المعاشات تطلق وفره ثالث المشاريع التحولية الداعمة لرؤية الدولة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مشروع "المنظومة المتقدمة للتخطيط المالي الاستباقي" باسم "وفره" وذلك ضمن الدورة الثانية للمشاريع التحولية.
يهدف المشروع إلى رفع مستوى المعرفة المالية لدى الفئات المشمولة بقوانين المعاشات، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تثقيفية وحملات توعوية تركز على التوعية بمبادئ التخطيط المالي الاستباقي السليم، وثقافة الادخار والاستثمار المبكر وأثرهما في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمؤمن عليهم وعائلاتهم بعد التقاعد.
وتعكس المشروعات التحولية رؤية حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، في تبني نماذج حكومية ابتكارية نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها.
وتتميز المشروعات التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وتتميز نماذج هذه المشروعات بأنها مختلفة في آليات تنفيذها، ومواكبة للمتغيرات العالمية، وترتكز على تعزيز الشراكات وتكامل الأدوار، وتتبنى الاستباقية في الأداء، وتوظف التكنولوجيا في تسريع وتسهيل عمل المؤسسات الحكومية لخدمة مجتمع دولة الإمارات وتمكين الإنسان باعتباره الهدف الرئيس للتنمية، التي تمثل عنصراً أساسياً من عناصر الاستقرار والتطور الحضاري والاجتماعي للمجتمعات.
أخبار ذات صلة
ويركز المشروع التحولي "وفره"على تحقيق أهداف محور مهم من محاور هذه الرؤية، يتمثل في أن يكون مجتمع الإمارات المجتمع الأكثر ازدهاراً، وهو أمر يدعم تنافسية دولة الإمارات، ويحقق توجهها الاستراتيجي نحو بناء وطن شامخ يدعم ازدهار المواطنين خلال السنوات العشر المقبلة.
وانسجاماً مع آليات تنفيذ هذه المشروعات، القائمة على تعزيز الشراكات وتحقيق تكامل الأدوار، وقعت الهيئة اتفاقيتين بالتعاون مع الشركاء الرئيسين في المشروع وهم أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، على مستوى تصميم وتطوير البرامج التدريبية، ومنصة "جاهز" المنصة الرقمية لتطوير مهارات المستقبل لتقديم وعرض الورش التدريبية والتوعوية باعتبارها أكبر منصة رقمية تقدم دورات مسجلة وجلسات "ماستر كلاس" مباشرة وتفاعلية، لإعداد المواهب الحكومية للمستقبل، وتعزيز مساهمتها في مسيرة تطوير العمل الحكومي، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
ويستهدف "وفره" تأهيل وتدريب 10 آلاف مؤمن عليه من المسجلين لدى الهيئة سواء الجدد أو ممن لديهم سنوات خدمة تصل إلى 20 عاماً، بالإضافة إلى المستحقين من فئة طلاب الجامعات المقبلين على سوق العمل ممن هم على وشك التخرج، لرفع نسبة الوعي بالتخطيط المالي بنسبة 70%، من خلال تنفيذ الهيئة برامج تدريبية تثقيفية في الاستثمار والادخار عبر رحلة تعلم مستدامة تم إعدادها والتحضير لها من قبل مختصين في هذه المجالات، تستهدف تمكين المواطنين من الأدوات المعرفية اللازمة لإدارة الجانب الاقتصادي في حياتهم، ومن خلال حملات تركز على توعيتهم بمبادئ التخطيط المالي الاستباقي السليم، وتمكينهم معرفياً من أدوات الادخار والاستثمار المبكر وغيرها من الشؤون ذات الصلة بمحاور التدريب لتحقيق المستهدف التحولي الذي يرتكز على تحقيق الوعي بالمعرفة المالية بنسبة 60%.
وسيتم التركيز على ضمان استفادة الفئات المستهدفة من خلال التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأصحاب الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، ووسائل الإعلام لتمكينهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتخطيط المالي الاستباقي، وتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات المالية الصحيحة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم على نطاق أوسع في المستقبل عند الوصول لمرحلة ما بعد التقاعد. وتم تنفيذ مشروع "وفره" على ثلاث مراحل، بدأت الأولى في نوفمبر 2023 بإعداد برامج التخطيط المالي حسب الفئات التعليمية والوظيفية المستهدفة، وتبع ذلك في يناير 2024 مرحلة اعتماد البرامج التوعوية في الادخار والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وصولا إلى يوليو الجاري، وهي مرحلة إطلاق برنامجين في التخطيط المالي الاستباقي وهما الادخار والاستثمار.
وتشمل محاور المشروع، التوعية بدورة حياة الفرد الشخصية ورغباته واحتياجاته ودمج المعرفة التي تتولد عن ذلك في عملية اتخاذ القرارات المالية، والتعريف بمصطلحات المنتجات والخدمات المالية لدورها المعرفي في عملية التخطيط المالي للمستقبل، والتعريف بمصطلحات اتخاذ القرارات المالية كركيزة أساسية في عملية التخطيط للمستقبل سواء على مستوى الادخار أو الاستثمار، ومصطلحات إدارة الأموال وتوظيف العمليات الخاصة بهذه المصطلحات في أنشطة اقتصادية واستثمارية مختلفة، وإدارة الديون ومواجهة الصعوبات المالية ووسائل التغلب على التحديات المالية، ودور المساعدة والاستشارة المالية في تصحيح وتحسين وتوجيه الأشخاص نحو الإجراءات الأمثل في إدارة الأموال واستثمارها.
كما يركز المشروع على محاور أخرى تشمل التعريف بقوانين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمنافع والمزايا التي توفرها بما يساهم في تحسين خيارات التقاعد، والتوعية بخيارات الاستثمار المتاحة وعملية إدارة الثروة، وكيف تساهم هذه الخيارات في دعم حياة الأشخاص مالياً بعد التقاعد، وأخيراً التوعية بمتطلبات الحياة بعد التقاعد وفهم الاحتياجات المستقبلية ودور التخطيط المالي المبكر في تحقيق هذه الاحتياجات عند الوصول لمرحلة ما بعد التقاعد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الادخار والاستثمار التخطیط المالی بعد التقاعد من خلال
إقرأ أيضاً:
2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي الإماراتي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاثنين، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد المحلي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 بالمئة، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 بالمئة في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 بالمئة، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 بالمئة، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.
وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة "الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة" لمجموعة العمل المالي "فاتف".
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة "أكثر من 500 موظف"، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف "النموذج الرائد" في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون" ومنصة الدفع الفوري "آني"، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة "سندك" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 بالمئة، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج "الصكوك النقدية المستدامة"، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.
وأضاف "سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة”.