الحكومة تحدد العقوبات البديلة ونطاق تطبيقها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
#سواليف
كشفت #وزارة_العدل أنه تم تنفيذ 258 #عقوبة_بديلة عن عقوبة الحبس خلال الشهر الماضي، لكن ما هي العقوبات المتاحة وفق #أحكام_القانون ونطاق تطبيقها؟
تشمل العقوبات البديلة المتاحة الآتي:
حظر ارتياد أماكن معينة
مقالات ذات صلة الاعدام لقاتل زوجته بخمسة رصاصات / تفاصيل الجريمة 2023/08/08تتضمن حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
المراقبة الإلكترونية
تتضمن وضع المحكوم عليه تحت #الرقابة_الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة باستخدام #السوار_الإلكتروني.
الخدمة المجتمعية
تتضمن الزام المحكوم عليه وبموافقه على القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وحول نطاق تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية فإنه يحق للمحكمة في الجنح وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل المتاحة.
وللمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلال من حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
يذكر أنه يمكن لمرتكبي الجرائم لأول مرة ولم تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة الاستفادة من العقوبات البديلة عن الحبس من خلال طلب ذلك عن طريق المحاكم، فيما يعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العدل أحكام القانون الرقابة الإلكترونية لا تزید
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: الحكومة تبسط الإجراءات وتوحيد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.
وتابع، أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات والرسوم التي تتحملها المنشآت، والتي كانت تُدفع بشكل متكرر ومتعدد لمؤسسات مختلفة، مما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية، وتيسير التعامل مع جهة موحدة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا