قطر عن اغتيال إسماعيل هنية: تصعيد خطير وانتهاك سافرا للقانون الدولي والإنساني
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بعد اغتيال إسماعيل هنية، خرجت قطر لتدين بأشد العبارات اغتيال الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" في العاصمة الإيرانية طهران، واعتبرته جريمة شنيعة وتصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي والإنساني.
ووفق لوكالة النباء القطرية “قنا”، أكدت وزارة الخارجية، في بيانها اليوم، إن عملية الاغتيال هذه والسلوك الإسرائيلي المستهتر باستهداف المدنيين المستمر في غزة من شأنها أن تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى وتقويض فرص السلام.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب.
وأعربت الوزارة عن تعازي دولة قطر قيادة وشعبا لذوي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومرافقه الشخصي ودولة فلسطين وشعبها الشقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسماعيل هنية اغتيال إسماعيل هنية حماس طهران العاصمة الإيرانية طهران قطر
إقرأ أيضاً:
وقفة تحليلية لمناقشة: نموذج للعنف الطلابي بمدارس الأثرياء في مصر
القاهرة (زمان التركية)ــ انتشر على المستوى الإعلامي منذ عدة أيام؛ واقعة اعتداء تلميذة بالمرحلة الثانوية على زميلة لها بالمرحلة الإعدادية بذات المدرسة، وتم هذا الاعتداء داخل المدرسة وأسفر عن إصابة الأخيرة “المعتدى عليها” بشرخ في عظمة الأنف وفقًا لما تم تداوله على المستوى الإعلامي، ونظرًا لقيام طالبان على الأكثر من طلبة المدرسة بتصوير جانب من الواقعة بالهاتف الخاص بكل منهما، فقد تم تداول مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، خاصة وأن المدرسة التي تمت فيها الواقعة من المدارس الدولية الكبيرة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتم تداول الواقعة وتحليلها على نطاق واسع في برامج “التوك شو” بالتليفزيون؛ حيث تم سماع ممثلين عن أطراف الواقعة، وقد أحيلت للنيابة العامة لتحقيقها، ولأهمية الموضوع حرصنا على إجراء حوار صحفي مع اللواء دكتور/ شوقي صلاح الخبير الأمني والقانوني وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة المصرية، للوقوف على التحليل الأمني والقانوني والتربوي لأحداث تلك الواقعة، مع إبداء وجهة نظره فيما تم من إجراءات، وسألناه بالآتي أجاب :
اللواء د. شوقي صلاح، من وجهة نظرك هل الواقعة المشار إليها تعد نموذجًا لظاهرة بالمدارس المصرية؟ تُعَرف الظاهرة المجتمعية بأنها سلوك يتسم بمواصفات أهمها: التكرار والتلقائية، وأنها تعبر عن سلوك شبه حتمي الوقوع، حيث تَفرض الظاهرة على المجتمع أنماطًا يصبون فيها سلوكهم، أي أن الأفراد يصلون لدرجة الاعتياد على السلوك.. وإذا طبقنا مفهوم الظاهرة المجتمعية وفقا لما تقدم، فإن وقائع المشاجرات الطلابية رغم انتشارها في أروقة المدارس، وبدرجة أقل في الجامعات.. لكنها لا تمثل ظاهرة في مصر، وجدير بالذكر أنها وقائع نادرة الحدوث في المدارس الدولية مقارنة بالمدارس الحكومية.. وإجابتي هذه من واقع المعايشة اليومية للواقع المصري، خاصة وقد عملت في مجال الأمن العام – خلال خدمتي السابقة بوزارة الداخلية- لفترة تؤهلني للحكم على هذا الأمر من منطلق الواقع الميداني.
ما قامت به الفتاة المعتدية يمثل جريمتين وفقًا لقانون العقوبات المصري، الأولى جنحة ضرب وجرح، حيث قامت المعتدية بضرب زميلتها بيدها وأحدثت بها إصابات، منها الشرخ في عظمة الأذن، وهنا تنطبق أحكام إحدى المادتين: (241، 242) عقوبات، حيث نصت الأولى على أنه: ” كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيها مصريا…”. ونصت المادة 242 عقوبات على أنه “إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري… “.
– هذا، ووفقا للأحداث الواردة بمقاطع الفيديو المتداولة فإن المعتدية ارتكبت أيضًا جنحة سب في حق المجني عليها، وذلك وفقا لأحكام المادة (306) عقوبات، والتي تنص على أنه “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه”. وجدير بالذكر في هذا السياق؛ الإشارة لنص مهم يحكم الواقعة المشار إليها ألا وهو نص المادة 32 عقوبات، والتي تنص على أنه: “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.
المعتدية مسئولة جنائيًا وفقا لسنها فهي في مرحلة سنية تجاوزت الخامسة عشر من عمرها ولم تصل لسن الثامنة عشرة، فيجوز أن تستفيد من أحكام قانون الطفل، حيث ذهبت المادة 111 من هذا القانون إلى أنه: “… أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمسة عشرة سنة جنحة معاقبًا عليها بالحبس جاز للمحكمة بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5 ، 6 ، 8) من المادة 101 من هذا القانون”. وأهم تلك التدابير: العمل للمنفعة العامة أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما يجوز للقاضي الحكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ، مطبقاً بهذ أحكام المادة (55) عقوبات، والتي تنص على أنه: “يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ… “.
