برلماني: افتتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة يرسخ مكانة مصر كوجهة للسياحة الدينية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم، بمرافقة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يمثل خطوة مهمة على طريق إحياء القاهرة التاريخية واستعادة مكانتها بما يتماشى مع طابعها الحضاري الأصيل والروحاني، ويعزز مكانة مصر كمركز ثقافي إسلامي، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي في تنشيط السياحة الدينية في ظل ما تمتلكه الدولة من مزارات دينية متنوعة يمكنها من اجتذاب ملايين السياح سنويًّا.
وأشار العسال، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك التحركات تتكامل مع التوجه نحو مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم ومسار العائلة المقدسة؛ لتسهم جميعها في إعادة تشكيل وتطوير مقومات السياحة الدينية في مصر وتعزيز مكانتها بمصاف الدول الجاذبة لها بما يتسق مع خطة نمو القطاع السياحي للوصول لـ30 مليون سائح، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس السيسي الشكر لطائفة البهرة بمساهمتها في تطوير مساجد آل البيت، يبرز العلاقات المتميزة التي تجمعها بمصر في خدمة آل بيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وتطوير أضرحة آل البيت، والذي سيستكمل بافتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب قريبًا.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن افتتاح مسجد السيدة نفيسة اليوم خير دليل على ما تمضي فيه الدولة المصرية نحو التنمية والبناء، ويقطع أي مساع خبيثة لترديد الشائعات والتي زعمت هدم مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية أو غيرها، ويؤكد أن الدولة حريصة على تنفيذ إنجازاتها العمرانية لإحداث نقلة حيوية تليق بمصر ومكانتها بتغيير الواقع؛ إذ تتوجه الدولة لعرب اليسار مثلما حدث في منطقة مجرى العيون، ضمن تنفيذ مخططات متكاملة لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، تحقيقًا للاستفادة من هذه المواقع التاريخية المميزة في جذب المزيد من الحركة السياحية.
وأضاف العسال أن مساجد آل البيت تزخر بحب واهتمام لدى الكثير من الزوار ولها طابع خاص تحظى به؛ ما يضع اهتمامًا بتطويرها بعدما عانت الإهمال لسنوات عدة، ويوجد في مصر 351 مسجدًا أثريًّا، حسب بيانات وزارة السياحة والآثار، وتحرص الدولة بقيادة الرئيس السيسي على إعادة تأهيلها من جديد لاستقبال الزوار بما يليق بمكانتها وتاريخها، وهو ما يرسخ انفتاح مصر على كل الأديان والطوائف، استناداً إلى تاريخ شعبها العريق وحضارته الفريدة وفهمه الصحيح للدين، ويتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مسجد السيدة نفيسة عضو مجلس الشيوخ سلطان طائفة البهرة بالهند الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مسجد السيدة نفيسة مسجد السیدة آل البیت مسجد ا
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية.. غدا
تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا السبت، نظر الدعوى التى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت الدعوى بمنع فدوى مواهب من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ"المتطرف والرجعي"، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وأكد المحامي في دعواه، أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.
وأشار إلى أن فدوى مواهب – بعد اعتزالها الاخراج الفني – تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.
الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
وطالب المحامي بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.
ووُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.