محافظ مقابل مقعدين.. اليكتي مستاء ويرد: تحالفات البارتي مبنيّة على دعم تركي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الأربعاء (31 تموز 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه ذهب مع الإطار وريان الكلداني في نينوى، ولا يقبل بذهاب الديمقراطي بتحالفات مع الكرد والعرب في كركوك.
وقال سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وضع نينوى يختلف عن كركوك فالمحافظة ليسها عليها صراع لإثبات هويتها، وفيها جزء فقط هو ضمن المناطق المتنازع عليها والمادة 140، بعكس كركوك، التي عليها صراع فهي تمثل أهمية كبيرة للكرد".
وأضاف، إن "الاتحاد الوطني ذهب في نينوى بتحالف يضم كل المكونات ويمثل جميع أطياف نينوى، بعكس الديمقراطي الذي يريد الذهاب بتحالف مبني على دعم تركي، ويتحالف مع الأطراف الكردية والتركمانية".
وأشار سورجي إلى أن "الاتحاد الوطني لم يطالب بأكثر من استحقاقه في نينوى، بعكس الديمقراطي الذي يريد الحصول على منصب محافظ كركوك، رغم أنه لم يحصل سوى مقعدين في مجلس المحافظة".
ويمتلك العرب بمختلف احزابهم 6 مقاعد في مجلس كركوك، فيما يمتلك الاتحاد الوطني الكردستاني 5 مقاعد، ويمتلك التركمان مقعدين، وكذلك يمتلك الديمقراطي الكردستاني مقعدين، مع مقعد واحد لحركة بابليون.
وطوال الأشهر السابقة كان العرب والتركمان يمتلكون 8 مقاعد، فيما يمتلك الكرد والمقعد المسيحي 8 مقاعد أيضا، الامر الذي منع حصول أي جبهة على الأغلبية التي يجب ان تكون 9 مقاعد، الا ان تحركات جديدة تتمثل بانشقاق الديمقراطي الكردستاني عن التحالف الكردي المسيحي، والانضمام الى العرب والتركمان، قاد الى انشقاق مشابه نسبيًا في صفوف العرب والذي من الممكن ان يمنع تشكيل هذه الجبهة لـ9 مقاعد وتشكيل الأغلبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى يهدد المحافظ بالإقالة إذا لم يوزع حصص المناصب
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، عن تعرض المحافظ عبد القادر الدخيل لضغوط سياسية بشأن تثبيت رؤساء الوحدات الإدارية الذين تم اختيارهم من قبل المجلس في وقت سابق، مشيراً إلى أن عدم استجابة المحافظ قد تنتهي بإقالته.وقال العضو الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بحساسية الموقف، إن “هناك ضغوطاً مباشرة من قبل نواب وقادة كتل سياسية على المحافظ لإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتكليف رؤساء 20 وحدة إدارية، رغم عدم استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة”.وأضاف “بعض الضغوط وصلت إلى حد التلويح بإقالة المحافظ من منصبه في حال عدم إصدار الأوامر الإدارية خلال الأيام المقبلة”.وأوضح أن “الأسماء المطروحة لتولي هذه الوحدات الإدارية تم ترشيحها من قبل أحد التحالفات في مجلس المحافظة، الذي يضم أغلب تحالفات الإطار التنسيقي في مجلس نينوى، وهو ما جعل الملف يأخذ طابعاً سياسياً حاداً بدلاً من أن يبقى ضمن المسار الإداري والقانوني”.ويشهد ملف الوحدات الإدارية في نينوى جدلاً واسعاً منذ انتخاب مجلس المحافظة، حيث تم التصويت على مجموعة من المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، إلا أن تأخر استكمال متطلبات المساءلة والعدالة، والنزاهة، وخط الوظيفة، والقيد الجنائي، حال دون إصدار الأوامر الإدارية لهم حتى الآن.وقد تسبب هذا التأخير في توتر داخل أروقة المجلس، وسط انقسام واضح بين من يطالب بالالتزام بالإجراءات القانونية، وبين من يدفع نحو إصدار الأوامر سريعاً لدواعٍ سياسية وتحالفات مسبقة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة