وزير الدفاع الأميركي يستبعد حتمية نشوب حرب أوسع بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأربعاء، إنه لا يعتقد أن حربا أوسع في الشرق الأوسط أمر لا مفر منه، مضيفا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وقال خلال زيارة للفلبين "لا أعتقد أن الحرب أمر لا مفر منه. أنا متمسك بذلك.. أعتقد أن هناك دائما مجالا وفرصا أمام الدبلوماسية".
وجاءت تصريحاته بعد أن أعلنت إسرائيل، أمس الثلاثاء، أنها قتلت قياديا بجماعة حزب الله اللبنانية حملته المسؤولية عن هجوم أسفر عن سقوط قتلى في هضبة الجولان التي تحتلها.
ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه تأكيد معلومات حول ضربة أخرى قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في إيران، الأربعاء، أجاب أوستن "ليس لدي أي معلومات إضافية لأقدمها".
وقالت حماس إن الضربة "تصعيد خطير" لن يحقق أهدافه.
وأكد الحرس الثوري الإيراني مقتل هنية بعد ساعات من حضوره مراسم أداء الرئيس الإيراني الجديد اليمين، وقال إنه يجري تحقيقا.
وحول المساعدة التي ستقدمها الولايات المتحدة إذا اندلع صراع أوسع في الشرق الأوسط، قال أوستن إن واشنطن ستواصل المساعدة في الدفاع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم إلا أن الأولية تظل لتهدئة التوترات.
وقال "لا نريد أن نرى حدوث شيء من ذلك. وسنعمل دون كلل للتأكد من أننا نقوم باللازم للمساعدة في خفض التوترات ومعالجة الأمور من خلال المسارات الدبلوماسية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محطة الصب السائل أول مشروع بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط قادر على استقبال الغاز المسال وتخزينه
شهد الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و المهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية مراسم التوقيع بالاحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد
وحيث قام بالتوقيع كل من اللواء بحري أحمد حواش - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ، والمهندس عمرو صلاح خليل - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري و المهندس إبراهيم مكي - رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك ، والكيميائي هشام رياض - رئيس شركة ايثيدكو ، والمهندس ياسر صلاح الدين - رئيس شركة جاسكو.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للتداول والطاقة ، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالاسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات. كما يعتبر المشروع نقله نوعية كأول مشروع بالشرق الاوسط وجنوب المتوسط له القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه.
مضيفا أن المشروع يمثل أحد ثمار التعاون والتكامل لتنفيذ خطة وزارة النقل في تطوير الموانئ المصرية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير وتحديث قطاع البترول المصري . لافتا الى ان التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ ٦٦٠ مليون دولار برأس مال وطني بنسبة ۱۰۰% وبشراكة بين شركات( ايكم - سيدبك - ايثيدكو – جاسكو) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وبين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وإحدى شركات القطاع الخاص.
مشيرا الى ان المشروع يتكون من تسهيلات بحرية متمثلة في رصيف بحري بطول ۸۰۰ متر ( ٤٠٠ متر لكل جانب ) وبعمق ملاحي يزيد عن ۲۰ متر مما يمكن شركة الاسكندرية لسلاسل الامداد من استقبال عدد (۲) سفينة على الرصيف في نفس الوقت وبحمولات عملاقة تصل إلى ٢٥٠ ألف طن للحمولة الواحدة كما يتضمن المشروع تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة ٣٩٠ ألف متر مربع من المخطط أن يقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغييز ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو للتصدير.
وتجدر الاشارة أنه تم تصميم المشروع طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية في المجال مع الاخذ في الاعتبار تحقيق الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية لكافة مراحل تنفيذ المشروع ، ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الاولي من المشروع خلال عام ۲۰۲۷ بكميات تداول ٣٥٠ ألف طن سنويا وتزيد سنويا لتصل كميات التداول تدريجيا إلى ٤ مليون طن سنوياً بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.
كما يساهم المشروع في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الاجنبية سواء من عبور السفن أو من مقابلات التداول بقيمة تقدر بـ ٥٠٠ مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.