وزير البترول يبحث مع «البنك الأوروبي» تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بالقطاع
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
حث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، مع المدير التنفيذي لاستراتيجية المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هاري بويد، والوفد المرافق له من مسؤولي البنك، سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول والبنك الأوروبي في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، في ظل تقديم البنك الأوروبي الدعم الفني لإعداد استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون، وكذلك تنفيذ حملات قياس الانبعاثات بعدد من المواقع التابعة للقطاع.
وأوضحت وزارة البترول، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم بحث سبل توفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بعدد من شركات القطاع، وكذلك مشروعات البتروكيماويات الصديقة للبيئة، وتقديم الدعم الفني لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع وقود الطائرات المستدام، ودراسة توفير التمويل اللازم للمشروع في ضوء نتائج دراسة الجدوى.
كما شهد اللقاء استعراض موقف التعاون بين الجانبين في مجال التعدين، وتقديم الدعم الفني من البنك لإجراء مسح جيوفيزيقي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحديد الفرص المتاحة للترسيبات المعدنية، وكذلك بحث توفير مستلزمات مشروعات القيمة المضافة في قطاع التعدين.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع «إندوراما» تنفيذ مشروع إنشاء مصنع الأسمدة الفوسفاتية بـ العين السخنة
وزير البترول يبحث مع «شل» و«كايرون إنرجى» ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج بـ مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بقدرة 650 ميجاوات.. رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء في رأس غارب
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة، اليوم الثلاثاء، مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد وزير الكهرباء خلال الجولة الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأوضح عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها في أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية".
ونوه الوزير بأن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات، وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
وأكد التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر مستعدة لتنفيذ مشروعات تنموية في إفريقيا
رئيس الوزراء يصدر قرارات الإجازات الرسمية لأعياد «شم النسيم» و«تحرير سيناء» و«العمال»
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية الاستراتيجية لإحياء نزلة السمان كمقصد سياحي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية