بعد تصريحات"مدبولي" لخفضه لأقل من 10% بنهاية 2025.. ما هو التضخم؟
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية التي تقوم بها بشكل مستمر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، إن الدولة تستهدف بنهاية 2025، خفض التضخم إلى أقل من 10%، متوقعا عدم الدخول في برامج أخرى مع صندوق النقد الدولي بنهاية 2026م.
. أفضل الأدعية للتوفيق والنجاح
وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، أن رؤيتنا كدولة لو استمرت الأمور في نهاية 2025، سيصل التضخم لأقل من 10 %، ويبدأ المواطن يشعر إن الأمور بدأت تتجه في الشكل المهم، فكرتنا إن احنا نشتغل مع الصندوق وكل الكلام ده، حاطين رؤيتنا إن نهاية هذه البرنامج في 2026 ما نأمله مندخلش في برنامج تاني، البرنامج اللي خلص قبل أزمة كورونا مجددناهوش، تعرضنا لصدمات وروحنا لبرنامج، توقفنا بعد البرنامج الأول.
والتضخم هو ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.، ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) هو المؤشر الأكثر شيوعًا واستخدامًا.
ويتتبع مستوى متوسط أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة، وبذلك فإن معدل تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المتوسط وبمرور الوقت يمثل التضخم، حيث يتم قياس التضخم على أنه معدل النمو السنوي أو الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
كما أن زيادة التضخم تعني ارتفاع مستمر فى المستوى العام للأسعار بمعدل أعلى مقارنة بالفترة المرجعية، بينما انخفاض التضخم يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل أقل مقارنة بالفترة المرجعية.
وعلى الصعيد الآخر، فإن انخفاض مستوى الأسعار يعد انكماشًا وهو عكس التضخم.
ويمكن حساب عملية التضخم من خلال اختيار عدد محدد من السلع والخدمات وتجميعها في 12 فئة رئيسية، ويتم منح كل سلعة وزنًا مستخرجًا من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة.
وتشمل 12 فئة رئيسية الاتي:
الطعام والشراب: خضروات - ألبان - لحوم
المشروبات الكحولية والدخان
المسكن والمياه والكهرباء والغاز: الإيجار والمرافق (الغاز والكهرباء والوقود)
الملابس والأحذية
الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية الأثاث وأدوات المائدة والثلاجات، إلخ.
الرعاية الصحية: الأدوية وخدمات المستشفيات وخدمات العيادات الخارجية.
النقل والمواصلات: تكاليف النقل العام والخاص والتكاليف التشغيلية للمركبات.
الاتصالات السلكية واللاسلكية: الخدمات البريدية والإنترنت والخدمات الرقمية والخدمات الهاتفية.
الثقافة والترفيه: التلفزيون والكاميرات والكتب والصحف والعطلات.
التعليم: الرسوم الدراسية العامة والخاصة لدور الحضانة والمدارس والجامعات.
المطاعم والفنادق: خدمات تقديم الطعام ورسوم المطاعم وتكاليف الإقامة.
سلع وخدمات متنوعة: العناية الشخصية والتأمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم رئيس مجلس الوزراء التضخم لأقل من 10 مدبولى المواطن
إقرأ أيضاً:
معهد "إيفو" يتوقع ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا لأكثر من 2%
قال معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية إنه لا يتوقع تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في ألمانيا في ضوء خطط الأسعار لدى الشركات الألمانية.
وقال رئيس البحوث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويسر، إن من المرجح أن يظل معدل التضخم في ألمانيا عند نحو 2.5 بالمئة خلال الأشهر المقبلة أيضا، وهو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.6 بالمئة في ديسمبر، وبلغ متوسطه خلال عام 2024 بأكمله 2.2 بالمئة.
ويعتمد تقييم معهد "إيفو" على المسح الشهري الذي يجريه حول خطط الأسعار في الشركات الألمانية، وقد ظل مؤشره بشأن خطط الأسعار دون تغيير تقريبا في يناير الجاري مسجلا 19.6نقطة. وهذا يعني أن نسبة الشركات التي تعتزم زيادة أسعار منتجاتها تزيد بنحو 19.6 بالمئة عن نسبة الشركات التي تعتزم خفض أسعارها.
ويعتزم مقدمو الخدمات المتعلقة بالمستهلك وتجار التجزئة على وجه الخصوص زيادة الأسعار.
وبالنسبة لمقدمي الخدمات، ارتفع المؤشر من 19.9 نقطة إلى 27.5 نقطة.
وتخطط هنا الفنادق ووكالات السفر ومقدمي الخدمات في قطاعات الفنون والترفيه والتسلية على وجه الخصوص لزيادة الأسعار. وفي قطاع المطاعم، انخفض المؤشر بشكل كبير.
وفي قطاع التجزئة، ارتفع المؤشر من 28.5 نقطة إلى 30.2 نقطة، حيث يعتزم تجار التجزئة في مجال الألعاب والملابس والزهور والأدوات المكتبية زيادة أسعارهم، بينما تتراجع ضغوط الأسعار في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأجهزة الكهربائية، ومتاجر مستلزمات البناء، وتجارة السيارات. وتخطط متاجر الدراجات لخفض الأسعار.
وكانت توقعات الأسعار في أدنى مستوياتها في قطاع التصنيع، الذي سجل 6.6 نقطة. وبحسب المسح، فإن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة على وجه الخصوص تنوي خفض أسعارها بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
وفي قطاع البناء، وصلت توقعات الأسعار إلى 0.5 نقطة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، إلا أن عدد الشركات التي تريد زيادة الأسعار يظل مساويا تقريبا لعدد الشركات التي تريد خفضها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت