الاقتصاد السعودي يشهد انخفاضا بـ 0.4% خلال الربع الثاني 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
شهد الناتج المحلي الإجمالي في السعودية انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة خلال الربع الثاني من 2024 على أساس سنوي بسبب تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5 بالمئة وسط التزام المملكة باتفاق أوبك+.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن الأنشطة غير النفطية قد ارتفعت بنسبة 4.4 بالمئة في الربع الثاني، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.
وأظهرت بيانات الهيئة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد ارتفع موسميا بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الثاني 2024، مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، حيث حققت الأنشطة النفطية نموا بلغ 1.3 بالمئة، بالإضافة نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.4 بالمئة، والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2 بالمئة.
وفي الربع الأول 2024 سجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنسبة 1.7 بالمئة، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6 بالمئة، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8 بالمئة، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بمعدل 1.7 بالمئة، بينما تصل تقديراته لعام 2025 إلى 4.7 بالمئة.
وقادت المملكة عبر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفائها فيما يعرف بمجموعة أوبك+ التي تضم روسيا، جهود خفض إنتاج النفط لدعم السوق.
وتنفذ مجموعة أوبك+ حاليا تخفيضات في الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.
ووافقت المجموعة في يونيو الماضي على البدء في الوقف التدريجي على مدى عام لتخفيضات تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميا تبدأ في أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الأنشطة غير النفطية الاقتصاد السعودي أوبك أوبك الاقتصاد السعودي انكماش الاقتصاد الانكماش الاقتصادي السعودية الأنشطة غير النفطية الاقتصاد السعودي أوبك أوبك اقتصاد عربي الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
نمو الطلب الأوروبي على الكهرباء وتراجعه للغاز خلال الربع الثالث من 2024
أكدت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أن أسواق الغاز والكهرباء في الاتحاد الأوروبي، أثبتت في الربع الثالث من عام 2024، قوتها في ضمان أمن الإمداد، مستفيدة من بعض الإجراءات المتخذة من حيث المرونة، وتحسين التكامل بين دول الاتحاد الأوروبي وطرح مصادر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى التقارير التي أكدت أن نمو الطلب على الكهرباء ظل معتدلا، بينما استمر انخفاض الطلب على الغاز.
وشهدت أسعار الغاز بالجملة زيادة معتدلة في الجزء الأول من الربع الثالث، بينما استأنفت انخفاضها في سبتمبر، وظلت أسعار التجزئة في اتجاه تنازلي على أساس سنوي، لكنها بدأت الصعود البطيء مقارنة بالربع السابق، واتسعت الفجوة السعرية بين مراكز الغاز الأوروبية والأسواق الآسيوية، ما جذب المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو آسيا، وأدى إلى انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال وزيادة حصة غاز خطوط الأنابيب في مزيج واردات الغاز في أوروبا في الربع المذكور، والتي جاء نصفها تقريبا من النرويج.
واستمرت أسعار الكهرباء بالجملة والتجزئة في الانخفاض مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وبلغ متوسط معيار الطاقة الأوروبي 78 يورو/ميجاوات ساعة في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض نسبته 8% على أساس سنوي، بينما انخفضت أسعار الكهرباء بالتجزئة للأسر في عواصم الاتحاد الأوروبي بنسبة 6% على أساس سنوي.