المعاشات تطلق وفره ثالث المشاريع التحولية الداعمة لرؤية الدولة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مشروع "المنظومة المتقدمة للتخطيط المالي الاستباقي" باسم "وفره" وذلك ضمن الدورة الثانية للمشاريع التحولية.
يهدف المشروع إلى رفع مستوى المعرفة المالية لدى الفئات المشمولة بقوانين المعاشات، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تثقيفية وحملات توعوية تركز على التوعية بمبادئ التخطيط المالي الاستباقي السليم، وثقافة الادخار والاستثمار المبكر وأثرهما في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمؤمن عليهم وعائلاتهم بعد التقاعد.
وتعكس المشروعات التحولية رؤية حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، في تبني نماذج حكومية ابتكارية نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها.
وتتميز المشروعات التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وتتميز نماذج هذه المشروعات بأنها مختلفة في آليات تنفيذها، ومواكبة للمتغيرات العالمية، وترتكز على تعزيز الشراكات وتكامل الأدوار، وتتبنى الاستباقية في الأداء، وتوظف التكنولوجيا في تسريع وتسهيل عمل المؤسسات الحكومية لخدمة مجتمع دولة الإمارات وتمكين الإنسان باعتباره الهدف الرئيس للتنمية، التي تمثل عنصراً أساسياً من عناصر الاستقرار والتطور الحضاري والاجتماعي للمجتمعات.
أخبار ذات صلة
ويركز المشروع التحولي "وفره"على تحقيق أهداف محور مهم من محاور هذه الرؤية، يتمثل في أن يكون مجتمع الإمارات المجتمع الأكثر ازدهاراً، وهو أمر يدعم تنافسية دولة الإمارات، ويحقق توجهها الاستراتيجي نحو بناء وطن شامخ يدعم ازدهار المواطنين خلال السنوات العشر المقبلة.
وانسجاماً مع آليات تنفيذ هذه المشروعات، القائمة على تعزيز الشراكات وتحقيق تكامل الأدوار، وقعت الهيئة اتفاقيتين بالتعاون مع الشركاء الرئيسين في المشروع وهم أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، على مستوى تصميم وتطوير البرامج التدريبية، ومنصة "جاهز" المنصة الرقمية لتطوير مهارات المستقبل لتقديم وعرض الورش التدريبية والتوعوية باعتبارها أكبر منصة رقمية تقدم دورات مسجلة وجلسات "ماستر كلاس" مباشرة وتفاعلية، لإعداد المواهب الحكومية للمستقبل، وتعزيز مساهمتها في مسيرة تطوير العمل الحكومي، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
ويستهدف "وفره" تأهيل وتدريب 10 آلاف مؤمن عليه من المسجلين لدى الهيئة سواء الجدد أو ممن لديهم سنوات خدمة تصل إلى 20 عاماً، بالإضافة إلى المستحقين من فئة طلاب الجامعات المقبلين على سوق العمل ممن هم على وشك التخرج، لرفع نسبة الوعي بالتخطيط المالي بنسبة 70%، من خلال تنفيذ الهيئة برامج تدريبية تثقيفية في الاستثمار والادخار عبر رحلة تعلم مستدامة تم إعدادها والتحضير لها من قبل مختصين في هذه المجالات، تستهدف تمكين المواطنين من الأدوات المعرفية اللازمة لإدارة الجانب الاقتصادي في حياتهم، ومن خلال حملات تركز على توعيتهم بمبادئ التخطيط المالي الاستباقي السليم، وتمكينهم معرفياً من أدوات الادخار والاستثمار المبكر وغيرها من الشؤون ذات الصلة بمحاور التدريب لتحقيق المستهدف التحولي الذي يرتكز على تحقيق الوعي بالمعرفة المالية بنسبة 60%.
وسيتم التركيز على ضمان استفادة الفئات المستهدفة من خلال التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأصحاب الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، ووسائل الإعلام لتمكينهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتخطيط المالي الاستباقي، وتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات المالية الصحيحة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم على نطاق أوسع في المستقبل عند الوصول لمرحلة ما بعد التقاعد. وتم تنفيذ مشروع "وفره" على ثلاث مراحل، بدأت الأولى في نوفمبر 2023 بإعداد برامج التخطيط المالي حسب الفئات التعليمية والوظيفية المستهدفة، وتبع ذلك في يناير 2024 مرحلة اعتماد البرامج التوعوية في الادخار والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وصولا إلى يوليو الجاري، وهي مرحلة إطلاق برنامجين في التخطيط المالي الاستباقي وهما الادخار والاستثمار.
وتشمل محاور المشروع، التوعية بدورة حياة الفرد الشخصية ورغباته واحتياجاته ودمج المعرفة التي تتولد عن ذلك في عملية اتخاذ القرارات المالية، والتعريف بمصطلحات المنتجات والخدمات المالية لدورها المعرفي في عملية التخطيط المالي للمستقبل، والتعريف بمصطلحات اتخاذ القرارات المالية كركيزة أساسية في عملية التخطيط للمستقبل سواء على مستوى الادخار أو الاستثمار، ومصطلحات إدارة الأموال وتوظيف العمليات الخاصة بهذه المصطلحات في أنشطة اقتصادية واستثمارية مختلفة، وإدارة الديون ومواجهة الصعوبات المالية ووسائل التغلب على التحديات المالية، ودور المساعدة والاستشارة المالية في تصحيح وتحسين وتوجيه الأشخاص نحو الإجراءات الأمثل في إدارة الأموال واستثمارها.
كما يركز المشروع على محاور أخرى تشمل التعريف بقوانين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمنافع والمزايا التي توفرها بما يساهم في تحسين خيارات التقاعد، والتوعية بخيارات الاستثمار المتاحة وعملية إدارة الثروة، وكيف تساهم هذه الخيارات في دعم حياة الأشخاص مالياً بعد التقاعد، وأخيراً التوعية بمتطلبات الحياة بعد التقاعد وفهم الاحتياجات المستقبلية ودور التخطيط المالي المبكر في تحقيق هذه الاحتياجات عند الوصول لمرحلة ما بعد التقاعد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الادخار والاستثمار التخطیط المالی بعد التقاعد من خلال
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس الدولة بشأن رواتب ومعاشات القضاة.. تفاصيل
جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الخاص بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها