الاقتصاد نيوز - بغداد

بيَّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أنَّ جداول الموازنة أصبحت واقع حال، وأنَّ إصدار تعليمات التنفيذ للمؤسسات "مسألة إجرائيَّة" لا تؤثر في الالتزامات الماليَّة.

وقال صالح: إنَّ "الخيارات القانونيَّة المتوافرة لتنفيذ أحكام الموازنة العامَّة الاتحاديَّة أمست أكثر مرونة أمام السلطة الماليَّة الاتحاديَّة فضلاً عن توافر قانون الإدارة الماليَّة الاتحادي نفسه الذي يسمح بالتصرفات الماليَّة- حتى لو تأخر أيّ إقرار لشكليات الموازنة العامة من حيث المبدأ- ولاسيما السماح باستمرار الإنفاق أو الصرف على المشاريع الاستثماريَّة المعتمدة في الموازنة العامة الثلاثيَّة بكونها من المشاريع المستمرة، وكذلك الإنفاق التشغيلي، أو أيّ تصرفات ماليَّة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

مستشار للسوداني: لا توجد ازمة رواتب وهذه مجرد شائعات لاثارة القلق

بغداد اليوم - بغداد

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، أنه لا توجد ازمة رواتب وهذه مجرد شائعات "مغرضة" لاثارة القلق بين الناس.

وقال صالح في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا توجد أزمة في ملف رواتب وهذه مجرد اشاعات تطلق بين الحين والاخر  لإثارة القلق بين الناس ليس إلا".

وأضاف، أن "الرواتب والرعاية الاجتماعية هي أولوية في النفقات العامة، لكونها تمس الحياة المعيشية لشريحة واسعة جدا من الشعب العراقي، وعلى وفق نظام العائلة، فإن الرواتب والمعاشات وتخصيصات الرعاية الاجتماعية التي تشكل قرابة 70 بالمئة من النفقات التشغيلية في الموازنة العامة السنوية، لها الأولوية في الانفاق، إذ بالغالب هناك راتب او معاش تقاعدي او مخصصات رعاية اجتماعية تمس حياة الاسرة العراقية بشكل أو بآخر، لذلك فهي ضمان الدولة الجوهري للفرد العراقي في توفير سبل العيش".

وتابع: "فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة والذي يشكل دخلا حقيقيا غير مباشر للأسر عموما والأسر محدودة الدخل على وجه الخصوص ومنها ما تقدمه الحكومة من مواد في السلة الغذائية فضلا عن والوقود المدعوم والادوية المجانية للامراض المزمنة وشبه المجانية الاخرى في العيادات الشعبية والمستشفيات وغيره". 

وبيّن، أن "الدعم لوحده يشكل اليوم نسبة تقدر بنحو 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي السنوي للعراق أو قرابة 25 بالمئة من الانفاق السنوي الكلي في الموازنة العامة الاتحادية، وهذا ما يجعل العراق من ضمن البلدان المسماة بنظم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة المالية، أن تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام يتم وفق السيولة النقدية المتوفرة لديها.

وقالت وزيرة المالية طيف سامي في رد على استفسار بخصوص ذلك والمُذيَّل بتوقيعها، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد تأخر في صرف الرواتب لدوائر الدولة كافة، وحسب مواعيد الصرف".

وأضافت أنه "يتمّ التمويل وفق السيولة النقدية المتوفرة".

وشهدت أسعار النفط العالمية منذ الرابع من أيلول 2024، انخفاضا ملحوظا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون 74 دولارا للبرميل.  

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من ناحيته، حذر من أزمة رواتب تضرب الموظفين بسبب انخفاض سعر برميل النفط إلى 70 دولارا، مبينا أن تأثير هذا الانخفاض بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • موازنة 2024 صراط مائل لدحرجة الآمال
  • السوداني يؤكد على أهمية إنجاز المشاريع التي تعمل فيها الشركة في العراق
  • مجلسا الاقتصاد الاتحادي والكوردستاني يؤكدان على حل القضايا الخلافية بموجب الدستور
  • مستشار حكومي يعلن عن منصة لمنح إجازة تأسيس المشاريع وتخفيض رسوم المواد الأولية
  • مستشار حكومي ينفي وجود أزمة في الرواتب
  • مستشار رئيس الوزراء: قرارات البنك المركزي تسهم بخفض معدلات التضخّم في البلاد
  • مستشار رئيس وزراء العراق يعلق على جدل شبكة التجسس في مكتب السوداني
  • ما مدى احتمالية التوجه إلى رفع الضرائب لسد العجز؟.. مستشار حكومي يُجيب
  • ما مدى احتمالية التوجه إلى رفع الضرائب لسد العجز؟.. مستشار حكومي يُجيب - عاجل
  • مستشار للسوداني: لا توجد ازمة رواتب وهذه مجرد شائعات لاثارة القلق