لن تصوتوا بعد الآن.. ترامب يوضح مغزى تصريحات مرعبة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاثنين تصريحاته التي أدلى بها الجمعة الماضي بأن المسيحيين لن يضطروا أبدا إلى التصويت مرة أخرى إذا أدلوا بأصواتهم لصالحه في نوفمبر، رغم أنها كانت قد أثارت كثيرا من الجدل.
وفي مقابلة بثتها قناة فوكس نيوز مساء الاثنين، تجاهل ترامب طلبات متعددة بالتراجع أو توضيح تصريحاته رغم محاولة المذيعة لورا إنغراهام تذكيره بأن الديمقراطيين سلطوا الضوء على هذا الاقتباس كدليل على أن الرئيس السابق سينهي الانتخابات، وحثته على دحض ما وصفته بأنه انتقاد "سخيف".
وقال ترامب الجمعة أمام تجمع للمحافظين المسيحيين: "أنا أحبكم. يجب أن تخرجوا وتصوتوا. في غضون أربع سنوات، لن تضطروا إلى التصويت مرة أخرى. سنصلح الأمر جيدا، ولن تضطروا إلى التصويت".
وأثارت تصريحات ترامب التي انتشرت بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا من الجدل والانتقادات من جانب الديمقراطيين حيث تم تفسيرها على أنها دليل على أنه سينهي الانتخابات، ووصفوها بأنها "مرعبة" واستبدادية ومعادية للديمقراطية.
Trump plans to end the USA’s democracy.
Vote for Harris!
Trump: “You have to get out & vote. You won’t have to do it anymore. Four years, it will be fixed, it will be fine. You won’t have to vote anymore… In four years, you won’t have to vote again.” pic.twitter.com/u9dFwdE5Up
— Andrew Hundt ????????x5 (@athundt) July 27, 2024
والسبت، انتقدت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية المحتملة لخوض السباق الرئاسي في نوفمبر المقبل، ترامب ووصفته بأنه تهديد للديمقراطية.
وقالت حملتها الانتخابية في بيان إن الانتخابات المقبلة تدور حول الحرية، مضيفة أن الديمقراطية "تتعرض للهجوم" من ترامب.
وورد في البيان: "بعد الانتخابات الأخيرة التي خسرها ترامب، أرسل حشدًا لقلب النتائج. في هذه الحملة، وعد بالعنف إذا خسر، ونهاية انتخاباتنا إذا فاز، وإنهاء الدستور لتمكينه من أن يكون دكتاتورا لتنفيذ أجندته الخطيرة "مشروع 2025" على أميركا".
واعتبر النائب آدم شيف أن الديمقراطية على ورقة الاقتراع في نوفمبر، مضيفا أنه "إذا أردنا إنقاذها، فيجب أن نصوت ضد الاستبداد".
والاثنين، حثت إنغراهام ترامب على دحض هذا التفسير، لكنه بدلا من ذلك أكد على تصريحاته: "قلت، صوتوا لي، لن تضطروا إلى فعل ذلك مرة أخرى. هذا صحيح"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء.
وأضاف ترامب بأن "المسيحيين لا يُعرفون بأنهم مجموعة تصويتية كبيرة. إنهم لا يصوتون. وأنا أشرح لهم ذلك. أنت لا تصوت أبدا. هذه المرة، صوتوا وسأقوم بتقويم البلاد، ولن تضطروا إلى التصويت بعد الآن. لن أحتاج إلى صوتك".
عرضت إنغراهام عليه مخرجا قائلة له: "تعني أنك لست مضطرا للتصويت لنفسك، لأنك ستحظى بأربع سنوات في المنصب".
لكن ترامب بدأ الحديث عن عدم تصويت مالكي الأسلحة، فقاطعته إنغراهام بأن اليسار يفسر تصريحاته بأنه لن تكون هناك انتخابات أخرى أبدا، مطالبة إياه بالرد على ذلك "لنكن واضحين".
هذه المرة قال ترامب مجددا إن المسيحيين "يصوتون بنسب صغيرة جدا"، مضيفا أن رسالته كانت "لا تقلق بشأن المستقبل. عليك أن تصوت في الخامس من نوفمبر. بعد ذلك، لن تقلق بشأن التصويت بعد الآن. لا أهتم، لأننا سنصلح الأمر. سيتم إصلاح البلاد ولن نحتاج حتى إلى أصواتكم بعد الآن، لأنه بصراحة سيكون لدينا مثل هذا الحب، إذا كنت لا تريد التصويت بعد الآن، فلا بأس بذلك".
في تبادل آخر، سألته إنغراهام مؤكدة "لكنك ستترك منصبك بعد أربع سنوات؟"
قال ترامب: "بالطبع. بالمناسبة هذا ما فعلته في المرة الأخيرة".
Laura Ingraham and the other White Confederates at Fox News are racist to their core. Can you see them treating a black Candidate running for president like a disable child in school? pic.twitter.com/oNrgDU5uvh
— JAP (@Gorillaclap) July 30, 2024
وغادر ترامب منصبه في عام 2021 بعد فشل حملته الشاملة التي شنها مع حلفائه لإلغاء الانتخابات، وبعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في السادس من يناير لمحاولة منع الكونغرس من التصديق على النتائج.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى التصویت بعد الآن
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ترحِّل مواطني أوروبا المؤيدين لفلسطين في خطوة جديدة مرعبة
ترجمة: أحمد شافعي -
تشهد ألمانيا الآن حملة قمع واسعة للمعارضة السياسية. فعلى مدار العامين الماضيين، ألغت المؤسسات والسلطات فعاليات ومعارض وجوائز بسبب تصريحات حول فلسطين أو إسرائيل. وثمة أمثلة عديدة منها تأجيل معرض فرانكفورت للكتاب حفل توزيع جوائز عدنية شبلي لأجل غير مسمى، وسحب مؤسسة هاينريش بول جائزة حنة أرنت من ماشا جيسن، وإلغاء جامعة كولونيا منصب الأستاذية لنانسي فريزر، وتعرض باسل عدرا ويوفال أبراهام مديرا منظمة «لا أرض أخرى» للتشهير من وزراء ألمان. وفي الآونة الأخيرة، إلغاء دعوة الفيلسوف عمري بوم لإلقاء كلمة في ذكرى تحرير بوخنفالد هذا الشهر.
في جميع هذه الحالات تقريبا، لاحت اتهامات معاداة السامية في الأفق برغم أن يهودا في الغالب كانوا بين المستهدفين. وفي أغلب الأحيان، ليبراليون هم الذين يدفعون أو يقبلون ضمنيا هذه الإلغاءات، في حين يتراجع محافظون ومنتمون إلى اليمين المتطرف للتهليل والتشجيع. وفي حين أنه لا شك أن التنبه لتصاعد معاداة السامية أمر له ما يبرره ـ وبخاصة في ألمانيا ـ يتزايد استغلال هذا القلق بوصفه أداة سياسية لإسكات اليسار.
وقد اتخذت ألمانيا في الآونة الأخيرة خطوة جديدة مثيرة للقلق، تنم عن استعدادها لاستخدام الآراء السياسية ذريعة لكبح الهجرة. حيث تتحرك السلطات الآن لترحيل الرعايا الأجانب بسبب مشاركتهم في أنشطة مؤيدة لفلسطين. وكما ذكرت هذا الأسبوع في «ذا إنترسبت»، فإنه من المقرر أن يتم ترحيل أربعة أشخاص في برلين ـ ثلاثة من مواطني الاتحاد الأوروبي ومواطن أمريكي ـ بسبب مشاركتهم في مظاهرات ضد حرب إسرائيل على غزة. وليس من أولئك الأربعة من أدين بارتكاب أي جريمة، ومع ذلك تسعى السلطات ببساطة إلى طردهم من البلد. تتضمن الاتهامات الموجهة إليهم الإخلال الجسيم بالسلم العام وعرقلة الاعتقال الشرطي. وتشير تقارير من العام الماضي إلى أن أحد الأفعال المزعوم تورطهم فيها تضمن اقتحام مبنى جامعي وتهديد الناس بأشياء كان من الممكن استخدامها كأسلحة محتملة.
لكن أوامر الترحيل تمضي إلى أبعد من ذلك. إذ تشير إلى قائمة أوسع من السلوكيات المزعومة، منها ترديد شعارات مثل «حرِّروا غزة» و«من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر»، والمشاركة في قطع طرق (وهو تكتيك يستخدمه نشطاء المناخ بكثرة)، ووصف ضابط شرطة بالـ«فاشي». وعند التمعن في الأمر، يبدو أن التهمة الحقيقية هي أمر أكثر جوهرية: فعل الاحتجاج نفسه.
والأربعة متهمون أيضا ـ دونما أدلة ـ بدعم حماس وترديد شعارات معادية للسامية أو معادية لإسرائيل. وتشير ثلاثة من أوامر الترحيل صراحة إلى التزام ألمانيا الوطني بالدفاع عن إسرائيل، أو ما يسمى «Staatsräson» أو منطق الدولة، باعتباره مبررا للترحيل.
وقد قال لي خبراء قانونيون أن الاستناد إلى منطق الدولة في إجراءات الترحيل أمر مشكوك فيه من الناحية القانونية. وقد توصلت مراجعة برلمانية حديثة إلى نتيجة مماثلة، مشيرة إلى أن منطق الدولة ـ الذي كثيرا ما يستند إليه في تبرير السياسة الخارجية الألمانية تجاه إسرائيل، ومن ذلك خطة المستشار الجديد فريدريش ميرز لتوجيه دعوة إلى بنيامين نتنياهو برغم صدور مذكرة توقيف سارية من المحكمة الجنائية الدولية ـ يفتقر إلى أي ثقل قانوني قابل للتنفيذ.
وليس هذا النوع من القمع بجديد في ألمانيا. أخبرني المحامي ألكسندر جورسكي أنه تعامل مع قضايا مماثلة استخدم فيها قانون الهجرة ضد أشخاص من أصل عربي أو فلسطيني، وغالبا ما يكون ذلك نتيجة منشور أو تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الضغط بـ«إعجاب».
اليوم، يلجأ السياسيون من مختلف الأطياف السياسية في ألمانيا بشكل روتيني إلى تاريخ بلدهم لإسكات الانتقادات الموجهة للسياسة الإسرائيلية ـ أي دعم دولة متهمة بتطبيق نظام الأبارتيد في الضفة الغربية، وبارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يؤكد إجماع متزايد بين خبراء حقوق الإنسان.
واستخدام قانون الهجرة لمراقبة الاحتجاج السياسي يبعث برسالة واضحة إلى غير المواطنين في ألمانيا مفادها هو عبِّروا عن آرائكم مخاطرين بفقدان وضعكم القانوني أو بالترحيل. ويبدو أن مدى استفادة حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف من هذا الأمر يغيب عن أذهان الكثيرين ممن يسمون بسياسيي الوسط في ألمانيا. فقد أصبح «منطق الدولة» بالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا درعا مناسبا أي وسيلة لتأجيج الاستياء من المهاجرين بزعم أنهم «يستوردون» معاداة السامية، ويتصدون لثقافة أوسع وأشمل وأكثر إحياء للذاكرة الوطنية، وغالبا ما توصف بأنها ثقافة «ما بعد الاستعمار». وكل هذا يتسربل بلغة الدعم الثابت لإسرائيل.
لقد حصل حزب البديل لألمانيا مؤخرا على حوالي 20% من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية الألمانية. وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات، أعرب إيلون ماسك عن دعمه للحزب خلال نقاش مباشر مع زعيمته، أليس فايدل. ولقد وصفت فايدل، في إحدى المرات، أدولف هتلر، وصفا عبثيا فقالت إنه «شيوعي»، وزعمت أن «الفلسطينيين اليساريين» في ألمانيا معادون للسامية. وبرغم شناعة هذه التصريحات، فهي تعكس اتجاها أوسع نطاقا أسهم الوسط الليبرالي في ترويجه رغم أنفه - وهو اتجاه يستغل المشاعر المعادية للفلسطينيين لتأجيج نزعة المراجعة التي يتبناها اليمين المتطرف.
وفي حين أن الأحزاب الألمانية الراسخة لا تزال ترفض رسميا التعاون مع حزب البديل لألمانيا، فإن قبولها المتزايد لخطاب حزب البديل لألمانيا - وبخاصة في ما يتعلق بالهجرة ـ يطرح قصة مختلفة. ففي الفترة السابقة على الانتخابات، تحدثت أحزاب من مختلف الأطياف السياسية، بدءا من حزب الخضر إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، عن الهجرة بوصفها تهديدا أمنيا، ووعدت بالترحيل وتشديد الضوابط. وفي هذا المناخ، تحولت فلسطين إلى اختبار حقيقي لسياسة اللجوء.
في العام الماضي، أعلن ميرز أن ألمانيا لن تقبل لاجئين من غزة، قائلا: «إن لدينا بالفعل ما يكفي من الشباب المعادين للسامية في البلد». وبعد ظهور النائب المنتخب حديثا عن حزب اليسار، جانسين كوكتورك، في البرلمان مرتديا وشاحا يشبه الكوفية، ضغط أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ لحظر هذه الرموز في البرلمان. ولم يثر أي اعتراض من هذا القبيل عندما ارتدى نائب حزب البديل من أجل ألمانيا، توربن براجا، زهرة ذرة زرقاء ـ وهي رمز استخدمه النازيون النمساويون في ثلاثينيات القرن الماضي ـ في القاعة نفسها. قال براجا إنها ليست زهرة ذرة، ووصف الاتهام بأنه «سخيف».
ومع تولي حكومة محافظة جديدة السلطة، من المتوقع أن تتصاعد حملة القمع ضد الفلسطينيين والمهاجرين ـ التي بدأت بالفعل مع ما يسمى بائتلاف إشارات المرور ـ بشكل أكبر. فألمانيا تقف الآن عند مفترق طرق: إما أن تختار التمسك بالمبادئ التي تدعي الدفاع عنها، أو الاستمرار في مسار الاستبداد. في الوقت الحالي، يبدو الاتجاه واضحا لا لبس فيه.
هانو هاونشتاين صحفي ومؤلف مقيم في برلين. عمل كبيرا للمحررين في قسم الثقافة بصحيفة برلينر تسايتونج، متخصصا في الفن المعاصر والسياسة.
عن صحيفة ذي جارديان البريطانية
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا