لبنان ٢٤:
2025-03-11@21:06:24 GMT
جلسة طارئة لمجلس الوزراء صباح اليوم
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة عند الثامنة والنصف من صباح اليوم في السرايا للبحث في المستجدات الطارئة، واقرار ما ستتخذه لجنة الطوارئ الوطنية، من زاوية توفير المؤن وتعزيز المستشفيات بما يلزم من حاجات صحية.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء الإستثنائي يتناول انفجار حارة حريك ونتائج الاتصالات الديبلوماسية التي تولاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أعقاب حادثة مجدل شمس.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن المجتمعين يطلعون على متابعة لجنة الطوارىء والإجراءات التي ناقشتها، فضلا عن موضوع حركة الطيران وبعض التفاصيل المتصلة بالبقاء في حال من الجهوزية، ولم تستبعد أن يتناول الرئيس ميقاتي في كلمته أمام المجلس التطورات الأخيرة وزيارات موفدين اجانب إلى بيروت من أجل تفادي قيام حرب شاملة في المنطقة.
وقالت إن مجلس الوزراء يقوم بواجباته عند اللزوم حتى وإن كان يحمل صفة تصريف الأعمال.
وكان الرئيس ميقاتي استقبل في السرايا، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس -بلاسخارت وبحث معها في الأوضاع الراهنة والاتصالات الجارية لتمديد ولاية «اليونيفيل». وفي خلال الاجتماع دعت المسؤولة الأمميّة إلى التهدئة على كافة الجبهات، وطالبت الجميع بالالتزام بتطبيق القرار 1701 الذي هو الحل الوحيد لحل النزاع القائم.
كما عقد اجتماعاً مع «لجنة الطوارئ الوطنية» وحضره الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، وجرى عرض الاجراءات المفترض اتخاذها في حال حدث تطور خطير على صعيد الوضع في الجنوب، وتقديم شكوى لمجلس الامن، وفقاً لما اعلنه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الذي دان الغارة على الضاحية الجنوبية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال 6 سنوات مقبلة
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء في أبوظبي.
وقال عبر منصة إكس: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي .. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 … إلى 240 مليار درهم في 2031.. ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله. وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات.. الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله.