سكك حديدية.. هذه الخطوط ستدخل حيز الخدمة نهاية السنة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشات القاعدية، لخضر رخروخ، بمقر الوزارة، إجتماعا تنسيقيا. خصص لمتابعة وضعية تقدم أشغال مشاريع خطوط السكك الحديدية قيد الإنجاز. وكذا إطلاق مشاريع خطوط السكك الحديدية المنجمية الجديدة.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء جرى بحضور الإطارات المركزية للوزارة. المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF).
مشيرة أن الوزير أسدى تعليمات تقضي بضرورة تسليم مشاريع انجاز خطوط السكك الحديدية التي تربط عين البيضاء وخنشلة على مسافة 51كلم. جبل العنق وواد الكبريت على مسافة 177 كلم من الخط المنجمي الشرقي (عنابة-جبل العنق). الذي يمتد على مسافة 422 كلم قبل نهاية السنة الجارية.
كما تم خلال هذا الاجتماع، التطرق إلى العديد من المشاريع المتعلقة بإنجاز خطوط السكك الحديدية. لاسيما الخط الرابط بين مدينتي عين البيضاء وخنشلة على مسافة 51كلم. بالإضافة إلى انطلاق الاشغال الخاصة بمقاطع من الخط المنجمي الشرقي(عنابة – جبل العنق) على مقطع عنابة –بوشقوف على مسافة 54 كلم. والمقطع الخاص باجتناب مدينة تبسة وتينوكلة على مسافة 43 كلم. وكذا المقطع الموصل إلى بلاد الهدبة بجنوب ولاية تبسة على مسافة 23 كلم.
وتناول الإجتماع مدى تقدم أشغال مشروع الخط المنجمي الشرقي في مقطعه الرابط بين واد الكبريت بولاية سوق اهراس. وجبل العنق بولاية تبسة على مسافة 177 كلم. والذي تشهد فيه الأشغال تقدما بنسبة 75 بالمائة.
بالإضافة إلى ذلك تم التطرق إلى عملية انطلاق الاشغال في المقطع الأول الذي يمتد من بشار إلى النقطة الكيلومترية 200 على مسافة 200 كلم. من الخط المنجمي الجديد الرابط بين بشار-تندوف-غار جبيلات على مسافة 950 كلم.
يشار أن الوزير أسدى تعليمات تقضي بضرورة تسليم مشاريع انجاز خطوط السكك الحديدية التي تربط عين البيضاء وخنشلة على مسافة 51كلم. جبل العنق وواد الكبريت على مسافة 177 كلم من الخط المنجمي الشرقي (عنابة-جبل العنق). الذي يمتد على مسافة 422 كلم قبل نهاية السنة الجارية.
مؤكدا على ضرورة تعزيز ودعم الورشات بالإمكانيات والوسائل المادية والبشرية اللازمة والعمل بنظام التناوب 3×8. وكذا احترام العقود المبرمة بين تجمع شركات الإنجاز، والسهر على ضمان نوعية الأشغال لتفادي تسجيل أي تأخر.
كما أعطى الوزير توجيهات لرؤساء تجمعات شركات الإنجاز بإلزامية المتابعة الآنية لمختلف المشاريع. والعمل على تجاوز مختلف العراقيل الميدانية بدعم آليات التنسيق بين مختلف مؤسسات أعضاء التجمعات. من اجل تسريع وتيرة الأشغال لتسليمها في أقرب الآجال الممكنة نظرا لخصوصيتها ودورها في التنمية الاقتصادية للبلاد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على مسافة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.
وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل عند انتهاء فترة عمله.
يضمن القانون الجديد حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له حقوق تأمينية عن هذه المدة وفقًا لنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنطبق هذه القاعدة على جميع العاملين، سواء كانوا مشتركين في التأمينات الاجتماعية أم لا، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش. كما يؤكد القانون أن المكافأة حق أصيل للعامل، لا يجوز حرمانه منها بغض النظر عن سبب انتهاء علاقة العمل.
وتمثل هذه المكافأة تعويضًا عادلًا عن سنوات خدمة العامل، وتعكس جهوده طوال مسيرته المهنية، مما يضمن له حياة كريمة بعد التقاعد.
آلية حساب مكافأة نهاية الخدمةوفقًا للقانون الجديد، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
على سبيل المثال، إذا بلغت مدة خدمة العامل 30 عامًا، فإنه يستحق مكافأة تعادل 27.5 شهرًا من آخر راتب كان يتقاضاه.
وتعتمد قيمة المكافأة على الأجر الأخير للعامل وعدد سنوات خدمته، بحيث تزداد المكافأة كلما زادت مدة العمل.
شروط استحقاق المكافأة- تُمنح المكافأة عند بلوغ العامل سن الستين، بشرط عدم تمتعه بحقوق تأمينية عن تلك المدة.
- يستحق العامل المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لسن 18 عامًا، سواء كان يعمل كمتدرج أو بعد بلوغه السن القانونية.
- يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب كان يتقاضاه العامل، وتُصرف في حالة الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- يمنح القانون بعض الاستثناءات التي تضمن للعامل حقه في المكافأة حتى في حال استقالته أو إنهاء خدمته لأسباب أخرى.
- ينظم القانون كيفية صرف المكافأة في حالة وفاة العامل، بما يضمن حقوق الورثة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
ويمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يعزز حقوق العمال ويضمن لهم مزايا عادلة، من بينها مكافأة نهاية الخدمة. ويؤكد القانون على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي، مما يعكس التزام الدولة بحماية القوى العاملة وضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل