بغداد: مجلس المحافظة يدعو لزيادة التخصيصات المالية لتلبية احتياجات المدينة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024
المستقلة /- دعا مجلس محافظة بغداد إلى زيادة التخصيصات المالية المرصودة في موازنة العام الحالي، لتلبية الاحتياجات الخدمية المتزايدة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس لجنة التقسيمات الإدارية في المجلس، محمد الشعلان، لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة .
أوضح الشعلان أن المجلس أعاد دراسة خطة موازنة العام 2023 بعد استحصال موافقة وزارة التخطيط على إعادة صياغتها، بهدف تحقيق العدالة في توزيع التخصيصات المالية بين مناطق بغداد.
تخصيصات غير كافية
وأشار الشعلان إلى أن المبلغ المخصص لموازنة العام 2023، والبالغ 400 مليار دينار، لا يغطي إلا نسبة قليلة من المشاريع المطلوبة. وبيّن أن هذه التخصيصات غير كافية لتلبية احتياجات جميع مناطق بغداد، خاصةً في الأطراف والمناطق المتضررة.
تعويض مناطق الأطراف وإعادة الإعمار
أكد الشعلان أن مناطق أطراف بغداد ستتمتع بتعويض ضمن موازنة العام الحالي، بالإضافة إلى إدراج مشاريع لإعادة إعمار المناطق المتضررة. وأكد أهمية هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية في تلك المناطق.
الحاجة إلى دعم إضافي
في الختام، شدد الشعلان على ضرورة زيادة التخصيصات المالية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل. وأكد أن هذه الزيادة ستساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز التنمية في مختلف مناطق العاصمة بغداد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التخصیصات المالیة
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تستبعد ارسال جداول الموازنة خلال شهرين.. هذه قيمتها
الاقتصاد نيوز - بغداد
استبعدت نائب رئيس لجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، اليوم الثلاثاء، ارسال الحكومة لجداول الموازنة خلال الشهرين المقبلين، فيما أكدت أن قيمة موازنة 2025 تبلغ 216 تريليون دينار. وقالت الدليمي، إن “وزارة المالية لم ترسل حتى الآن جداول موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء، رغم أنه كان من المفترض إرسالها في شهر تشرين الأول 2024، وفقاً لقانون الإدارة المالية، وذلك لإقرارها قبل بداية العام الجديد”. وأضافت، أن “المبلغ الإجمالي للموازنة يبلغ 216 تريليون دينار، فيما يقدر الإنفاق الفعلي بنحو 160 تريليون دينار”. واستبعدت الدليمي، “إرسال الجداول خلال الشهرين المقبلين إلى مجلس النواب”، مشيرة إلى أن “وزارة المالية لم تستكمل إعدادها بعد، ما قد يؤدي إلى تأجيل المصادقة على الموازنة إلى أجواء الانتخابات”. وصوت مجلس النواب العراقي، شباط الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان