يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024

المستقلة/- مع بقاء خمسة عشر شهراً فقط على انتهاء الدورة التشريعية الحالية في العراق، عادت فكرة إجراء تغييرات وزارية إلى الواجهة مجددًا. يتزامن هذا الطرح مع التقييمات الدورية التي يتضمنها البرنامج الحكومي لأداء الوزراء والدرجات الخاصة كل ستة أشهر، والتي أثارت تساؤلات حول جدوى استمرار بعض الوزراء في مناصبهم.

دعا النائب المستقل، جواد اليساري، إلى ضرورة إجراء تغيير وزاري عاجل، مشيرًا إلى فشل بعض الوزراء، دون أن يسميهم، في أداء مهامهم. وأوضح اليساري في حديثه لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة, أن الوضع يستدعي إجراء تغييرات من أعلى هرم السلطة نزولاً إلى القاعدة، مؤكدًا أنه من الضروري مراجعة الخيارات السياسية للكتل الحاكمة لأن الوزراء لم يقدموا أي إنجازات ملموسة. وأضاف أنه يجب إحداث تغيير عاجل حتى لو كان هناك شهر واحد فقط متبقي من عمر الحكومة.

العقبات السياسية

على الجانب الآخر، توقع المحلل السياسي د. مجاشع التميمي أن تواجه عملية التغيير الوزاري عقبات سياسية. وقال في تصريح لـ”الصباح” إن التغيير الوزاري كان من رغبات رئيس الوزراء منذ أشهر، حيث أعلن السوداني صراحةً عن ملاحظاته على أداء بعض وزرائه. ومع ذلك، أشار التميمي إلى أن القوى السياسية الممثلة في ائتلاف إدارة الدولة ترفض إجراء أي تعديلات وزارية بدون توافق شامل يشمل جميع الأطراف.

وأكد التميمي أنه لا يتوقع حدوث أي تعديل وزاري دون اتفاق بين زعامات ائتلاف إدارة الدولة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء يتابع عن كثب الوضع من خلال بعض المستشارين النشطين والمهنيين لمتابعة أداء الوزارات المتلكئة.

الوضع الحالي وإجراءات الإصلاح

في ظل هذه الأجواء، يبدو أن النقاش حول التغيير الوزاري يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك الحاجة إلى توافق سياسي واسع والتحديات المرتبطة بفعالية الأداء الحكومي. إن أي تعديل وزاري محتمل سيحتاج إلى توافق جميع الأطراف السياسية لضمان استقرار الحكومة واستمرار العمل بشكل فعال.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم

آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:16 ص بغدغد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب ياسر الحسيني ،الاحد، إن “اغلب الطبقة السياسية الحالية مرتكزة على سرقة العراق من خلال عقود وإجراءات قانونية، ولو كان لدينا وزارة اقتصاد لوقفت بوجه كل تلك المشاريع”.وتابع الحسيني في حديث صحفي: “لذلك من غير الممكن ان يؤسسوا لما ينغص عليهم ربيع عيشهم التعيس، لكن في حال ازيحت هذه الطبقة يمكن التوجه نحو وجود وزارة اقتصاد كحال دول المنطقة والعالم وتكون مشرفة وبشكل حقيقي على كافة المشاريع، وهذا سيمنع الفساد وسيمنع تلكئ المشاريع أيضا”.وتثير المحاصصة وعمليات الفساد المستشرية في العراق منذ سنوات، رغم إعلان الحكومات المتعاقبة إصرارها على معالجة هذه الملفات، قلقًا متزايدًا من تآكل مؤسسات الدولة وتعطيل عملها، مما يهدد استقرار العملية السياسية التي باتت تواجه تحديات وجودية.

مقالات مشابهة

  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
  • تصريحات سياسية تكشف: حل الفصائل أو مواجهة العواقب الوخيمة
  • دعوات في بريطانيا لإلغاء زيارة ترامب.. ورئيس الوزراء البريطاني يرفض
  • الشيخ صالح آل الشيخ يكشف حرص ولي العهد على الصلاة في جميع الظروف.. فيديو
  • تيار التغيير الجذري في السودان-الإشكالية الأيديولوجية والعزلة السياسية
  • معلقًا على موقف النويري.. العرفي: لا تغيير في موقف البرلمان.. الانتخابات يجب أن تكون رئاسية أو متزامنة
  • نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
  • عون إلى السعودية وجلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل واجتماع وزاري في المطار
  • رئيس الوزراء اليمني يوجّه بمراقبة الوضع التمويني للسلع وضبط الأسعار
  • خطة ترامب:-“التغيير القادم في العراق” بداية تشكيل العالم الجديد!