مصر جادة فى دعم ملف حقوق الإنسان باستمرارها فى الافراج عن المحبوسين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن خروج دفعة جديدة والتى شملت 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا بموجب قرارات العفو الرئاسي بمثابة تتويج لجهود الدولة فى ملف حقوق الانسان من خلال استمرار مصر على مدار الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان.
وقالت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم إن الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في ملف حقوق الانسان موضحة أن صدور دفعات عديدة على مدار الفترات الماضية من المحبوسين احتياطيا كشف عن مدى جدية الحوار الوطني ونتائجه الحقيقية على أرض الواقع ومدى قدرته على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤكدة أن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية وقد تجلى ذلك الامر في الاستمرار فى صدور قرارات الإفراج التي تخص المئات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وأعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عن شكرها وتقديرها للنائب العام المستشار حمادة الصاوى والنيابة العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجنة العفو الرئاسى والأجهزة المعنية على ما حققوه من نجاحات وانجازات كبيرة فى هذا الملف متوجهة بالتهنئة القلبية للمفرج عنهم واسرهم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب المحبوسين احتياطيا قرارات العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: منزعجون من استخدام أسلحة الجيش في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين عن الانزعاج إزاء استخدام أسلحة الجيش في الضفة الغربية، وشدد على ضرورة وقف تهديدات الضم.
كما عبر عن قلقه العميق إزاء "التحول الجوهري في الاتجاه" من جانب الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، محذرا من استخدام خطاب انقسامي لخداع الناس واستقطابهم.
وقال في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "تمتعنا بدعم من الحزبين في الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان على مدى عقود عديدة... وأنا الآن قلق للغاية بشأن التحول الجوهري في الاتجاه الذي يحدث محليا ودوليا"، دون أن يذكر ترامب بالاسم.
وعبر أيضا عن قلقه بشأن التراجع في مجال المساواة بين الجنسين فضلا عن تزايد استخدام التضليل والترهيب والتهديدات ضد الصحفيين والمسؤولين الحكوميين.