بعد تصريحات"مدبولي" لخفضه لأقل من 10% بنهاية 2025.. ما هو التضخم؟
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية التي تقوم بها بشكل مستمر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، إن الدولة تستهدف بنهاية 2025، خفض التضخم إلى أقل من 10%، متوقعا عدم الدخول في برامج أخرى مع صندوق النقد الدولي بنهاية 2026م.
. أفضل الأدعية للتوفيق والنجاح
وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، أن رؤيتنا كدولة لو استمرت الأمور في نهاية 2025، سيصل التضخم لأقل من 10 %، ويبدأ المواطن يشعر إن الأمور بدأت تتجه في الشكل المهم، فكرتنا إن احنا نشتغل مع الصندوق وكل الكلام ده، حاطين رؤيتنا إن نهاية هذه البرنامج في 2026 ما نأمله مندخلش في برنامج تاني، البرنامج اللي خلص قبل أزمة كورونا مجددناهوش، تعرضنا لصدمات وروحنا لبرنامج، توقفنا بعد البرنامج الأول.
والتضخم هو ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.، ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) هو المؤشر الأكثر شيوعًا واستخدامًا.
ويتتبع مستوى متوسط أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة، وبذلك فإن معدل تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المتوسط وبمرور الوقت يمثل التضخم، حيث يتم قياس التضخم على أنه معدل النمو السنوي أو الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
كما أن زيادة التضخم تعني ارتفاع مستمر فى المستوى العام للأسعار بمعدل أعلى مقارنة بالفترة المرجعية، بينما انخفاض التضخم يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل أقل مقارنة بالفترة المرجعية.
وعلى الصعيد الآخر، فإن انخفاض مستوى الأسعار يعد انكماشًا وهو عكس التضخم.
ويمكن حساب عملية التضخم من خلال اختيار عدد محدد من السلع والخدمات وتجميعها في 12 فئة رئيسية، ويتم منح كل سلعة وزنًا مستخرجًا من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة.
وتشمل 12 فئة رئيسية الاتي:
الطعام والشراب: خضروات - ألبان - لحوم
المشروبات الكحولية والدخان
المسكن والمياه والكهرباء والغاز: الإيجار والمرافق (الغاز والكهرباء والوقود)
الملابس والأحذية
الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية الأثاث وأدوات المائدة والثلاجات، إلخ.
الرعاية الصحية: الأدوية وخدمات المستشفيات وخدمات العيادات الخارجية.
النقل والمواصلات: تكاليف النقل العام والخاص والتكاليف التشغيلية للمركبات.
الاتصالات السلكية واللاسلكية: الخدمات البريدية والإنترنت والخدمات الرقمية والخدمات الهاتفية.
الثقافة والترفيه: التلفزيون والكاميرات والكتب والصحف والعطلات.
التعليم: الرسوم الدراسية العامة والخاصة لدور الحضانة والمدارس والجامعات.
المطاعم والفنادق: خدمات تقديم الطعام ورسوم المطاعم وتكاليف الإقامة.
سلع وخدمات متنوعة: العناية الشخصية والتأمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم رئيس مجلس الوزراء التضخم لأقل من 10 مدبولى المواطن
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية