البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة القياسي إلى نحو 0.25٪
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي إلى نحو 0.25٪ من نطاقه السابق من 0٪ إلى 0.1٪ وحدد خطته لتقليص برنامج شراء السندات.
لكن بنك اليابان قال إنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية "سلبية بشكل كبير"، مضيفًا أن "الظروف المالية التيسيرية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي بقوة".
يتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة، إلى 2.
وقال بنك اليابان إنه سيستمر في رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي، على افتراض تحقيق توقعاته الاقتصادية.
تبدأ السنة المالية اليابانية من الأول من أبريل وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس، مما يعني أن السنة المالية 2024 ستنتهي في مارس 2025.
وقال بنك اليابان إنه سيقلص المشتريات الشهرية المباشرة لسندات الحكومة اليابانية إلى نحو 3 تريليون ين (19.64 مليار دولار) شهريًا في الربع من يناير إلى مارس 2026. واعتبارًا من إصداره في مارس، قال البنك إن مشتريات السندات الحكومية اليابانية بلغت نحو 6 تريليون ين شهريًا.
وأضاف بنك اليابان أنه من المقرر الآن خفض المبلغ بنحو 400 مليار ين لكل ربع سنة، مما سيؤدي إلى انخفاض إجمالي حيازات السندات الحكومية اليابانية بنحو 7٪ إلى 8٪ بحلول السنة المالية 2026. وتبلغ حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية اليابانية حاليًا 579 تريليون ين اعتبارًا من 19 يوليو، وفقًا لحسابات CNBC.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي أنه سيكون مرنًا في هذه الخطة وسيجري تقييمًا مؤقتًا لخطة التخفيض في اجتماع يونيو 2025.
"سيقوم البنك باستجابات سريعة، على سبيل المثال، من خلال زيادة حجم مشتريات السندات الحكومية اليابانية"، وأضاف أنه "مستعد لتعديل الخطة في اجتماعات السياسة النقدية، إذا لزم الأمر".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يجتمع الخميس وسط ترجيح باستمرار سياسة تثبيت الفائدة
تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها السابع يوم الخميس المقبل، وسط ترجيح باستمرار سياسة تثبيت «الفائدة» للمرة الخامسة على التوالي منذ تبنيها في اجتماع 23 مايو الماضي، عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ويرى محللون في بنوك استثمار أجنبية أن الطريق لا يزال طويلاً أمام «المركزي المصري» لبدء الحديث عن تخفيض الفائدة، بدواعي ترقب تأثيرات تعديل دعم الوقود والكهرباء والمياه إلى جانب الخطط المستقبلية لاستكمال التحركات الجديدة في تلك الملفات الهامة، والتي تسهم بدورها في حساب معدلات التضخم.
ورصدت آخر قراءات لمعدلات التضخم لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً طفيفاً في مدن مصر وصل إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مقابل 26.4% في شهر سبتمبر 2024، فيما تقلصت حدة التضخم الشهري لتسجل 1.1% في الشهر ذاته مقارنة بنسبة 2.1% خلال سبتمبر المنقضي.
وفي الوقت ذاته رصد البنك المركزي في آخر قراءة لمعدل التضخم الأساسي، والذي يستثني السلع المحددة إدارياً، تارجعاً طفيفاً في أكتوبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي نسبة 24.4% خلال أكتوبر 2024، مقابل 25% في سبتمبر السابق عليه.
واتفقت وحدات البحوث لدى بنوك الاستثمار أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة فيما تبقي من العام 2024 دون تغيير، ذلك بعدما رفعت لجنة السياسات النقدية المعدلات بنسبة 8% خلال الربع الأول، للسيارة على تضخم سجل 35.7% في فبراير الماضي.
طالب صندوق النقد الدولي في وقت سابق البلاد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم والحماية من تبعات التغيرات الجيوسياسية المحيطة، متوقعا أن ينخفض التضخم في مصر إلى ما بين 16% و17% بنهاية 2025، حسبما كشفت المدير العام للصندوق كريستالينا جورجييفا.
ويري الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيفضل تثبيت الفائدة على الرغم من قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض المعدلات بنسبة 0.75% خلال ما مضي من العام الجاري، ذلك بسبب عدم اقتراب معدلات التضخم من مستهدفات المركزي المصري المعلنة سابقا، حيث يستهدف البنك متوسط 7% (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومتوسط 5% (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.
وفي الصدد تتوقع مني بدير، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث لدي أحد البنوك الخاصة، أن البنك المركزي المصري سيبقي على الفائدة دون تعديل في ظل ترقب انتهاء انتشار الزيادات الأخيرة في الوقود والتبغ، مرجحة أن يشهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا في قراءة شهر نوفمبر الجاري.
وقالت بدير: على الرغم من قراءة التضخم الصادرة عن شهر أكتوبر الماضي البالغة 26.5% تتماشى مع توقعات استمرار الضغوط إلا أنها جاءت أقل من توقعاتنا البالغة 26.8%، ومن الجدير بالذكر أن القراءة لا تعبر بشكل كامل عن تغييرات الأسعار التي حدثت في أكتوبر، حيث جاءت القراءة ثابتة تقريبًا على أساس سنوي وأظهرت انخفاضًا على أساس شهري.
وتميل توقعات الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري السابع يوم الخميس المقبل، كنتيجة لبقاء التضخم مرتفعا عن المستهدفات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سابقًا، بإن الحكومة تستهدف معدل تضخم أدني 10% بنهاية العام 2025.
وعزت الدماطي توقعاتها أيضًا إلى أن موافقة وزارة المالية على الاستمرار في رفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 و182 يوما لأعلى 30% يؤكد تبني سياسة التشديد النقدي في الوقت الحالي.
كانت وزارة المالية وافقت في عطاءات الأسبوع الماضي على رفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة إلى 30.41% في الأذن بأجل 3 أشهر، وحتى 30.32% في الأذن بأجل 6 أشهر.
اقرأ أيضاًطريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب