“المعاشات” تطلق ” وفره” ثالث المشاريع التحولية الداعمة لرؤية الدولة “نحن الإمارات 2031”
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ضمن الدورة الثانية للمشاريع التحولية أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق مشروع “المنظومة المتقدمة للتخطيط المالي الاستباقي” باسم “وفره”، ويهدف المشروع إلى رفع مستوى المعرفة المالية لدى الفئات المشمولة بقوانين المعاشات من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تثقيفية وحملات توعوية تركز على التوعية بمبادئ التخطيط المالي الاستباقي السليم، وثقافة الادخار والاستثمار المبكر وأثرهما في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمؤمن عليهم وعائلاتهم بعد التقاعد.
تعكس المشاريع التحولية رؤية حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تبني نماذج حكومية ابتكارية نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، كما تتميز بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وتتميز نماذج هذه المشاريع بأنها مختلفة في آليات تنفيذها، مواكبة للمتغيرات العالمية، ترتكز على تعزيز الشراكات وتكامل الأدوار، تتبنى الاستباقية في الأداء، وتوظف التكنولوجيا في تسريع وتسهيل عمل المؤسسات الحكومية لخدمة مجتمع دولة الإمارات وتمكين الإنسان باعتباره الهدف الرئيسي للتنمية التي تمثل عنصراً أساسياً من عناصر الاستقرار والتطور الحضاري والاجتماعي للمجتمعات.
يركز المشروع التحولي “وفره”على تحقيق أهداف محور مهم من محاور هذه الرؤية يتمثل في أن يكون مجتمع الإمارات المجتمع الأكثر ازدهاراً، وهو أمر يدعم تنافسية دولة الإمارات، ويحقق توجهها الاستراتيجي نحو بناء وطن شامخ يدعم ازدهار المواطنين خلال السنوات العشر المقبلة.
وانسجاماً مع آليات تنفيذ هذه المشاريع القائمة على تعزيز الشراكات وتحقيق تكامل الأدوار، وقعت الهيئة اتفاقيتين بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في المشروع وهم أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، على مستوى تصميم وتطوير البرامج التدريبية، ومنصة ” جاهز” المنصة الرقمية لتطوير مهارات المستقبل لتقديم وعرض الورش التدريبية والتوعوية باعتبارها أكبر منصة رقمية تقدم دورات مسجلة وجلسات “ماستر كلاس” مباشرة وتفاعلية لإعداد المواهب الحكومية للمستقبل، وتعزيز مساهمتها في مسيرة تطوير العمل الحكومي، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
ويستهدف ” وفره” تأهيل وتدريب (10,000) مؤمن عليه من المسجلين لدى الهيئة سواء الجدد أو ممن لديهم سنوات خدمة تصل إلى 20 عاماً، بالإضافة إلى المستحقين من فئة طلاب الجامعات المقبلين على سوق العمل ممن هم على وشك التخرج، لرفع نسبة الوعي بالتخطيط المالي بنسبة 70%، من خلال تنفيذ الهيئة برامج تدريبية تثقيفية في الاستثمار والادخار عبر رحلة تعلم مستدامة تم إعدادها والتحضير لها من قبل مختصين في هذه المجالات؛ تستهدف تمكين المواطنين من الأدوات المعرفية اللازمة لإدارة الجانب الاقتصادي في حياتهم، ومن خلال حملات تركز على توعيتهم بمبادئ التخطيط المالي الاستباقي السليم، وتمكينهم معرفياً من أدوات الادخار والاستثمار المبكر وغيرها من الشؤون ذات الصلة بمحاور التدريب لتحقيق المستهدف التحولي الذي يرتكز على تحقيق الوعي بالمعرفة المالية بنسبة 60% .
وسيتم التركيز على ضمان استفادة الفئات المستهدفة من خلال التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأصحاب الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، ووسائل الإعلام لتمكينهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتخطيط المالي الاستباقي، وتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات المالية الصحيحة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم على نطاق أوسع في المستقبل عند الوصول لمرحلة ما بعد التقاعد.
تم تنفيذ مشروع ” وفره” على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى في نوفمبر 2023 بإعداد برامج التخطيط المالي حسب الفئات التعليمية والوظيفية المستهدفة، وتبع ذلك في يناير 2024 مرحلة اعتماد البرامج التوعوية في الادخار والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وصولا إلى يوليو الجاري، وهي مرحلة إطلاق برنامجين في التخطيط المالي الاستباقي وهما الادخار والاستثمار. وتشمل محاور المشروع التوعية بدورة حياة الفرد الشخصية ورغباته واحتياجاته ودمج المعرفة التي تتولد عن ذلك في عملية اتخاذ القرارات المالية، والتعريف بمصطلحات المنتجات والخدمات المالية لدورها المعرفي في عملية التخطيط المالي للمستقبل، والتعريف بمصطلحات اتخاذ القرارات المالية كركيزة أساسية في عملية التخطيط للمستقبل سواء على مستوى الادخار أو الاستثمار، ومصطلحات إدارة الأموال وتوظيف العمليات الخاصة بهذه المصطلحات في أنشطة اقتصادية واستثمارية مختلفة، وإدارة الديون ومواجهة الصعوبات المالية ووسائل التغلب على التحديات المالية، ودور المساعدة والاستشارة المالية في تصحيح وتحسين وتوجيه الأشخاص نحو الإجراءات الأمثل في إدارة الأموال واستثمارها.
كما يركز المشروع على محاور أخرى تشمل التعريف بقوانين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمنافع والمزايا التي توفرها بما يساهم في تحسين خيارات التقاعد، والتوعية بخيارات الاستثمار المتاحة وعملية إدارة الثروة وكيف تساهم هذه الخيارات في دعم حياة الأشخاص مالياً بعد التقاعد، وأخيراً التوعية بمتطلبات الحياة بعد التقاعد وفهم الاحتياجات المستقبلية ودور التخطيط المالي المبكر في تحقيق هذه الاحتياجات عند الوصول لمرحلة ما بعد التقاعد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الزكاة ” تصدر وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية
البلاد ــ الرياض
أعلنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، التي تتضمن تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها، حيث تضمن القرار الذي سيبدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024م, إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، كما تضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريالاً سعودياً على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي، تشمل: (خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة).
وأضافت الهيئة أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره (100) ريال على كل حاوية تُفْحَص بالأشعة، إضافةً إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات” ومبلغًا قدره (20) ريالا لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط، وحد أدنى 15 ريالاً، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالاً.
ودعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عملاءها ومكلفيها إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات،وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيُسهم في تشجيع المصدرين والتخفيف من الأعباء المالية، خاصةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية، كما أكدت أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
وأضافت الهيئة أنها تسعى للوصول إلى خدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، والتي من شأنها أن تُحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية وتدعم مستهدفاتها الإستراتيجية، إلى جانب تعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين وتُعزز من مستوى الشفافية، مؤكدةً التزامها المستمر بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف إستراتيجيتها وذلك بالإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، في إطار رؤية السعودية 2030.
مولد من أجل المولد