دان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العدوان الاسرائيلي السافر على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدى الى سقوط العشرات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح.
وقال: لم تشبع آلة القتل الاسرائيلية عن استهداف المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وصولا الى عمق العاصمة بيروت، وعلى بعد أمتار من أحد أكبر المستشفيات في لبنان.

وهذا العمل الاجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر نضعه برسم المجتمع الدولي الذي عليه تحمّل مسؤولياته والضغط بكل قوة لالزام اسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدولية.
اضاف: كذلك فاننا سنحتفظ بحقنا الكامل بالقيام بكل الإجراءات التي تساهم بردع العدوان الاسرائيلي.وقد دعوت مجلس الوزراء الى الانعقاد وادعو جميع الوزراء للمشاركة.
وكان رئيس الحكومة جدد قبل الظهر التأكيد "أن لبنان يدين كل اشكال العنف لا سيما التعرض للمدنيين، ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 كاملا". وقال: "من المستغرب أن العدو الإسرائيلي الذي يشن حرباً بلا هوادة على الفلسطينيين، قتلاً وتدميراً وتهجيراً، يزعم التفجع على ضحايا عرب سقطوا في منطقة عربية محتلة من قبل إسرائيل ويهدد ويتوعد، علماً أن الملابسات الكاملة لما حصل لا تزال غير معروفة بعد".

وقال "إن التهديدات الإسرائيلية المستجدة ضد لبنان والتهويل بحرب شاملة لن يثني اللبنانيين عن التمسك بحقهم في أرضهم والدفاع عنها بكل الوسائل التي تقرها الشرائع الدولية". وأكد "أن هذا الموقف تم ابلاغه إلى جميع اصدقاء لبنان في العالم وإلى الاتحاد الأوروبي، كما سيتم الرد على المزاعم والاتهامات الاسرائيلية في رسالة مفصلة إلى مجلس الأمن الدولي".

ودعا إلى "عدم الانجرار خلف الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى بث الهلع في قلوب جميع اللبنانيين"، وشدد على "أن الحكومة حاضرة بكل وزاراتها وأجهزتها لمواجهة اي طارئ ولكن الاجراءات المطلوبة يجري اتخاذها بطريقة لا تثير الهلع عند اللبنانيين".

بدوره، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن ما يحصل يهدد المنطقه بأسرها، لكن بالرغم من خطورته، نحن لسنا خائفين على لبنان وعلى مستقبله، فضمانة لبنان هي الوحدة بين مواطنيه في الداخل وفي الإغتراب وأيضاً من خلال التمسك بعناوين قوة لبنان وبحقوقه المشروعة في الدفاع عن أرضه وعن سيادته وثرواته بكل الوسائل المتاحة التي نصت عليها القوانين والشرائع الدولية ". وقال بري: "اؤكد أن لبنان التزم وملتزم بالقرار 1701 منذ لحظة صدوره وإسرائيل سجلت رقماً قياسياً بخرق هذا القرار بأكثر من 33000 خرق، فالمدخل الأساس للإستقرار وتجنيب المنطقة إندلاع صراع لن يسلم منه أحد، يكون بالضغط على المستوى السياسي الإسرائيلي لوقف عدوانه المتواصل على غزة وعلى لبنان منذ ما يزيد عن تسعة أشهر".

خارجيا بحث وزير الخارجية المصري بدرعبد العاطي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جهود خفض التصعيد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي "أكد ضرورة دعم الدولة اللبنانية والحفاظ على استقرارها وحماية مصالح الشعب اللبناني"، مستعرضاً أبرز الجهود التي تبذلها مصر، والاتصالات التي تجريها مع الأطراف المختلفة لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، "وهو ما كان محل تقدير من الوزير الأميركي الذي استعرض بدوره أبرز جهود بلاده في هذا الشأن".

وعلى الصعيد الأميركي أيضا حذر وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن من أنّ "أي تصعيد بين لبنان وإسرائيل يُمكن أن يفجّر الوضع، ونود أن نرى حلًا دبلوماسيًا". ولكنه قال: "لا أعتقد أن نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله" أمر حتمي".

وتلقى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إتصالاً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الذي عبّر عن "وقوف المملكة الاردنية الهاشمية الى جانب لبنان في هذا الوقت الصعب كما في كل وقت"، مؤكداً "حرص الأردن على أمن وسيادة لبنان ورفضه للتهديدات الاسرائيلية .كما شدد الصفدي على "عمل المملكة لمنع التصعيد والحؤول دون الانزلاق إلى حرب واسعة واضعاً إمكانات بلاده في تصرف لبنان".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزیر الخارجیة

إقرأ أيضاً:

المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء

المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء.
يحق للدولة التي تتعرض لهجوم مسلح من دولة أخرى أن ترد داخل عمق الدولة المعتدية وفقًا للقانون الدولي، خاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح حق الدفاع عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح. ومع ذلك، هناك ضوابط وشروط تحكم هذا الرد، منها:
1. التناسبية – يجب أن يكون الرد متناسبًا مع الهجوم الأصلي، وألا يتجاوز الضرورة العسكرية.
2. التمييز – يجب استهداف المواقع العسكرية أو المسؤولة عن الهجوم، وليس المدنيين أو المنشآت غير العسكرية.

3. الإبلاغ الدولي – يفضل إبلاغ مجلس الأمن لتبرير الردع العسكري وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

4. القانون الإنساني الدولي – يجب احترام القوانين التي تحكم النزاعات المسلحة، مثل اتفاقيات جنيف.

إذا لم يكن الرد متناسبًا أو استهدف المدنيين، فقد يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، مما قد يؤدي إلى إدانات دولية أو عقوبات.

وليد محمدالمبارك احمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء
  • اقرأ غدًا في عدد البوابة: انتهاك للقانون الدولي.. القاهرة تدين إنشاء إدارة إسرائيلية مخصصة لخروج سكان غزة
  • وزارة الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدة “كويا” غرب درعا في سوريا، وهذا التصعيد الخطير يعدّ انتهاكاً سافراً للقانون الدولي.
  • بعد اللغط الذي حدث أثناء زيارة رئيس الجمهورية.. توضيح من نقيب الأطباء البيطريين
  • مصادر أمنيّة تكشف: هذه حقيقة ما شهدته الضاحية الجنوبية
  • مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع الإنساني والسياسي في سوريا
  • الحزب القومي الاجتماعي يدين العدوان الأمريكي السافر على الأحياء السكنية
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي السافر على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
  • حقيقة توقيف سوري خطط لتفجير نفسه في حي ماضي بـ الضاحية
  • وزير الخارجية يبحث مع المنسق الأممي تعزيز العمل الإنساني في اليمن