شهد الناتج المحلي الإجمالي في السعودية انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة خلال الربع الثاني من 2024 على أساس سنوي بسبب تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5 بالمئة وسط التزام المملكة باتفاق أوبك+.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن الأنشطة غير النفطية قد ارتفعت بنسبة 4.4 بالمئة في الربع الثاني، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.

6 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات الهيئة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد ارتفع موسميا بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الثاني 2024، مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، حيث حققت الأنشطة النفطية نموا بلغ 1.3 بالمئة، بالإضافة نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.4 بالمئة، والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2 بالمئة.

وفي الربع الأول 2024 سجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنسبة 1.7 بالمئة، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6 بالمئة، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8 بالمئة، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بمعدل 1.7 بالمئة، بينما تصل تقديراته لعام 2025 إلى 4.7 بالمئة.

وقادت المملكة عبر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفائها فيما يعرف بمجموعة أوبك+ التي تضم روسيا، جهود خفض إنتاج النفط لدعم السوق.

وتنفذ مجموعة أوبك+ حاليا تخفيضات في الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.

ووافقت المجموعة في يونيو الماضي على البدء في الوقف التدريجي على مدى عام لتخفيضات تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميا تبدأ في أكتوبر.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الأنشطة غير النفطية الاقتصاد السعودي أوبك أوبك الاقتصاد السعودي انكماش الاقتصاد الانكماش الاقتصادي السعودية الأنشطة غير النفطية الاقتصاد السعودي أوبك أوبك اقتصاد عربي الربع الثانی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يحذر من انخفاض حاد بإيرادات النفط السعودي خلال العقد الحالي

ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط في السعودية حتى عام 2026 قبل أن تنخفض بوتيرة أسرع ما كان متوقعا سابقا حتى نهاية العقد.

وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة بلومبرغ فإن من المحتمل أن يثير هذا الانخفاض الحاد "بعض القلق" للمملكة حيث يقود محمد بن سلمان تحولا اقتصاديا طموحا من خلال برنامج رؤية 2030.

وقالت إن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها، جزئيا لأن أسعار النفط لا تزال أقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن إيرادات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل حوالي 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في عام 2029، أي أقل بنسبة 4.1 بالمئة من التقديرات السابقة.

وبينت التقرير أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها، وهذا الرقم أعلى بأكثر من 20 دولارا من المستويات الحالية لخام برنت القياسي العالمي.

ومع الأخذ في الاعتبار الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية للمملكة، تقول الوكالة إن السؤال الرئيسي للرياض هو كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إنتاج النفط السعودي إلى 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، ليرتفع إلى 10.2 مليون في عام 2026 و11 مليون في عام 2029، وفقا لتقريره.

وقد افترضت الوكالة أن متوسط سعر التصدير للمملكة سيبلغ 82.5 دولارا للبرميل في عام 2024، لينخفض إلى 70 دولارا بحلول نهاية العقد.

ولم يفصل صندوق النقد الدولي حجم توزيعات الأرباح والإتاوات والضرائب في حساب إيرادات النفط الحكومية ولا يتوقع مستويات توزيعات الأرباح بحسب بلومبرغ.

كما تفترض حساباته أن الحكومة لن تبيع أو تنقل ملكية حصص إضافية في أرامكو، مما من شأنه أن يدفع إيراداتها من الشركة إلى الانخفاض، وفقا للوكالة الأمريكية.



وأواخر الشهر الماضي، ذكرت "بلومبرغ" أن عائدات السعودية من صادرات النفط انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، بسبب انخفاض أسعار النفط وقرار المملكة بخفض الإنتاج.

وقالت الوكالة إن مبيعات شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت إلى 17.7 مليار دولار في حزيران/ يونيو، وهذا أقل بنسبة تزيد عن تسعة بالمئة على أساس سنوي وحوالي 12 بالمئة عن أيار/ مايو الماضي، وفقا لهيئة الإحصاء الرئيسية في البلاد.

وأضافت، أن عائدات النفط تظل مصدرًا أساسيا للدخل بالنسبة السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وتدعم هذه الأموال حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد باستثمارات ضخمة في كل شيء من المركبات الكهربائية إلى أشباه الموصلات وكرة القدم، بحسب الوكالة.

وأشارت إلى أن مخططات محمد بن سلمان واجهت تراجعا؛ بسبب انخفاض تدفقات البترودولار منذ عام 2022.

ويتداول خام برنت الآن عند حوالي 76 دولارا، بانخفاض 6.2 بالمئة، هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، بحسب الوكالة.

واضطرت المملكة إلى تقليص أو تأخير بعض أكبر مشاريعها، بما في ذلك مدينة "نيوم"، خاصة بعدما فشلت في رفع الأسعار باستراتيجيتها المتمثلة في خفض الإنتاج، وفق الوكالة الأمريكية.

اظهار ألبوم ليست



وتعد المملكة عضوا أساسيا في منظمة أوبك، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في العالم، وهو ما يلعب دورا حاسما في إيراداتها.

ويمثل النفط 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، التي شهدت انخفاضا حادا في الأنشطة النفطية.

وشهدت السعودية انخفاضا حادا في الأنشطة النفطية من 6.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022 إلى 16.4 بالمئة في نفس الربع من عام 2023.


مقالات مشابهة

  • %4.9 نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية
  • نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة بمعدل 4.9%
  • السعودية.. الاقتصاد غير النفطي ينمو 4.9% بالربع الثاني
  • خلال الربع الثاني من 2024.. “الإحصاء”: نمو الأنشطة غير النفطية والحكومية 4.9% و3.6% على التوالي
  • الإحصاء: 4.9٪ نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي خلال الربع الثاني
  • تونس.. التضخم يواصل التراجع للشهر الثاني على التوالي
  • المصريون مستمرون بمقاطعة الاحتلال.. والحكومة تزيد من التبادل التجاري معه (شاهد)
  • صندوق النقد الدولي يحذر من انخفاض حاد بإيرادات النفط السعودي خلال العقد الحالي
  • اقتصاد منطقة اليورو ينمو بأقل من المتوقع في الربع الثاني
  • الإمدادات النفطية لدول أوروبا تتراجع بالربع الثاني ب2024