بقرار من وزير الداخلية.. إبعاد فلسطيني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أصدر وزير الداخلية قرار رقم 1221 لسنة 2024، يتضمن إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وفي التفاصيل، قرر الوزير، أنه يبعد خارج البلاد المدعو محمد صلاح ثابت العشى فلسطيني الجنسية، مواليد 1992/2/12 لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2024/7/4 بشأن طلب إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
اقرأ أيضاًفاجعة أسرية.. حبس المتهم بقتل شقيقه وإصابة والدته في طرة
بعد قليل.. النطق بالحكم على 4 متهمين بقضية «حريق ستوديو الأهرام»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إبعاد إبعاد فلسطيني الأسبوع الجريدة الرسمية الصالح العام حوادث حوادث الأسبوع فلسطيني الجنسية وزير الداخلية لأسباب تتعلق بالصالح العام خارج البلاد
إقرأ أيضاً:
الداخلية المغربية أحبطت 45 ألف محاولة للهجرة غير النظامية هذا العام
كشفت وزارة الداخلية المغربية أنها أنها أحبطت ما مجموعه 45 ألفا و15 محاولة للهجرة غير النظامية منذ بداية العام الجاري، وذلك بفضل مرونة إجراءات مراقبة الحدود والسواحل.
وبحسب معطيات الوزارة، أوردتها وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية، فقد تم إحباط 11.323 محاولة للهجرة غير النظامية على مستوى عمالة المضيق، و3325 محاولة على مستوى إقليم الناظور، خلال شهر آب / أغسطس الماضي، قام بها أشخاص من جنسيات مختلفة.
كما فككت الأجهزة الأمنية 177 شبكة تنشط في مجال تهريب المهاجرين، فيما تم إنقاذ 10.589 مهاجرا في عرض البحر، والتكفل بهم من حيث المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.
وأكدت الداخلية المغربية أنها وبفضل يقظة مختلف الأجهزة الأمنية وعملها الحازم، كما تشهد على ذلك الإحصائيات المذكورة، تعزز المملكة مكانتها كفاعل بارز في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.
ووفق ذات المصدر فإن المملكة المغربية تواجه خلال سنة 2024 ضغطا متناميا للهجرة، كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ.
ومما يفاقم هذا الوضع، الاستغلال المغرض من طرف شبكات لتهريب المهاجرين لسياسات الحماية والاستقبال، وتوظيف أهدافها النبيلة لغرض خدمة مصلحتها الخاصة.
وأكدت أن المكافحة الشاملة والفعالة للهجرة غير النظامية تتطلب تنسيقا محكما بين جميع البلدان الشريكة، من خلال إجراءات للمراقبة والوقاية من العوامل المسببة.
وأضاف المصدر: "إن الالتزام المسؤول والتضامني مع كافة الشركاء، وخاصة بلدان غرب إفريقيا وإسبانيا، يبرز بمثابة رافعة محورية لمواجهة التحديات التي تطرحها قضية الهجرة".
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن توقيف مهاجرين غير نظاميين على سواحل المحيط الأطلسي غربي المملكة، خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا.
واعتبر تقرير نشرته "الأناضول" أواخر أيار / مايو الماضي أن هذا المستجد يجسد تغييرا في استراتيجية شبكات تهريب البشر، بنقل نشاطها من البحر الأبيض المتوسط شمالي المغرب إلى سواحله الغربية.
ويستقر المهاجرون مؤقتا في مدن جنوبية، منها طانطان والداخلة والعيون، وإذا توفرت "ثغرة أمنية" يحاولون التوجه شمالا وعبور البحر المتوسط، لكن الجديد أن كثيرين باتوا يحاولون عبور المحيط الأطلسي (غرب) إلى جزر الكناري.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها أحبطت 75 ألفا و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6 بالمئة مقارنة بـ2022.
وتتزايد محاولات أفارقة من دول جنوب الصحراء الهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا؛ بحثا عن حياة أفضل، في ظل حروب واضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متدهورة في دولهم.
إقرأ أيضا: من أفريقيا ودول آسيوية.. المغرب يُنقذ 54 مهاجرا قبالة شواطئ الداخلة
مولد من أجل المولد