اليوم.. الحكم على المتهمين في حريق ستديو الأهرام
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تصدر محكمة جنح العمرانية، برئاسة المستشار شريف صديق، اليوم الأربعاء، الحكم على 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام.
في الجلسة السابقة تقدم "صبري ابراهيم" محامي المتهم الأول في قضية حريق استديو الأهرام صورا من التقرير الفني من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤ الذي أعده المتهم الأول كونه "مشرف حماية مدنية"، يطالب فيه بالإلحاح على تغيير طفايات الحريق بالاستوديو، حيث دافع قائلا: "موكلي قدم تقرير يفيد أن طفايات الإطفاء بالاستوديو غير صالحة وغير قابلة للتعامل مع أي حريق".
والتمس " إبراهيم" براءة موكله استنادا إلى أركان الخطأ في الاتهام، فيما دفع باستبعاد التهم الموجهة إليه وهي الإتلاف والإصابة الخطأ والإهمال كونه مشرف حماية مدنية، وانتفاء رابطة السببية، وعدم مسؤوليته عن الحريق.
كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة، وخلو الأوراق من ثمة أي دليل، وعدم ثبوت أي تقصير بحق المتهم الأول.
كما طالب المحامي "وائل الوطني" دفاع المتهم الثالث من هيئة المحكمة، ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، لأنه عامل كهرباء لم يكن له دخل في الحريق، وطالب بتوجيه الاتهام إلى الشركة المالكة لـ ستوديو الأهرام، وذلك، لعدم وجود دفاع مدني وحماية مدنية وأجهزة إطفاء حريق، آنذاك الحريق.
ودفع محامي شركة الأصول الثقافة، برفض الدعوى المدنية من المتضررين لرفعها من غير ذي صفة، فيما ادعى مدنيا ضد المتهم الثاني - شركة "س."- بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه.
وخلال جلسة المحاكمة، قال دفاع المتهم الثالث، أن التقرير الصادر عن سبب الحريق تناول أن الحادث وقع بسبب خلل في التوصيلات الكهربائية الخاصة بالديكور داخل أحد الاستوديوهات.
وطالب الدفاع استدعاء المسؤولين بشركة القابضة والشركة الخاصة بالأصول، وكذلك استدعاء وزيرة الثقافة السابقة نيفين الكيلاني، لأنها خلال جولة تفقدية للاستوديو لاحظت وجود خلل في منظومة إطفاء الحرائق، وطالبت بضرورة إصلاحه.
وأكد أن هناك قصور منذ سنوات طويلة في نظام الإطفاء الخاص بالحرائق، وتم إخطار القائمين على الشركة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات في هذا السياق، قائلا: الموظف مش هيشتريها على حسابه.. ووفقا لوظيفته كتابة التقرير وبيان القصور للرئيس المباشر.. وهذا ما تم بالفعل.
فيما طالب محامو الأهالي المتضررين من حريق "ستوديو الأهرام"، بمبلغ مالي قدره 100 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت للأسر المتضررة من الحريق.
المدعى بالحق المدني عن المتضررين يطالب بالاطلاع على عقد إيجار الاستوديو وإضافة متهمين جدد
وطالب المدعى بالحق المدني عن المتضررين من الحريق بالاطلاع على صورة رسمية لعقد إيجار ستوديو الأهرام بين وزراة الثقافة والمستأجر لتحديد المسئول عن المكان، كما طالب بالاستعلام عن عمل وثيقة تأمين الاستوديو من عدمه، كما طالب بإدخال متهمين آخرين فى القضية.
أحالت النيابة العامة المتهمين من مسؤولي الكهرباء ومسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الانتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة تهمة الإهمال.
كشفت التحقيقات في حادث حريق ستوديو الأهرام، أن تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية، وضح مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الاهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع اقواله.
كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير ان عدد من الأشجار والنخيل اصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الاشجار التي تسبب خطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حريق ستوديو الأهرام ستوديو الأهرام ستودیو الأهرام
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة