بايدن ولولا يحثان السلطات الفنزويلية على نشر بيانات التصويت.. والشوارع تغلي بالمتظاهرين
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
اتفق الرئيسان الأميركي جو بايدن والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء على ضرورة أن تكشف فنزويلا بالتفصيل بيانات التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، بعد أن أعلنت السلطات الانتخابية الموالية لنيكولاس مادورو فوزه لولاية ثالثة في نتيجة طعنت فيها المعارضة.
في هذه الأثناء، صعدت الحكومة الفنزويلية هجماتها على ائتلاف المعارضة الرئيسي، مشيرة إلى أنه يجب اعتقال زعيمته ماريا كورينا ماتشادو والمرشح الرئاسي الذي اختارته بنفسها.
وقال المجلس الانتخابي الوطني، الموالي للحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا، إن مادورو فاز في الانتخابات. وتقول المعارضة إن مرشحها، إدموندو غونزاليس، حصل على أكثر من ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس الحالي، وإن لديها بيانات دائرة الاقتراع لإثبات ذلك. ولم يصدر المجلس بعد أي أرقام على مستوى مراكز الاقتراع.
واتفق بايدن ولولا، وهو حليف لمادورو، على "الحاجة إلى الكشف الفوري عن بيانات التصويت الكاملة والشفافة والمفصلة على مستوى مراكز الاقتراع من جانب السلطات الانتخابية الفنزويلية"، وفقا لبيان أصدره البيت الأبيض لملخص مكالمة هاتفية بين الزعيمين.
وقال الرئيسان إن النتيجة "تمثل لحظة حاسمة للديمقراطية في نصف الكرة الأرضية".
وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم، وكانت ذات يوم تفتخر بأكثر اقتصاد متقدم في أميركا اللاتينية، لكنها دخلت في سقوط حر بعد أن تولى مادورو زمام الأمور في عام 2013.
أدى انخفاض أسعار النفط والتضخم المفرط الذي تجاوز 130.000٪ إلى اضطرابات اجتماعية وهجرة جماعية. إذ غادر أكثر من 7.7 مليون فنزويلي البلاد منذ عام 2014، وهو أكبر نزوح في تاريخ أميركا اللاتينية الحديث.
وبينما دافعت المعارضة والنظام عن مزاعهما بالنصر، نزل آلاف من أنصارهما إلى شوارع العاصمة كاراكاس.
وتجمع حشد ضخم من أنصار المعارضة خارج مكاتب الأمم المتحدة. ودعت ماتشادو، التي كانت تقف فوق شاحنة، المجلس الانتخابي الوطني إلى إصدار أوراق إحصاء الأصوات التي أنتجتها كل دائرة انتخابية بعد إغلاق صناديق الاقتراع، قائلة: "لماذا لا ينشرونها؟".
وقالت ماتشادو إن تحالف المعارضة الذي يقف وراء ترشيح غونزاليس فاز بأكثر من 84٪ من النتائج، وإنها واثقة من أنه تم اختياره كرئيس مقبل.
وأضافت: "الشيء الوحيد الذي نحن على استعداد للتفاوض بشأنه هو الانتقال السلمي"، فيما هتف الحشد: "لسنا خائفين!"
واستقبلت السلطات أنصار المعارضة في أماكن أخرى من المدينة بالغاز المسيل للدموع الثلاثاء، واعتقلت أكثر من 700 شخص في احتجاجات على مستوى البلاد الاثنين، وفي النهاية قُتل ضابط واحد، وفقا للنائب العام طارق وليام صعب.
وحث ماتشادو وغونزاليس أنصارهما على الهدوء وتجنب العنف.
وقال غونزاليس، الذي كان محاطا بزوجته وماتشادو، التي مُنعت من الترشح لمنصب سياسي لمدة 15 عاما: "تذكروا هذا الرقم، عندما يتم فرز أوراق التصويت، سيكون لدي أكثر من 8 ملايين صوت. سنبدأ إعادة بناء فنزويلا".
وجاء احتفالهم بعد ساعات من انتقاد منظمة الدول الأميركية للحكومة لعدم نشر البيانات، واقتراحها إجراء انتخابات جديدة يتم مراقبتها من قبل مراقبين دوليين.
وقالت منظمة الدول الأميركية في بيان: "إن أسوأ أشكال القمع، والأكثر دناءة، هو منع الناس من إيجاد حلول من خلال الانتخابات. يجب أن يكون التزام كل مؤسسة في فنزويلا ضمان الحرية والعدالة والشفافية في العملية الانتخابية".
وتقدم أقرب حلفاء مادورو للدفاع عنه. وأصر رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، كبير المفاوضين في المحادثات مع الولايات المتحدة والمعارضة، على أن مادورو هو الفائز بلا منازع، ووصف المعارضة بالفاشيين العنيفين وقال إنهم "لن يصلوا إلى السلطة أبدا".
وأشاد رودريغيز باعتقال المتظاهرين، ودعا أيضا إلى سجن ماتشادو واعتقال غونزاليس "لأنه زعيم المؤامرة الفاشية التي تحاول فرض نفسها في فنزويلا".
وفي وقت لاحق، قال ديوسدادو كابيلو، وهو مشرع وقيادي في الحزب الحاكم: "سنقوم بمعاقبتهم لأن هؤلاء الناس لا يستحقون إراقة قطرة دم أخرى من أجل الفاشية".
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك عن قلقه إزاء أجواء ما بعد الانتخابات في فنزويلا.
وقال في بيان: "تم اعتقال مئات الأشخاص، بما في ذلك الأطفال. هذا يقلقني بشدة. أنا منزعج من التقارير التي تتحدث عن الاستخدام غير المتناسب للقوة من طرف مسؤولي إنفاذ القانون إلى جانب العنف من طرف الأفراد المسلحين الذين يدعمون الحكومة".
وبدأت صفوف طويلة من السكان في التجمع الثلاثاء خارج محلات السوبر ماركت والمتاجر الأخرى في كاراكاس تحسبا لفترة طويلة من المظاهرات التي قد تؤدي إلى نقص الغذاء.
وفي مدينة لا غويرا الساحلية، أطاح الناس بتمثال لمعلم مادورو وسلفه الراحل هوغو شافيز، وسحبوه إلى الشارع وأضرموا فيه النار خلال احتجاجات يوم الاثنين.
كان مادورو قد كشف عن التمثال عام 2017، وبحلول الثلاثاء لم يتبق منه سوى قاعدته، المليئة بالحديد الملتوي والأسمنت المحطم.
احتجاجا على "فوز" مادورو.. الفنزويليون يخرجون للشوارع ويحطمون تماثيل شافيز بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة الانتخابات الفنزويلية الموالية للنظام رسمياً الاثنين فوز نيكولاس مادورو بولاية ثالثة، خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة كراكاس ومدن أخرى متعهدين بـ"إسقاط النظام". كانت الانتخابات من بين الأكثر سلمية في التاريخ الحديث، مما يعكس الآمال في أن تتمكن فنزويلا من تجنب إراقة الدماء وإنهاء 25 عامًا من حكم الحزب الواحد.
"أحملك يا سيد غونزاليس أوروتيا المسؤولية عن كل ما يحدث في فنزويلا، عن العنف الإجرامي، والمجرمين، والجرحى، والقتلى، والدمار"، هكذا تحدث مادورو الثلاثاء خلال اجتماع متلفز لمجلس الدفاع الوطني. "ستكون مسؤولاً بشكل مباشر يا سيد غونزاليس أوروتيا، وأنتِ يا سيدة ماتشادو، ولابد أن تأتي العدالة، في فنزويلا لابد أن تكون هناك عدالة لأن هذه الأشياء لا يمكن أن تحدث مرة أخرى".
أبلغت ماتشادو الصحفيين أن أوراق الفرز من مراكز الاقتراع تظهر أن مادورو حصل على أكثر من 2.7 مليون صوت، بينما حصل غونزاليس على ما يقرب من 6.2 مليون صوت. وأفاد المجلس الانتخابي أن مادورو وغونزاليس حصلا على حوالي 5.1 مليون وأكثر من 4.4 مليون صوت على التوالي.
وأدلى أكثر من 9 ملايين شخص بأصواتهم، وفقا لأرقام المسؤولين الانتخابيين.
