لبنان ٢٤:
2024-12-18@09:43:23 GMT

جلسة حكومية طارئة في السرايا

تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT

جلسة حكومية طارئة في السرايا

يعقد مجلس الوزراء في هذه الأثناء جلسة طارئة في السرايا برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي للبحث في العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية والاجراءات الطارئة المطلوبة في هذا الظرف الدقيق.

.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: جلسة حكومة ميقاتي عدوان

إقرأ أيضاً:

أربع ممارسات حكومية ستُعجّل بتعديل غير رحيم لقانون الضمان.!

أربع #ممارسات_حكومية ستُعجّل بتعديل غير رحيم لقانون الضمان.!

كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي

حذّرت مراراً وتكراراً مما فعلته وتفعله الحكومة الحالية وسابقاتها ويُلحق الضرر بالمركز المالي للضمان ويؤثّر تأثيراً بالغاً على استدامة النظام التأميني لمؤسسة #الضمان_الاجتماعي.

وأود هنا أن أتوقف تحديداً عند أربع ممارسات هي الأكثر إضراراً بالضمان:

مقالات ذات صلة الاحتلال يشن غارات مكثفة على الساحل السوري 2024/12/16

الأولى:
إصرار الحكومة على تخفيض الاشتراكات التي تدفعها خزينة الدولة عن المؤمّن عليهم العسكريين، وذلك في القانون المعدل الذي صدر وأصبح نافذاً من 1-1-2023، وكان تخفيض الاشتراكات بنسبة 4.5% من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان عن المؤمّن عليهم العسكريين، وهو ما يتناقض مع الدراسات الإكتوارية التي حُدِّدت بل زيدت الاشتراكات على أساسها منذ العام 2010. فيما زاد القانون من المزايا الممنوحة لهم، الأمر الذي بدأ ينعكس سلباً على الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ويقلّص من الفائض التأميني السنوي. وهو ما كنت حذّرت منه إبّان مناقشة ذلك القانون مطلع العام 2023.

الثانية:
إنهاء خدمات آلاف الموظفين والعاملين في القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، مما زاد الضغط على التقاعد ورفع فاتورة التقاعد المبكر بشكل ملموس. حيث أحالت الحكومات الثلاث (الحالية وسابقتاها) أكثر من (24) ألف موظف على التقاعد المبكر “القسري”.

الثالثة:
تخفيض الاشتراكات المترتبة على المنشآت عن المؤمّن عليهم الأردنيين الشباب الذين تقل أعمارهم عن (30) عاماً. وهذا ما يؤدي إلى إضعاف مستوى الحماية الاجتماعية وتقليل الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان.

الرابعة:
الاقتراض المُفرِط من صندوق استثمار أموال الضمان على شكل سندات خزينة وقروض لمؤسسات حكومية وعامة، حتى وصلت قيمة سندات وأذونات الخزينة والقروض الحكومية الأخرى الى أكثر من (10) مليارات دينار وتُشكّل ما نسبته (64%) من موجودات الضمان، ما أدّى إلى إضعاف قدرة الصندوق على توسيع نشاطه الاستثماري وتنويع محافظه والبحث عن أدوات استثمارية جديدة من أجل الخروج من حالة ضعف العائد على الاستثمار الحالية.

إذا لم يتم تدارُك هذا الوضع والكف عن هذه الممارسات ستُضطر مؤسسة الضمان والحكومة أيضاً إلى إجراء جراحة تعديلية للقانون ولن يكون التعديل هذه المرة رحيماً أبداً.!

لقد حذّرت، وإنّي أُحذّر، وسوف ترون ذلك في نتائج الدراسات الإكتوارية القادمة.

مقالات مشابهة

  • الصين مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى فانواتو عقب الزلزال
  • ميقاتي يترأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا
  • خطة حكومية لدعن قطاع التوزيع الكهربائي في العراق
  • طرح شركات حكومية في البورصة.. هل يسهم في انتعاش الاقتصاد ‏المصري وجذب الاستثمارات؟
  • ميقاتي استقبل الخليفي في السرايا.. وقرار بإعادة فتح السفارة اللبنانية في سوريا
  • بالصور.. ميقاتي يستقبل رئيس الوزراء اليوناني في السرايا
  • رئيس وزراء يونان في بيروت.. ومحادثات رسمية في السرايا بعد الظهر
  • أربع ممارسات حكومية ستُعجّل بتعديل غير رحيم لقانون الضمان.!
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية طارئة للمتضررين بمحافظتي المهرة وشبوة
  • منتجات سامة في الأسواق التركية: حملة حكومية لسحبها فوراً