نقابة موظفي غزة تطالب وزارة المالية بسرعة صرف دفعة الراتب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
غزة - صفا
طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء رئاسة العمل الحكومي ووزارة المالية بسرعة صرف دفعة الراتب الشهرية خلال الأسبوع الجاري.
وقالت النقابة في بيان لها تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه إنها تتوجه بالتحية إلى جموع الموظفين والموظفات، وتقدر تفانيهم في أداء واجباتهم مهما كانت التحديات، فهم الدرع الحامي للوطن والمواطن.
وتقدمت النقابة لهم بالشكر والتقدير على صبرهم وصمودهم رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة بسبب الحصار الظالم المفروض عليه منذ 17 عاما.
وأضافت أنه "في ظل الواقع الصعب الذي يعاني منه الموظفون في القطاع العام، وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي وما يشكله من أعباء مالية على الموظفين وأسرهم، واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية؛ تطالب نقابة الموظفين وزارة المالية بسرعة صرف دفعة راتب شهر يوليو، وتعبر النقابة عن رفضها الشديد لأي تأخير في موعد صرفه".
ودعت النقابة رئاسة العمل الحكومي للتدخل العاجل لصرف الرواتب خلال الأسبوع الجاري.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: رواتب نقابة موظفي غزة صرف رواتب موظفي غزة صرف راتب صرف رواتب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.