الخدمات النيابية تطالب الحكومة بإعادة قانون العشوائيات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
طالبت لجنة الخدمات النيابية، الحكومة بإعادة قانون العشوائيات إلى البرلمان بعد سحبه منذ مدة طويلة، لإجراء تعديلات عليه.
وقالت عضو اللجنة سهيلة الساعدي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «قانون العشوائيات يعد من القوانين الأساسية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع، ومن الضروري مناقشته في الظروف المالية الصعبة وغلاء الوحدات السكنية»، مضيفة أن «الحكومة سحبت القانون بغرض التعديل، واللجنة تطالب الآن بإعادته للنظر فيه مجدداً».
وأوضحت الساعدي أن «اللجنة تؤيد فكرة تمليك العشوائيات لساكنيها، بشروط محددة، أهمها أن لا يكون الساكن موظفاً، وأن تُمنح الوحدات للأسر التي تعاني ظروفاً مالية صعبة»، مشددة على أن «القانون بحاجة إلى تعديلات ليكون أكثر فعالية وشمولية، ومنها فرض بدل مالي رمزي مقابل الخدمات التي تقدم لسكان العشوائيات».
وأكدت عضو اللجنة النيابية أن «غالبية العشوائيات تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والماء والطرق المعبدة، ما يفاقم معاناة السكان»، داعية إلى «تضمين التعديلات على القانون توفير الخدمات الأساسية، لضمان حياة كريمة لسكان العشوائيات.»
وبينت النائب أن «القانون يمثل فرصة حقيقية لتحسين أوضاع العديد من الأسر التي تعيش في ظروف غير إنسانية، وهذا يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة والبرلمان لتحقيق هذا الهدف».
وتابعت أن اللجنة «مصممة على متابعة هذه القضية والضغط لإعادة القانون إلى البرلمان في أسرع وقت، نظراً لأهميته الكبيرة في تحسين ظروف ملايين المواطنين الذين يعيشون الفقر والحرمان، وأن يكون القانون أولوية في جدول أعمال الحكومة والبرلمان.»، عادة القانون «خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين».
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
منظمة بدر تطالب الحكومة بقطع العلاقات مع سوريا
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي القيادي في منظمة بدر مختار الموسوي، الاثنين، عن عزمه طلب عقد اجتماع طارئ للجنة لاتخاذ قرار ضد دمشق رداً على ما يجري من أحداث في الساحل السوري.وقال الموسوي في حديث صحفي، إنه “سيتم مطالبة لجنة العلاقات الخارجية بعقد جلسة طارئة اليوم الاثنين لمناقشة ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، ومن أهم الإجراءات التي سيتم طرحها هي مطالبة وزارة الخارجية بقطع العلاقات مع سوريا نهائياً احتجاجاً عما يجري هناك”.وأضاف الموسوي، أن “تأخير اتخاذ هكذا قرارات عاجلة داخل البرلمان العراقي يعود إلى عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب نتيجة الخلافات المستمرة داخل المجلس بسبب القوانين الخلافية”.وشهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توتراً أمنياً واشتباكات بين فلول النظام السابق وقوات الأمن، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى. وأصدرت الرئاسة السورية، في وقت سابق من اليوم، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في “أحداث الساحل”، التي وقعت في السادس من آذار/ مارس الجاري.ووفقاً للبيان، ستعمل اللجنة على كشف ملابسات تلك الأحداث، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وقوات الجيش والأمن.