر للتطوير "جبل عمر" عن صدور قرار اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/ آب 2023، ينص على رفض اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية طلب الالتماس لإعادة النظر في تنفيذ قرارها بتسديد مبالغ الربوط الزكوية عن الأعوام من 1434هـ إلى 2018 بمبلغ وقدره 357 مليون ريال .
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول" أنه سيترتب على القرار التزام الشركة بتسديد مبالغ الربوط الزكوية عن الأعوام المذكورة.
كانت الشركة قد أعلنت في 24 يناير/ كانون الثاني 2023 عن تقديم طلب التماس إلى اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية لإعادة النظر في تنفيذ قرارها بتسديد مبالغ الربوط الزكوية عن الأعوام من 1434هـ إلى 2018م بمبلغ وقدره 357 مليون ريال.
الحدث الذي سبق إعلانه اعلان شركة جبل عمر للتطوير عن استلامها إشعار من هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك بتنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.
المفاوضة الجماعيةوتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا