البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة القياسي إلى نحو 0.25٪
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي إلى نحو 0.25٪ من نطاقه السابق من 0٪ إلى 0.1٪ وحدد خطته لتقليص برنامج شراء السندات.
لكن بنك اليابان قال إنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية "سلبية بشكل كبير"، مضيفًا أن "الظروف المالية التيسيرية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي بقوة".
يتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة، إلى 2.
وقال بنك اليابان إنه سيستمر في رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي، على افتراض تحقيق توقعاته الاقتصادية.
تبدأ السنة المالية اليابانية من الأول من أبريل وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس، مما يعني أن السنة المالية 2024 ستنتهي في مارس 2025.
وقال بنك اليابان إنه سيقلص المشتريات الشهرية المباشرة لسندات الحكومة اليابانية إلى نحو 3 تريليون ين (19.64 مليار دولار) شهريًا في الربع من يناير إلى مارس 2026. واعتبارًا من إصداره في مارس، قال البنك إن مشتريات السندات الحكومية اليابانية بلغت نحو 6 تريليون ين شهريًا.
وأضاف بنك اليابان أنه من المقرر الآن خفض المبلغ بنحو 400 مليار ين لكل ربع سنة، مما سيؤدي إلى انخفاض إجمالي حيازات السندات الحكومية اليابانية بنحو 7٪ إلى 8٪ بحلول السنة المالية 2026. وتبلغ حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية اليابانية حاليًا 579 تريليون ين اعتبارًا من 19 يوليو، وفقًا لحسابات CNBC.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي أنه سيكون مرنًا في هذه الخطة وسيجري تقييمًا مؤقتًا لخطة التخفيض في اجتماع يونيو 2025.
"سيقوم البنك باستجابات سريعة، على سبيل المثال، من خلال زيادة حجم مشتريات السندات الحكومية اليابانية"، وأضاف أنه "مستعد لتعديل الخطة في اجتماعات السياسة النقدية، إذا لزم الأمر".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصر.. قرار عاجل من البنك المركزي حول استيراد السيارات
قالت وسائل إعلام مصرية، الأحد، إن البنك المركزي سمح للبنوك بتدبير الدولار، لتمويل طلبات العملاء المعلقة لاستيراد السيارات، إثر ارتفاع احتياطات العملات الصعبة، لأول مرة منذ عامين.
ونقل موقع "مصراوي" عن مسؤول قطاع المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة، قوله إن البنك المركزي سمح لهم قبل أيام بتدبير كافة الدولار للعملاء، وذلك لأول مرة منذ عامين.وكان البنك المركزي أدرج قبل عامين، استيراد السيارات ضمن 13 سلعة لا تُموّل إلا بعد موافقة رسمية من المركزي، على خلفية أزمة النقد الأجنبي.
وذكر المسؤول أن البنوك خاطبت العملاء للإيداع في حساباتهم بالجنيه المصري ما يعادل تدبير البنك للعملة لاستيراد طلباتهم المعلقة من السيارات، موضحاً أن بعض طلبات العملاء المقدمة مرّ عليها أكثر من عامين.
وأدت القيود المفروضة على استيراد السيارات كاملة الصنع إلى تسجيلها قفزات متتالية، بسبب نقص المعروض في السوق بجانب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، بعد تحرير سعر الصرف.
#الجنيه_المصري.. تعرف على أسعار العملات بعد قرارات #البنك_المركزي https://t.co/Q4PXxgH0Rq
— 24.ae (@20fourMedia) March 6, 2024 وفي يوليو (تموز) الماضي، ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي إلى مستوى غير مسبوق في مصر، إذ سجلت 46.383 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.وقال البنك المركزي إن نمو الاحتياطي النقدي يعود إلى ظهور نتائج الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها السلطات النقدية خلال الفترات الأخيرة، والتي شملت سلسلة من الإجراءات التصحيحية نقدياً واقتصادياً.
والاحتياطي النقدي في مصر يتكون من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ومنذ تعويم الجنيه تبنت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
مولد من أجل المولد