الفارس الشهم 3 تدعم مستشفيات غزة بـ 20 طناً من المساعدات الطبية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قدمت عملية "الفارس الشهم 3"، مساعدات طبية ومجموعة من المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة، لإسعاف الوضع الطبي الكارثي في القطاع، نتيجة الأوضاع الجارية وخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة، والذي ساهم في عدم قدرتها على تقديم العلاج للمصابين والجرحى الفلسطينيين.
وسارعت عملية "الفارس الشهم 3"، الذراع الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تقديم 20 طناً من المستلزمات الطبية الأساسية والأدوية خلال الأسبوع الحالي لمنظمة أطباء بلا حدود، والصليب الأحمر ومستشفى العودة وللنقطة الطبية في مركز إيواء الكلية الجامعية، لمواصلة تقديم الخدمات الطبية للمصابين والجرحى بعد إنهيار المنظومة الصحية، حيث تجاوز إجمالي المساعدات الطبية 400 طن.
أخبار ذات صلةوشملت المساعدات الطبية، أدوية كبار السن مثل الضغط والسكر والكوليسترول، وأدوية القلب ومسكنات الآلام والمضادات الحيوية للالتهابات، وأدوية الجهاز التنفسي والهضمي، وأنواع مختلفة من أدوية وسوائل الأطفال الضرورية، والمراهم والدهانات للأمراض الجلدية، ومستلزمات طبية مختلفة للإصابات والإسعافات الأولية للجرحى والمصابين، والتي من شأنها سد العجز في المستشفيات.
جدير بالذكر، أن عملية "الفارس الشهم 3" قدمت خلال الفترة الماضية المساعدات الطبية لكافة المستشفيات في قطاع غزة، من ضمنها شحنات الأدوية وسيارات الإسعاف، والأجهزة الطبية، وساهمت في توسيع المستشفيات لزيادة القدرة الاستيعابية، وزيادة الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للنازحين بعد توقف دخول الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الأوضاع الصعبة في القطاع، ما يعكس نهج دولة الإمارات التي لطالما سارعت في الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني، وكانت سباقة في خدمتهم وتقديم اللازم لهم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفارس الشهم 3 الإمارات غزة المساعدات الطبیة الفارس الشهم 3
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"