الاقتصاد السعودي يشهد انخفاضا بـ 0.4% خلال الربع الثاني 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
شهد الناتج المحلي الإجمالي في السعودية انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة خلال الربع الثاني من 2024 على أساس سنوي بسبب تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5 بالمئة وسط التزام المملكة باتفاق أوبك+.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن الأنشطة غير النفطية قد ارتفعت بنسبة 4.4 بالمئة في الربع الثاني، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.
وأظهرت بيانات الهيئة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد ارتفع موسميا بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الثاني 2024، مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، حيث حققت الأنشطة النفطية نموا بلغ 1.3 بالمئة، بالإضافة نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.4 بالمئة، والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2 بالمئة.
وفي الربع الأول 2024 سجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنسبة 1.7 بالمئة، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6 بالمئة، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8 بالمئة، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بمعدل 1.7 بالمئة، بينما تصل تقديراته لعام 2025 إلى 4.7 بالمئة.
وقادت المملكة عبر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفائها فيما يعرف بمجموعة أوبك+ التي تضم روسيا، جهود خفض إنتاج النفط لدعم السوق.
وتنفذ مجموعة أوبك+ حاليا تخفيضات في الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.
ووافقت المجموعة في يونيو الماضي على البدء في الوقف التدريجي على مدى عام لتخفيضات تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميا تبدأ في أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الأنشطة غير النفطية الاقتصاد السعودي أوبك أوبك الاقتصاد السعودي انكماش الاقتصاد الانكماش الاقتصادي السعودية الأنشطة غير النفطية الاقتصاد السعودي أوبك أوبك اقتصاد عربي الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
شرح مفصّل لتداعيات فوز ترامب على السياسة النفطية العراقية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
عدّ عضو لجنة النفط والغاز النيابية بهاء النوري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024) أن أسعار النفط وحركة السوق النفطية العالمية ومنها العراق، قد تشهد تغييرا مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال النوري لـ"بغداد اليوم"، إن "منظمة أوبك تدير حاليا حركة السوق النفطية بشكل مستقر وهي تتحكم بسعره عالميا، لكن قطاع النفط قد يشهد تغييرا مع وصول ترامب لحكم الولايات المتحدة، وهذا ما ستشهده الفترة المقبلة".
وأضاف، أن "استقرار الشرق الأوسط سيسهم في الاستقرار النفطي للعراق والمنطقة، فالسياسة الخارجية تؤثر على النفط وبيعه وسعره، لاسيما أن العراق يعتمد على بيع النفط بنسبة 95 بالمئة وأي مشكلات أخرى ستؤدي إلى انخفاض أسعاره عالميا".
وفاز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة ليصبح رجل الأعمال ثاني رئيس في التاريخ يعود إلى البيت الأبيض على مرحلتين، محطمًا إنجازًا تاريخيًا لم يحققه أحد منذ 136 عامًا، ولتكون أمريكا والعالم أمام فترة استثنائية يقود القوة الأولى في العالم خلالها، شخصية استثنائية، في ظل أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.
سببان سلبيان على الاقتصاد العراقي
لتسلم ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة تداعيات كبيرة على صعيد الاقتصاد في العراق، هذا يؤشره خبراء اقتصاديون، وذلك يعود لسببين: الأول، هو سياسة ترامب المناهضة للدول المنتجة للنفط، حيث سيسعى الى خفض أسعار النفط، وبالتالي سيؤثر بالسلب على الاقتصاد العراقي كونه يعتمد على القطاع النفطي بنسبة ما يقارب 90٪، وبالتالي سيؤدي إلى استنزاف رصيد احتياط البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة.
والسبب الآخر، وهو أزمة شحة الدولار في العراق التي يعيشها في الوقت الراهن من ممكن أن تتفاقم، ما يؤدي إلى استنزاف قيمة الدينار العراقي، لأنه في حال زادت حدة الصدام السياسي والعسكري بين الفصائل العراقية والولايات المتحدة، وحينها من ممكن أن يتعرض العراق إلى عقوبات اقتصادية أو مالية نوعية من قبل أمريكا التي ستضيق الخناق على الاقتصاد العراقي عبر الدولار.
مكاسب مؤقتة وقلق عالمي
في السياق، يرى أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، أن "فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي". جاء ذلك خلال تصريح أدلى به لـ"بغداد اليوم"، الاربعاء (6 تشرين الثاني 2024).
السعدي يقول إن "مجيء دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي؛ ففي فترة رئاسته الأولى، تبنى سياسة (أمريكا أولاً)، ما أحدث تغييرات جوهرية في الاقتصاد العالمي من خلال فرض الرسوم الامريكية على العديد من الدول، مثل الصين، وهو الذي بدأ الحرب التجارية التي أثرت على سلاسة الإمداد وأسعار السلع".
وأضاف، أن "عودة ترامب إلى الرئاسة مرة ثانية يعني من المتوقع أن يتم تصعيد السياسات الحمائية، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم عالميًا بسبب الرسوم الامريكية الانتقامية وارتفاع تكاليف السلع، كما أن سياسة الانعزال عن الاتفاقيات متعددة الأطراف، مثل اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، قد تضعف هذه المؤسسات وتقلل من قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي".
السعدي يبيّن أيضا، أنه "من الناحية الجيوسياسية، قد تؤدي سياسات ترامب في الشرق الأوسط وعلاقاته مع السعودية وإيران إلى تأثيرات مباشرة على أسواق النفط وأسعار الطاقة، بينما قد تؤدي علاقاته مع روسيا إلى إعادة تقييم بعض العلاقات الأمنية الغربية، وهذه التوجهات قد تزعزع استقرار أسواق الطاقة والاقتصادات المعتمدة عليها".
وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي: "أما بالنسبة للسيناريوهات المستقبلية، فقد تتراوح بين تصعيد الحروب التجارية التي قد تخلق انقسامات اقتصادية عالمية، وبين إعادة تشكيل التحالفات التجارية العالمية، كما أن الاتجاه نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي قد يتسارع، في حال استمرار السياسات التي يقودها ترامب في هذا الاتجاه".
وختم السعدي قوله إنه "قد تحقق بعض الصناعات الأمريكية مكاسب قصيرة الأجل نتيجة لسياسات ترامب، فإن الاقتصاد العالمي قد يواجه حالة من عدم اليقين والتقلبات، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والأمنية".
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا