عقوبات أمريكية على وسطاء بتهمة شراء مكونات لصناعة الصواريخ والمسيرات الإيرانية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة أفراد وسبعة شركات مقرها في إيران والصين وهونج كونج، عملت على تسهيل عمليات الشراء نيابة عن مرؤوسي وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية.
وكشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الأشخاص المعينين قاموا بشراء مكونات مختلفة، بما في ذلك مقاييس التسارع وأجهزة قياس الزوايا، التي تعمل كمدخلات رئيسية لبرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية.
وقال وكيل وزارة الخزانة "لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية"، براين إي نيلسون، "إن انتشار إيران المتهور لصواريخها الباليستية والطائرات دون طيار يهدد بمزيد من عدم الاستقرار، ويعرض حياة المدنيين للخطر، سواء في المنطقة أو في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "يكشف الإجراء الجديد عن شركات واجهة رئيسية إضافية ووكلاء موثوق بهم سعت إيران من خلالهم إلى الحصول على هذه المكونات، وستستمر الولايات المتحدة في ملاحقة أولئك الذين يسهلون ويدعمون إيران في إنتاج هذه الأسلحة الفتاكة".
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه تم اتخاذ الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
وتشمل التدابير شركة واجهة مقرها في الصين اسمها "بكين شايني نايتس تكنولوجي ديفالبمنت كومباني"، وأخرى في إيران اسمها "إلكترو أوبتيك سايران إندستريز".
والعقوبات التي تم الكشف حديثا هي الأحدث في سلسلة عقوبات تفرضها وزارتا الخزانة والخارجية؛ بهدف معاقبة الجهات المساهمة في برامج الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
ويذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، وقالت إنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إلى عملية التفاوض التي تتوسط فيها مسقط بين إيران والولايات المتحدة بشأن التطورات الإقليمية والقضايا النووية، وأن القنوات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة مفتوحة".
وأضاف: "أجرت قنواتنا الدبلوماسية محادثات غير مباشرة عبر وسائل مختلفة، ونستخدم كل قدراتنا الدبلوماسية لحماية حقوق الشعب الإيراني، وسنعلن التفاصيل في الوقت المناسب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة إيران الصين إيران الولايات المتحدة الصين عقوبات أمريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات على مدعي عام الجنائية الدولية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والذي كان قد أصدر مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يؤآف غالانت، بسبب ارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.
وأشار موقع أكسيوس الأمريكي، إلى أن العقوبات بحق خان، ستجمد أصوله في الولايات المتحدة، وتمنعه من الدخول إليها.
وكان الرئيس الأمريك
ي دونالد ترامب، وقع الأسبوع الماضي، أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة"، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وجاء في قرار ترامب، أن المحكمة انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها"، تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و"ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل".
وردا على ذلك، تعهدت المحكمة الجنائية بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت "الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".
كما ندّدت رئيسة المحكمة توموكو أكاني بالعقوبات ورأت فيها "هجوما خطرا" على النظام العالمي. وقالت أكاني، في بيان؛ إن الإجراء الذي اتّخذه ترامب "هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة ومتصاعدة من الهجمات التي تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في كل الحالات".
وأضافت أنّ "مثل تهديدات كهذه وتدابير قسرية"، تشكل "هجمات خطرة على الدول الأطراف في المحكمة، وعلى النظام العالمي القائم على سيادة القانون، وعلى ملايين الضحايا". وتابعت: "نرفض بشدّة أيّ محاولة للتأثير على استقلالية المحكمة ونزاهتها أو تسييس وظيفتنا القضائية".
كما أعربت أكاني عن "أسفها العميق" للخطوة الأمريكية، مؤكدة أنّ المحكمة "لا غنى عنها" في ضوء الفظائع التي تحدث في جميع أنحاء العالم.
وتستهدف العقوبات الجديدة الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، وتشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
واتخذت المحكمة إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات المحتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما، واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين