صادرات الصين تعاني من أسوأ انخفاض
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شهدت صادرات الصين " ثاني أكبر اقتصاد عالمي " تراجعاً، حيث سجلت الصادرات الصينية الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ العام 2020، وفق أرقام رسمية نشرت خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، فيما يعاني ثاني اقتصاد عالمي من طلب عالمي ضعيف وتباطؤ داخلي.
وانخفضت مبيعات سلع الصين في الأسواق الخارجية بنسبة بلغت عند نحو 14.
وكان هذا التراجع الأكبر فى الصين الذي يسجل منذ انخفاض بلغت نسبتة نحو 17.2% في يناير/ كانون الثاني فبراير 2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كوفيد-19.
باستثناء ارتفاع في مارس وأبريل ، شهدت الصادرات فى الصين تراجعا متواصلا منذ أكتوبر 2022.
وساهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدل التضخم العالي، في اضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.
وكانت الصادرات فى الصين انخفضت بنسبة تراجع تعادل نحو 12.4% بمعدل سنوي في يونيو .
وتقلصت الواردات فى الصين بنسبة بلغت نحو 12.4% على أساس سنوي في يوليو ، بحسب الاسواق العربية .
كان استطلاع أجري لآراء خبراء اقتصاديين قد توقع تراجعا بنسبة بلغت نحو 12.5% فى صادرات الصين و نسبة بلغت نحو 5% في واردات الصين .
ونما الاقتصاد فى الصين " ثاني أكبر اقتصاد عالمي " بوتيرة بطيئة في الربع الثاني من العام مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى الوعد بمزيد من الدعم.
فائض تجارة الصين مع أميركا بنحو 30.3 مليار دولار
فيما خلصت حسابات استنادا إلى بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين اليوم الثلاثاء أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة الأمريكية بلغ عند نحو 30.3 مليار دولار في يوليو/تموز، مرتفعا من فائض بلغ عند نحو 28.72 مليار في يونيو.
وأظهرت الحسابات أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ عند مستوى نحو 181.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين صادرات الصين الصادرات الصادرات الصينية الأسواق الخارجية فى الصین
إقرأ أيضاً:
حرب التعريفات الجمركية بين الصين وأمريكا.. إلى أين؟
يمانيون../
كان العالم يقف على قدم واحدة وهو يتابع مدى احتدام حرب التعريفات الجمركية بين الصين، والولايات المتحدة الأميركية، بعد فرض رسوم جمركية هائلة متبادلة بين البلدين، الأمر الذي يعكس حجم التبادل التجاري بينهما، وهو ما يضع المتابعين أمام تساؤلات ومخاوف.
وفق ما ترجحه أدبيات تجارية وتقارير صحفية؛ تعود بداية الصراع الاقتصادي بين البلدين إلى يناير 2018، وتحديدا عندما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، فرض الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية على الصين بهدف إجبارها على إجراء تغييرات على ما تقول الولايات المتحدة إنها ممارسات تجارية غير عادلة طويلة الأمد.
وصدر عن ولاية ترامب الأولى القول إن هذه الممارسات قد تساهم في العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وأن الحكومة الصينية تطلب نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.
وردًا على التدابير التجارية الأمريكية، اتهمت إدارة الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ إدارة ترامب بالانخراط في الحمائية القومية واتخذت بدورها إجراءات انتقامية.
وبعد تصاعد الحرب التجارية خلال عام 2019، توصل الجانبان في يناير 2020 إلى اتفاقية المرحلة الأولى المتوترة.
وبحلول نهاية ولاية رئاسة ترامب الأولى، وُصفت الحرب التجارية على نطاق واسع بأنها فشل للولايات المتحدة، وفق تقارير.
أبقت إدارة بايدن التعريفات الجمركية كما هي وأضافت رسومًا إضافية على السلع الصينية مثل المركبات الكهربائية والألواح الشمسية.
في عام 2024، اقترحت حملة ترامب الرئاسية تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية.
في 1 فبراير 2025، رفعت إدارة ترامب التعريفات الجمركية على الصين بنسبة 10 في المائة، كما رفعتها في 4 مارس، بنسبة 10 في المائة مرة أخرى.
وفي المقابل؛ فرضت الصين في 10 مارس تعريفات جمركية بنسبة 15 بالمائة على السلع الأمريكية، بما في ذلك السلع الزراعية.
ورفعت إدارة ترامب في 2 أبريل 2025 إجمالي التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى 54 بالمائة، وفي المقابل تعهدت الحكومة الصينية بالرد.
وشهد عام 2025 تصعيدًا للصراع، من خلال سلسلة من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة وصولًا إلى تعريفة جمركية بنسبة 145 بالمائة على السلع الصينية؛ وفي المقابل فرضت الصين تعريفة جمركية بنسبة 125 بالمائة.
في المقابل؛ تقدمت الصين بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الزيادات الأخيرة للرسوم الأميركية، داعية الدول المتضررة للانضمام إليها في مواجهة ما اعتبرته انتهاكات من قبل الادارة الامريكية لقوانين منظمة التجارة العالمية.
وأعلنت وزارة المالية الصينية أن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125% على السلع الأميركية اعتباراً من مطلع الاسبوع الجاري، وذلك ارتفاعاً من 84% التي أعلنت عنها في وقت سابق.
وهددت وزارة المالية الصينية باتخاذ إجراءات مضادة للإجراءات التي اتخذتها واشنطن والقتال حتى النهاية”.
شهدت التجارة بين البلدين نموا فارقا منذ عام 1985 وحتى عام 2024. في عام 1985، بلغت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة حوالي 3.86 مليار دولار. وبحلول عام 2023، ارتفعت هذه الصادرات إلى حوالي 427 مليار دولار.
بلغ حجم الواردات الأمريكية من الصين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، نحو 73 مليار دولار، والصادرات نحو 20 مليار دولار. كما بلغ حجم التجارة “صادرات وواردات” بين الولايات المتحدة والصين عام 2024 نحو 583 مليار دولار، وعام 2023 نحو 575 مليار دولار. وللمقارنة بلغ حجم التجارة عام 1999 نحو 95 مليار دولار فقط .
ووفق مصادر صحفية؛ تتمثل أبرز صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في “الإلكترونيات مثل الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والملابس والمنسوجات، والألعاب، والأجهزة المنزلية “. أما عن أبرز واردات الصين من الولايات المتحدة فهي “المنتجات الزراعية، والطائرات ومكوناتها، والأدوية والمستلزمات الطبية، والنفط الخام والغاز الطبيعي” وفق تقارير.
وفي الوقت الراهن تصاعد بشكل دراماتيكي التوتر الاقتصادي بين الدولتين، ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة التوتر بين العملاقين الاقتصاديين، وفقا لخبراء.
في المحصلة “من غير المستبعد أن يذهب التصعيد التجاري بين الدوليين إلى مزيد من تأزيم العلاقات؛ وانعكاس ذلك على واقع المصالح وصولا إلى زلزال عالمي وهو ما لا نتمناه”؛ وفق أحد المراقبين.
السياسية – فاطمة هاشم
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية