الاقتصاد نيوز - بغداد

قال المتحدث باسم  وزارة الاعمار والاسكان  نبيل الصفار، ان المجمعات الاستثمارية التي انتشرت في بغداد حاصلة على موافقات الهيأة الوطنية للاستثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006. 

 

وذكر الصفار، ان " الاختناقات حصلت بسبب زيادة عدد السكان والسيارات وكذلك عدم القيام بالسابق بانشاء مشاريع ستراتيجية كبيرة لحل هذه الازمة".

وتابع ان" الحكومة الحالية تعاملت مع الموضوع بشكل جدي ووضعت الخطط اللازمة لحل هذه الازمةبدءا بمشاريع فك الاختناقات والتي بدأت تدخل الى العمل تباعا كذلك موضوع انشاء مدن سكنية مستدامة خارج مراكز المدن علاوة على الشروع باطلاق مشاريع حيوية كبيرة مهمه منها الطريق الحلقي الرابع ومترو بغداد وطريق التنمية".

واكمل ان " كل هذه الجهود ستؤدي الى ايجاد حلول تكون نتائجها ملموسة على المدى القريب".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

والي سنار يؤكد مراجعة السياسات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة

وجه والي سنار اللواء م الزبير حسن السيد بمراجعة كل السياسات والقوانين واللوائح الاستثمارية بالولاية واتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي تعمل على حلحلة التعقيدات ومعالجة قضايا الإستثمار الاقتصادي والعمل على جذب المستثمرين لدعم اقتصاد الولاية.وقال الوالي في الاجتماع الذي جمعه الثلاثاء بأصحاب المال والأعمال بسنجة بحضور وزير المالية ومدير بنك السودان المركزي فرع سنار ومدير البنك الزراعي قطاع سنار والنيل الأزرق ومعاوية محمد أحمد البرير الرئيس المناوب لإتحاد أصحاب العمل السوداني وعدد كبير من أصحاب العمل، قال إن الحكومة تعول على الزراعة والصناعة وزيادة الإنتاج.فيما قال معاوية البرير إن القطاع الإقتصادي تعرض لدمار ممنهج أثر بنسبة كبيرة على القطاع الخاص والقطاع الزراعي، وأكد أنه لا أمن بلا اقتصاد ولا اقتصاد بدون أمن وهما مكملان لبعضهما البعض لخلق الأمن الإجتماعي.ولفت البرير إلى التداخل في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار على المستوى الولائي والإتحادي مما اثر على الإستثمار بولاية سنار، داعيا إلى مراجعة السياسات التي تلي القطاع الخاص والصناعات التحويلية وإزالة القرارات المجحفة في حق الاستثمار لتحقيق نهضة غير تقليدية لولاية سنار.من جهته قال رئيس إتحاد أصحاب العمل بولاية سنار جمال نصر الدين إن المرحلة الحالية هي مرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود ووضع المصلحة العليا للولاية في المقدمة.وأشار وزير مالية الولاية د.محجوب أحمد محمد إلى انتقال الولاية من دائرة الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة إلى الإستقرار الإقتصادي الذي يدعم عملية الأمن وهذا يعد نقطة مضيئة في مستقبل الولاية .وقال إن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعدد الرسوم والضرائب والجبايات والإجراءات الولائية والقومية من المشاكل التي تعيق حركة الإستثمار بالولاية، مشيرا إلى الجهود الجارية لمعالجتها للدفع بعجلة الإستثمار والنهضة الاستثمارية بالولاية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • بـ 30 جنيه الكيلو .. التموين تضخ أكياس سكر بجميع المجمعات الاستهلاكية
  • وزير الطاقة يبحث مع رجال أعمال أردنيين الفرص الاستثمارية المتاحة
  • تعاون استراتيجي مع البنك الدولي لتعزيز القدرات الاستثمارية
  • حیدر الغراوي: التوسع بالمشاريع الاستثمارية ينهض باقتصاد العراق
  • غرفة جدة تستضيف أعضاء المحكمة الاستثمارية العربية
  • محمد فاضل: حصلت على جائزة النيل للفنون ولكن تكريم ماسبيرو له طعم خاص
  • تقرير: إيران تعمل على تحصين مواقع نووية تحت الأرض
  • والي سنار يؤكد مراجعة السياسات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة
  • الخارجية الأميركية تكشف عن إصلاح شامل للوزارة
  • اجتماع حكومي يناقش مشاريع بغداد الاقتصادية ضمن مسار مشروع طريق التنمية