مصر جادة فى دعم ملف حقوق الإنسان باستمرارها فى الافراج عن المحبوسين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن خروج دفعة جديدة والتى شملت 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا بموجب قرارات العفو الرئاسي بمثابة تتويج لجهود الدولة فى ملف حقوق الانسان من خلال استمرار مصر على مدار الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان.
وقالت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم إن الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في ملف حقوق الانسان موضحة أن صدور دفعات عديدة على مدار الفترات الماضية من المحبوسين احتياطيا كشف عن مدى جدية الحوار الوطني ونتائجه الحقيقية على أرض الواقع ومدى قدرته على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤكدة أن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية وقد تجلى ذلك الامر في الاستمرار فى صدور قرارات الإفراج التي تخص المئات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وأعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عن شكرها وتقديرها للنائب العام المستشار حمادة الصاوى والنيابة العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجنة العفو الرئاسى والأجهزة المعنية على ما حققوه من نجاحات وانجازات كبيرة فى هذا الملف متوجهة بالتهنئة القلبية للمفرج عنهم واسرهم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب المحبوسين احتياطيا قرارات العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين عدوان إسرائيل على غزة ويحملها مسؤولية الإبادة
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدين استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 27 صوتاً مقابل معارضة 4 دول وامتناع 16 عن التصويت.
وحمل القرار الذي قدمته دول منظمة التعاون الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية منع وقوع إبادة جماعية في القطاع المحاصر.
وجاء في بنود القرار دعوة صريحة للاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار غير القانوني عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة توفير المستلزمات الأساسية للسكان.
كما أدان القرار استخدام التجويع كأسلوب حرب، وحث الدول على منع الترحيل القسري للفلسطينيين.
وأعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء تصريحات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتبرها تحريضاً على الإبادة الجماعية، داعياً إلى وقف نقل الأسلحة للاحتلال وتوسيع نطاق التحقيق في انتهاكات القانون الدولي.
كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في تشكيل آلية قضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
من جهة أخرى، استنكرت وكالة الأونروا استهداف مبنى تابع لها في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 نازح، مؤكدةً أن هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تجاوزت "كل الخطوط الحمراء" في عدوانها على القطاع.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلف أكثر من 164 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
فيما أسفرت الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت في 18 آذار/مارس الماضي عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة 2542 آخرين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة