وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء على مساحة 1454 فدانا بمدينة الفشن الجديدة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 1454 فدانا مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة.
كما واصلت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن العبور و6 أكتوبر، والشيخ زايد، تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بعدة مناطق بالتعاون مع الشرطة .
وفي هذا الإطار، قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن الحملات اليومية لرصد محاولات البناء العشوائى وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات تمكنت على مدار أسبوع بمعاونة شرطة التعمير، من رصد بعض أعمال البناء المخالف، حيث تمثلت المخالفات في بناء أعمدة من الخرسانة ومبان مخالفة لزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح، وتقفيل بدرومات لتحويلها لنشاط سكني، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.
وأوضح رئيس الجهاز أن القطع التي شهدت تلك المخالفات بمناطق الحى الأول والحي الرابع والحي الخامس، والحي السادس، والحي السابع، والحي التاسع، وقطع أراضي بيت الوطن بالحى الترفيهي، مؤكدًا استمرار شن الحملات للقضاء على جميع الظواهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري والنسق المعمارى للمدينة.
وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم مواصلة حملات المتابعة والرصد لمخالفات البناء، والتي أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لشدة خشبية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٢٢٠ السياحية الرابعة، وإيقاف أعمال وإزالة فورية لشدة خشبية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٦١٩ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، وإيقاف أعمال ومصادرة الونش لحين الإزالة بالقطعة رقم ١٣٨١ منطقة ٢٠٠٠ قطعة.
ونفذت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء بأحياء المدينة المختلفة وذلك تنفيذا لتعليمات المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز المدينة.
وقالت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: أسفرت الحملات عن الإزالة الفورية وإيقاف الأعمال ومصادرة المعدات للزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بعددٍ من القطع بمناطق بدر الدين، والمستثمر، والحي 11، وبيت الوطن، كما تم تنفيذ ١٠ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لمحال تجارية تعمل بنشاط مخالف، أو دون رخصة تشغيل، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.
وطالبت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، المواطنين بالالتزام بالضوابط المتبعة بالشروط البنائية في المدن الجديدة، وعدم الشروع في مخالفات تضع صاحبها تحت طائلة القانون، مؤكدة مواصلة تنفيذ الحملات للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة، والحفاظ على المظهر الحضاري لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النسبة البنائیة رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
هل ترتفع أسعار العقارات في عام 2025؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
مع اقتراب عام 2025 ، يترقب المواطنون حال السوق العقاري ، سواء ارتفاع أسعار العقارات أو انخفاضها.
وسلط الدكتور شريف حمودة، الخبير المالي والاقتصادي، الضوء على العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر، في تحليل اقتصادي، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية.
وأوضح حمودة أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت. هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
وأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
تسهيل استخراج ترخيص البناء
ومن جانبه قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أسعار العقارات في عام 2025 سيتحدد على أساس أمرين.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه في حالة تسهيل استخراج ترخيص بالبناء ، ستنخفض أسعار العقارات في مصر خلال عام 2025 ، أما في حالة استمرار الوضع كما هو عليه من وجود تعقيدات بشأن استخراج تصاريح البناء ، فن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات خلال عام 2025.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أننا نأمل أن يتم تسهيل استخراج تراخيص البناء بالنسبة للعقارات خلال عام 2025 ، حتى لا ترتفع أسعار العقارات ، مشيرا إلى أننا نأمل أيضا أن تنخفض معدلات التضخم.
وتابع: قانون البناء الحالى عام 2008 لازال به تعقيدات في استخراج تراخيص البناء حتى الآن ، وتم وضع عدد من التعقيدات ، ونأمل أن يتم التغلب على كل هذه التعقيدات لكي يتم تسهيل استخراج تراخيص البناء.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025