وقُدر عدد الناخبين المؤهلين بنحو 17 مليونًا. وهناك أربعة ملايين فنزويلي مسجلون لكنهم يعيشون في الخارج، ولم يستوف العديد منهم الشروط اللازمة للتسجيل للإدلاء بأصواتهم في الخارج.
وبينما وقف ماتشادو وغونزاليس فوق الشاحنة، بدأ المؤيدون يهتفون "الرئيس! الرئيس!"
وقال لهم غونزاليس "هذا التجمع يفوح بعطر الانتصار".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی کاراکاس فی فنزویلا أکثر من
إقرأ أيضاً:
هولندا تأمر بإتلاف بيانات جمعت سرا عن المسلمين.. مراقبة سرية للمساجد
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف البيانات الشخصية التي جمعت سراً وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشر الأسبوع الجاري، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بين عامي 2016 و2019 بمراقبة مجتمعات وأشخاص ومؤسسات مسلمة في هولندا من خلال تحقيقات سرية، وجمعت بيانات بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات أن الوزارة استعانت بشركة أبحاث خاصة، أرسلت موظفين متنكرين زاروا المساجد وجمعوا معلومات عن المسلمين، وأن هؤلاء الموظفين ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصاً.
وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس الهيئة أليد وولفسن الذي قال: "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، وبالتالي التحقيق غير قانوني. كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزياً".
تصنيف للمسلمين
قالت المحامية سميرة صابر، إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعّاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بشكل غير قانوني.
ولفتت إلى أن بعض المسلمين خضعوا لمراقبة من قبل هيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV).
وأضافت: "قامت الوزارة بتصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار "السلفي" أو من "جماعة الإخوان المسلمين"، وشاركت هذه التصنيفات. جُمعت معلومات كثيرة جداً عبر شركات أبحاث مشبوهة، دون علم الأشخاص الذين تم تتبعهم".
وأردفت: "هدفنا هو إتلاف كل البيانات، لكن علينا أولاً أن نعرف ما هي المعلومات الموجودة، ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدماً في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
ولفتت إلى أن هذه الأحداث "حطّمت تماماً قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانبه، قال النائب عن حزب "دينك"، دوغوكان أرغين، إنه "من المفترض أن تبني الدولة ثقتها في مواطنيها، لكن الدولة الهولندية تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم."
وأضاف، في حديث مع الأناضول، أن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية على الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية، "لم تكن مُرضية".
وتابع: "قالوا لنا: لا نعرف كيف حدث هذا، لم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وأردف: "المشكلة الأساسية أن الدولة تثق في جميع المواطنين، لكنها تطبق سياسة عدم الثقة فقط عندما يتعلق الأمر بالمسلمين".
واستطرد: "رغم أن الوزارة ستقوم بإتلاف البيانات خلال شهرين، إلا أن احتمال استمرار استخدامها من قبل مؤسسات حكومية أخرى لا تزال قائمة. وقد تؤثر هذه المعلومات سلباً على فرص المسلمين في التوظيف في القطاع العام، أو قد يتعرضون للاستجواب غير مبرر في البنوك".
تحقيقات أشبه بالتجسس
وقال رئيس مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين (CMO) محسن كوكطاش، إن التحقيقات التي جرت بين عامي 2016 و2019 نُفذت سراً بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن.
وأضاف، في حديث مع الأناضول: "ذهب الباحثون إلى المساجد دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثاً، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جداً، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
ووصف هذه التحقيقات بأنها "كانت أشبه بالتجسس"، مضيفا: "هذا الأمر كُشف لاحقاً بفضل تقرير صحيفة NRC، ولم تعلن عنه الوزارة من تلقاء نفسها".
وذكر أن هذه الحوادث خلقت حالة من انعدام الثقة بين المسلمين، مشددا على أن حذف البيانات وحده لا يكفي.
وقال: "ربما تُزال الأسماء، لكن يجب أيضاً معالجة فقدان الثقة الذي خلفه هذا الأمر. يسود الآن شعور لدى المسلمين بأن الجميع تحت المراقبة. لم نعد نُعامل كمواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها