الوزراء السعودي يقرر تحويل رئاسة شؤون الحرمين إلى هيئة عامة ترتبط بالملك
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وقرر مجلس الوزراء، إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًّا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وقرر مجلس الوزراء أيضا، تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
ونص القرار، على أن يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
ووجه المجلس، بقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بمشاركة الجهات ذوات العلاقة - بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال 60 يوماً من تاريخ القرار.
وتقرر تشكيل لجنة فنية من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
تتولى اللجنة، وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضت به البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.
وقرر مجلس الوزراء، أن تتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقاً لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند (رابعاً) من القرار، على أن يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بما يُمكِّن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ـ خلال هذه المدة ـ من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها في البند (أولاً) من القرار، ويُعمل بمقتضى هذا البند مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ استكمال ما قضى به البند (خامساً) من القرار.
ونص قرار مجلس الوزراء، على تكليف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه؛ وذلك وفقاً للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (رابعاً) من القرار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس إدارة من القرار
إقرأ أيضاً:
هيئة شؤون الأسرى: الإهمال الطبي سلاحٌ لقتل الأسرى الفلسطينيين ببطء
أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بيانًا جديدًا يؤكد أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تعتمد على سياسة الإهمال الطبي كوسيلة لقتل الأسرى الفلسطينيين المرضى ببطء، وأشار البيان إلى أن هذا الإهمال يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويهدد حياة العديد من الأسرى الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة.
وأكدت الهيئة أن هناك العديد من الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة، إلا أن إدارة السجون تواصل تجاهل احتياجاتهم الطبية، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية، واستند البيان إلى حالات بعض الأسرى الذين لم يتلقوا العلاجات اللازمة، مما تسبب في تدهور صحتهم بشكل مستمر، في ظل ظروف اعتقال قاسية وصعبة.
وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال يمارس سياسة الإهمال الطبي بشكل منهجي، حيث يتم حرمان الأسرى من الرعاية الطبية المناسبة، ويُعاني العديد منهم من آلام مستمرة نتيجة لذلك، ولفت البيان إلى أن الأطباء في السجون لا يقومون بتقديم العلاجات اللازمة، وغالبًا ما يتم تأجيل الفحوصات الطبية الضرورية، مما يعكس إهمالًا متعمدًا من قبل الإدارة.
وطالبت هيئة شؤون الأسرى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال من أجل تحسين أوضاع الأسرى الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما دعت إلى التحقيق في حالات الإهمال الطبي واعتبارها جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة.
وأكدت الهيئة أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية، وأن واجب المجتمع الدولي هو دعم حقوقهم والعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون.
مدير برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة إنسانية في قطاع غزة "90% من السكان بلا طعام"
أعرب ماثيو هولينجورث، مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، عن قلقه البالغ بشأن الأمن الغذائي في قطاع غزة، مؤكدًا أن الوضع الإنساني هناك يتدهور بشكل خطير ، وفي تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام عربية، أشار إلى أن نحو 90% من سكان شمال قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يهدد بحدوث مجاعة حقيقية في المنطقة.
وأوضح هولينجورث أن برنامج الأغذية العالمي يعمل بشكل وثيق مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتقديم المساعدات اللازمة في مدينة غزة ، وأكد أن جميع العاملين في المجال الإنساني يشعرون بقلق كبير حيال الأوضاع المتدهورة التي تعاني منها الأونروا، والتي تلعب دورًا حيويًا في دعم السكان المتضررين.
وفي سياق حديثه، أشار هولينجورث إلى أن برنامج الأغذية العالمي والأونروا يقدمان معًا أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ، واعتبر أن استمرار العمل المشترك بين البرنامج والأونروا هو أمر حيوي لضمان توفير المساعدات الغذائية للسكان المحتاجين.
ودعا هولينجورث إلى فتح المزيد من المعابر في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الإجراء ضروري لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى الأسر التي تعاني من ظروف صعبة ، ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية، شدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والمحلية لحل أزمة الأمن الغذائي التي تواجهها غزة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار