عاجل | وسائل إعلام إيرانية: اغتيال هنية تم عبر صاروخ أطلق من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجوم الذي أودى بحياة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لم يتم من داخل الأراضي الإيرانية، بل تم تنفيذه عبر صاروخ أُطلق من بلد آخر.
هذا التصريح يضيف بعدًا معقدًا إلى القضية ويشير إلى احتمالية تورط قوى إقليمية أو دولية أخرى في العملية. إذا تأكد هذا السيناريو، فقد يدل على تنسيق عابر للحدود، مما يعكس تصعيدًا في الأساليب المتبعة في الصراعات الإقليمية ويزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.
ويترتب على هذا الكشف تداعيات كبيرة قد تؤثر على العلاقات الدولية في الشرق الأوسط. ففي حال ثبوت أن العملية نفذت من خارج إيران، فإن ذلك قد يثير غضب السلطات الإيرانية ويزيد من حدة التوترات مع الدول المتورطة.
كما قد يضع ضغوطًا دولية على القوى المتورطة لتوضيح موقفها ومبرراتها. هذا التطور قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الإجراءات الأمنية على الحدود وإعادة تقييم استراتيجيات الأمن القومي من قبل الدول المعنية، مما قد يساهم في تصعيد الصراعات أو توجيه مزيد من الضغوط الدبلوماسية.
جدير بالذكر، أنَّه قد أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات صارمة إلى جميع وزراء الحكومة بعدم التعليق على حادث اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. تأتي هذه التعليمات في إطار محاولة لتجنب تصعيد التوترات الإقليمية وتوجيه الرسائل السياسية غير المباشرة، وسط انتظار للتطورات المستقبلية المتعلقة بالحادث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس المكتب السياسي اغتيال رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية اغتيال إسماعيل هنية إعلام إيراني
إقرأ أيضاً:
خوفاً من تصعيد التوتر..مجلس الأمن القومي في إيران يعلق قانون الحجاب
طالب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني البرلمان بوقف إخطار الحكومة وتطبيق قانون العفة والحجاب المثير للجدل، الذي يفرض عقوبات قاسية على النساء اللاواتي لا يضعن الحجاب، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه.
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن علي رضا سليمي، عضو مجلس إدارة البرلمان أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي طلبت في رسالة مساء أمس إلى البرلمان وقف الإخطار بقانون العفة والحجاب وتنفيذ القانون.وقال سليمي إن الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس التشريعي تشير إلى أن الحكومة سترسل تعديلاً جديداً لتوضيح الغموض في مشروع قانون العفة والحجاب.
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في الأسبوع الماضي إنه سيرسل القانون إلى الرئيس مسعود بزشكيان في 13 ديسمبر(كانون الأول) لتوقيعه وتنفيذه لاحقاً.
إلا أن الزعيم الإصلاحي، الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، أعرب عن تحفظاته على القانون الجديد، قائلاً إنه سيثير ”صراعاً لا داعي له“ في إيران و”ينفر“ قطاعات من السكان.
ويسعى القانون إلى وضع حد لرفض الحجاب، وهي بادرة عصيان مدني تبناها العديد من الإيرانيين بعد وفاة مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الآداب بسبب الحجاب في سبتمبر(أيلول) 2022، والتي أثارت وفاتها احتجاجات قوية.
وينص القانون المثير للجدل على عقوبات على النساء اللاوتي ينتهكن قواعد اللباس في البلاد، حيث تصل إلى السجن إلى 5 أعوام عند لتكرار المخالفات، وغرامات تصل إلى 2000 دولار، وهو ما يزيد عن متوسط الأجور في البلاد.
وسيؤدي رفض دفع الغرامات إلى قيود على الخدمات العامة، مثل رخص القيادة، أو جوازات السفر، ومصادرة السيارات.
#إيران تعتقل مغنية رفضت الغناء بالحجاب https://t.co/Y5nXlTsxUS
— 24.ae (@20fourMedia) December 15, 2024وتحاول السلطات الإيرانية منذ عامين إعادة فرض الحجاب بعقوبات مثل مصادرة السيارات أو عودة شرطة الآداب إلى الشوارع لاعتقال النساء، ورغم ذلك لا تزال العديد من النساء يترددن في ارتداء الحجاب.