قطر تستورد مكيفات بـ مليار ريال سنويا.. أرقام ضخمة في دول المنطقة لمواجهة حرارة الصيف
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تعتبر مكيفات الهواء في قطر ودول الخليج من أساسيات أي مكان داخلي وخارجي، حتى وصل الأمر لأن تقوم دول متطورة مثل قطر والإمارات لتكيف الشوارع والحدائق والممرات العامة في ظل درجات حرارة متصاعدة سنويا في فصل الصيف جراء الاحترار العالمي.
واحتلت دولة قطر المرتبة الـ 5 عربيا في استيراد مكيفات الهواء بحوالي مليار ريال قطري أي ما يعادل 263 مليون دولار سنويا، وفقا لموقع “أوه سي إي ورلد” الأميركي المتخصص في الإحصائيات.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى خليجيا وعربيا في استيراد مكيفات الهواء بقيمة تجاوزت الـ 1.43 مليار دولار، وتلتها السعودية بقيمة 1.34 مليار دولار سنويا، وذلك في محاولة للحد من حرار الجو خاصة في فصل الصيف وأشهره الحارة.
وفق المصدر ذاته جاء 10 أكبر دول عربية استيرادا للمكيفات:
1. الإمارات: 1.43 مليار دولار.
2. السعودية: 1.34 مليار دولار.
3. العراق: 1.06 مليار دولار.
4. الكويت: مليار دولار.
5. قطر: 263 مليون دولار.
6. سلطنة عمان: 231 مليون دولار.
7. مصر: 216 مليون دولار.
8. المغرب: 211 مليون دولار.
9. الجزائر: 118 مليون دولار.
10. ليبيا: 107 ملايين دولار.
وفيما يخص أكبر الدول تصديرا لمكيفات الهواء في الخليج والعالم العربي فقد حلت دولة قطر في المرتبة التاسعة بقيمة 2.6 مليون دولار.
أكبر 10 دول عربية تصديرا لمكيفات الهواء من حيث العائد تتضمن ما يلي:
1. الإمارات: 94.1 مليون دولار
2. الأردن: 62.6 مليون دولار
3. البحرين: 54.8 مليون دولار
4. المغرب: 51.5 مليون دولار
5. مصر: 29.2 مليون دولار
6. السعودية: 19.8 مليون دولار
7. تونس: 14.7 مليون دولار
8. عمان: 8 ملايين دولار
9. قطر: 2.6 مليون دولار
10. لبنان: 2.5 مليون دولار
بالمقابل أورد موقع الوكالة الدولية للطاقة أن الصين تتبوأ دول العالم في إجمالي عدد مكيفات الهواء للعام 2023 برصيد 862 مليون وحدة تليها الولايات المتحدة بـ 417 مليون وحدة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مکیفات الهواء ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل.. توقيع الاتفاق التنفيذي لتمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس