الخدمات النيابية تطالب الحكومة بإعادة قانون العشوائيات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
طالبت لجنة الخدمات النيابية، الحكومة بإعادة قانون العشوائيات إلى البرلمان بعد سحبه منذ مدة طويلة، لإجراء تعديلات عليه.
وقالت عضو اللجنة سهيلة الساعدي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «قانون العشوائيات يعد من القوانين الأساسية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع، ومن الضروري مناقشته في الظروف المالية الصعبة وغلاء الوحدات السكنية»، مضيفة أن «الحكومة سحبت القانون بغرض التعديل، واللجنة تطالب الآن بإعادته للنظر فيه مجدداً».
وأوضحت الساعدي أن «اللجنة تؤيد فكرة تمليك العشوائيات لساكنيها، بشروط محددة، أهمها أن لا يكون الساكن موظفاً، وأن تُمنح الوحدات للأسر التي تعاني ظروفاً مالية صعبة»، مشددة على أن «القانون بحاجة إلى تعديلات ليكون أكثر فعالية وشمولية، ومنها فرض بدل مالي رمزي مقابل الخدمات التي تقدم لسكان العشوائيات».
وأكدت عضو اللجنة النيابية أن «غالبية العشوائيات تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والماء والطرق المعبدة، ما يفاقم معاناة السكان»، داعية إلى «تضمين التعديلات على القانون توفير الخدمات الأساسية، لضمان حياة كريمة لسكان العشوائيات.»
وبينت النائب أن «القانون يمثل فرصة حقيقية لتحسين أوضاع العديد من الأسر التي تعيش في ظروف غير إنسانية، وهذا يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة والبرلمان لتحقيق هذا الهدف».
وتابعت أن اللجنة «مصممة على متابعة هذه القضية والضغط لإعادة القانون إلى البرلمان في أسرع وقت، نظراً لأهميته الكبيرة في تحسين ظروف ملايين المواطنين الذين يعيشون الفقر والحرمان، وأن يكون القانون أولوية في جدول أعمال الحكومة والبرلمان.»، عادة القانون «خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين».
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب “مشلول” بسبب الصفقات السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان.وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في حديث صحفي، ان “هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها”.وأضاف أن “مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور”.وتابع عنوز ان “عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين”.