وزير البترول يبحث مع «البنك الأوربي» توفير التمويل للمشروعات النظيفة ووقود الطائرات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع هاري بويد المدير التنفيذى لاستراتيجية المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهايكي هارمجارت المديرة الإقليمية للبنك لجنوب وشرق البحر المتوسط والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول والبنك الأوروبى في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون فى ظل تقديم البنك الأوروبي الدعم الفنى لإعداد استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون، وكذلك تنفيذ حملات قياس الانبعاثات بعدد من المواقع التابعة للقطاع.
كما تم بحث سبل توفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بعدد من شركات القطاع، وكذلك مشروعات البتروكيماويات الصديقة للبيئة، وتقديم الدعم الفنى لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع وقود الطائرات المستدام، ودراسة توفير التمويل اللازم للمشروع في ضوء نتائج دراسة الجدوى.
كما شهد اللقاء استعراض موقف التعاون بين الجانبين في مجال التعدين، وتقديم الدعم الفنى من البنك لإجراء مسح جيوفيزيقي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحديد الفرص المتاحة للترسيبات المعدنية، وكذلك بحث توفير مستلزمات مشروعات القيمة المضافة في قطاع التعدين.
حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى وضم وفد البنك الأوروبى خالد حمزة مدير مكتب البنك بمصر، وحمزة الأسد الرئيس الإقليمي لاستراتيجية المناخ، وعمرو سالم مدير استثمارات البترول والغاز والوقود الحيوي والتعدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الغاز التنمية المهندس كريم بدوى وزير البترول
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي رفع كامل العقوبات
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال السيد باسل عبد العزيز عبد الحنان مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية لشعبها.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، المبالغ المحتجزة المجمدة في الدول الأوروبية، وضرورة استعادتها لكونها من حق الشعب السوري، وخاصة تلك المتعلقة برموز النظام البائد.
وأوضح الوزير عبد الحنان أنه ستتم هيكلة المؤسسات بما يتلاءم مع نظام السوق الحر، وتعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعرقل العملية الاقتصادية، والعمل على خطط إسعافية قصيرة الأجل ريثما يتعافى الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الدولة لن تتدخل بالسوق، وسيكون دورها إشرافياً تنظيمياً رقابياً، وستحرص على دعم الصناعة المحلية لتكون قادرة على التصدير، ومعتبراً “أن عاماً واحداً كفيل بتحقيق تغير في الاقتصاد السوري”.
ولفت الوزير إلى أهمية البرامج التدريبية التطويرية للكوادر الحكومية، في شتى المجالات بعدما هاجر قسم كبير منها إلى الخارج، نتيجة الفساد والقبضة الأمنية لعصابة الأسد، منوهاً إلى عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا، خلال الشهر الماضي للمشاركة بعملية إعادة الإعمار بالرغم من المعوقات الموجودة مثل موضوع الطاقة، والعقوبات التي لم تحل بعد.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²