– د. شوقي، ما رأيك في القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في شأن الواقعة المشار إليها، حيث شمل القرار الآتي : أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
ثانيا: فصل الطالبات اللاتى اعتدين على زميلتهن فصلًا نهائيًا وحرمانهن من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.
ثالثا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زميلاتهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهن.
بادئ ذي بدء، اتفق مع وزارة التربية والتعليم في أن تتخذ موقفًا حازمًا من الواقعة المشار إليها، شريطة ألا تضر الإجراءات المتخذة بجموع طلبة المدرسة، فالصالح العام لأسر طلبة المدرسة يتعارض تمامًا مع إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري من الوزارة، ولعل معالي وزير التربية والتعليم يتفهم هذا الأمر ويضعه في عين رعايته، نظرًا لخبراته العميقة بهذا الشأن، فمثل هذه الوقائع تحدث أكثر في المدارس الحكومية !!! وهل سيجدي نفعًا إخضاع مؤسسة تعليمية مرموقة كالمدرسة الدولية المشار إليها – وبها من الخبرات الإدارية والتعليمية كوادر عالية التخصص- للإشراف المالي والإداري للوزارة ؟!!!
معالي الوزير لدي وطيد الأمل أن تتدارك سيادتكم هذا الأمر، وتوجه بإلغاء البند الأول عاليه، خاصة وأن التحقيقات لم تنتهي بعد، كما أن ما نشر يؤكد أن المدرسة على المستوى الإشرافي قد قامت بواجبها على الوجه الأكمل، وأن ما حدث من تعد قد استغرق من الوقت مدة لا تتجاوز العشر ثوان فقط.. وتدخل المشرفون في الأمر لمنع استمراره، كما تعامل الفريق الطبي بالمدرسة بشكل فوري وقاموا بالإسعافات الأولية اللازمة، ثم تم إخطار ولي أمر الطالبة المصابة.. كل هذه الإجراءات يجب أن نثني عليها ونثمنها، ولا أعتقد – وأنا محايد تمامًا ولا علاقة لي بهذه المدرسة- أن قيام المدرسة بواجبها القانوني في بذل العناية الإشرافية اللازمة تجاه الطلاب أثناء وجودهم بالمدرسة قد شابه أي شائبة، أو أي وجه من أوجه اللوم.
ونشير أيضًا إلى أن البند الثاني من القرار والمتضمن: فصل الطالبات المعتديات فصلاً نهائيًا حتى بداية العام المقبل.. يجب أن يُتخذ فقط ضد الطالبة الفاعلة الأصلية لواقعة الضرب، ودون غيرها، وكنت أتطلع كرجل قانون بأن تُعلن وزارة التربية والتعليم عن تكليف لجنة لإجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة، ويناط بها متابعة قرارات النيابة العامة في هذا الشأن، على أن يؤجل البت في توقيع العقوبات لوقت مناسب لاحق، ولحين الانتهاء من التحقيقات المشار إليها.
اللواء د. شوقي صلاح، لقد أسفرت وقائع الاعتداء المشار إليها عن الكثير من المواقف غير اللائقة من قبل الطلبة بالمدرسة تارة، وأولياء أمور الطالبات (المعتدية والمعتدى عليها) تارة أخرى.. ما هي أهم المظاهر المؤسفة التي بدت لك في هذه الحادثة وكيف نعالجها قبل وقوعها؟
الخبير الأمني والقانوني
نعم لقد اهتم للأسف طالب أو اثنين على الأكثر، بتصوير الواقعة بهواتفهما المحمولة ثم نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ومع أنه من الصعب توجيه اتهام جنائي لمن قام بالتصوير والنشر، رغم أن هذا الفعل يمثل إساءة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.. إلا أنه ومن جانب تربوي يشير إلى أن الطلبة الذين ارتكبوا فعل التصوير والنشر قد شهروا بزملائهن وبالمدرسة التي ينتسبون إليها بشكل بالغ الخطورة في النتائج المترتبة عليه.. هذا وعلى جانب آخر فقد أساء أيضًا للمدرسة جانب من أولياء الأمور أطراف الواقعة، وإساءاتهم جاءت ظالمة في حق مدرسة بناتهن.. بل وكل طرف ذهب للاستعانة بمحام للنيل من خصمه والمدرسة.. كما لو كنا في حرب قانونية إن جاز التعبير، وفي هذا السياق أتقدم بنصيحة لهؤلاء مضمونها الآتي: يجب أن تعلموا أن السادة وكلاء النيابة المنوط بهم إجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة، وكذا السادة القضاة المعنيين بنظر القضية مستقبلاً، يصعب لحد الاستحالة أن يتم تضليلهم من خلال أي حيلة من الحيل التي يقصد منها تضليل العدالة، وسأكتفي بهذه الكلمات.. ولعل رسالتي تكون قد وصلت إليهم.
وأخيرًا، أوصي أن تقوم جميع المدارس سواء الحكومية أم الخاصة أم الدولية، بتضمين برامجها التعليمية محاضرات للتوعية القانونية والتربوية لطلابنا في كافة مراحل التعليم، وأعتقد أن معالي وزير التربية والتعليم – وسيادته خبير تعليمي رفيع المقام- سوف يؤكد على هذا الأمر ويعمم تطبيقه ويتابعه متابعة دقيقة، كما أن الأمر أيضًا يجب أن ينال رعاية وزير التعليم العالي في مصر بالنسبة لطلبة الجامعات، هذا وقد تكون مواقع التواصل الاجتماعي هي السبيل الأنسب لوضع هذه المهمة موضع التنفيذ.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة