عقوبات أمريكية على وسطاء بتهمة بشراء مكونات لصناعة الصواريخ والمسيرات الإيرانية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة أفراد وسبعة شركات مقرها في إيران والصين وهونج كونج عملت على تسهيل عمليات الشراء نيابة عن مرؤوسي وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية.
وكشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الأشخاص المعينون قاموا بشراء مكونات مختلفة، بما في ذلك مقاييس التسارع وأجهزة قياس الزوايا، والتي تعمل كمدخلات رئيسية لبرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية.
وقال وكيل وزارة الخزانة "لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية"، براين إي نيلسون: "إن انتشار إيران المتهور لصواريخها الباليستية والطائرات بدون طيار يهدد بمزيد من عدم الاستقرار ويعرض حياة المدنيين للخطر، سواء في المنطقة أو في جميع أنحاء العالم".
وأضاف "يكشف الإجراء الجديد عن شركات واجهة رئيسية إضافية ووكلاء موثوق بهم سعت إيران من خلالهم إلى الحصول على هذه المكونات، وستستمر الولايات المتحدة في ملاحقة أولئك الذين يسهلون ويدعمون إيران في إنتاج هذه الأسلحة الفتاكة".
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه تم اتخاذ الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
وتشمل التدابير شركة واجهة مقرها في الصين اسمها "بكين شايني نايتس تكنولوجي ديفالبمنت كومباني"، وأخرى في إيران اسمها "إلكترو أوبتيك سايران إندستريز".
والعقوبات التي تم الكشف حديثا هي الأحدث في سلسلة عقوبات تفرضها وزارتا الخزانة والخارجية بهدف معاقبة الجهات المساهمة في برامج الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
ويذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، وقالت إنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إلى عملية التفاوض التي تتوسط فيها مسقط بين إيران والولايات المتحدة بشأن التطورات الإقليمية والقضايا النووية، وأن القنوات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة مفتوحة".
وأضاف "أجرت قنواتنا الدبلوماسية محادثات غير مباشرة عبر وسائل مختلفة، ونستخدم كل قدراتنا الدبلوماسية لحماية حقوق الشعب الإيراني، وسنعلن التفاصيل في الوقت المناسب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة إيران الصين إيران الولايات المتحدة الصين عقوبات أمريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تركيا تلقي القبض على شخص في سوريا بتهمة إهانة أردوغان
أعلنت وزارة الداخلية التركية إلقاء القبض على شخص في سوريا بتهمة "إهانة" الرئيس رجب طيب أردوغان بمنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الداخلية التركية في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، الأربعاء، أنه "وبعد تحقيق أجرته رئاسة إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تم تحديد أن الشخص الذي نشر مشاركات تتضمن إهانة لرئيس الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي".
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan çalışmada, sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret içeren paylaşımlar yapan şahsın 49 yaşındaki T.G. olduğu belirlenmiştir.
İstanbul Küçükçekmece’de ikamet eden şahsın Suriye’ye gittiği anlaşılmıştır.
Şahıs hakkında… pic.twitter.com/Qusp47hjKy — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 19, 2025
وأضافت أن المتهم "هو المدعو T.G. البالغ من العمر 49 عاما"، مشيرة إلى أنه "مقيم في منطقة كوتشوك تشكمجه بمدينة إسطنبول، وتبين أنه غادر إلى سوريا".
وبحسب البيان، فقد "صدر أمر بالقبض عليه من قبل النيابة العامة في إسطنبول".
وأوضحت وزارة الداخلية التركية أنه جرى إلقاء القبض على المتهم في سوريا بالتعاون بين رئاسة الاستخبارات العامة وبدعم من رئاسة إدارة الأمن العام ومديريات الاستخبارات في هاتاي.
وأضافت أن رئاسة "مكافحة الجرائم الإلكترونية بدأت إجراءات قانونية بحق 97 حسابًا قاموا بمشاركة المحتوى المذكور، وتم حجب جميع هذه الحسابات بقرار من المحكمة".
ولم تحدد وزارة الداخلية التركية هوية أو جنسية الشخص المتهم بـ"إهانة" الرئيس التركي، كما لم تعلق الحكومة السورية في دمشق على الحادثة.
يشار إلى أن حالات اعتقال تركيا أشخاصا في سوريا تكررت خلال السنوات الماضي، وغالبا ما يسود الطابع الأمني على مثل هذه الاعتقالات التي تتم داخل الأراضي التركية.
وتستهدف مثل هذه الاعتقالات مواطنين أتراكا في الغالب، وفق موقع "عنب بلدي"، بسبب ما تراه أنقرة فيهم من تهديد للأمن القومي أو انخراطهم في تنفيذ عمليات تصفها تركيا بـ"الإرهابية".
وتعتبر حادثة إلقاء القبض على المتهم بـ"إهانة" الرئيس التركي في سوريا، الأولى من نوعها حيث استهدفت أحد المطلوبين على ذمة قضية جنائية.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور