نفقات قصر الإليزيه تجاوزت الميزانية المخصصة لها.. تقرير هيئة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية الفرنسية أن نفقات قصر الإليزيه في عام 2023 تجاوزت حجم الميزانية المخصصة لها حيث أن القصرالرئاسي الفرنسي أنفق أكثر مما كان مخصصا له بمقدار 8.3 مليار يورو، وبلغ إجمالي نفقاته في عام 2023 الماضي 125.5 مليار يورو حسب تقرير الهيئة.
وربطت هيئة الرقابة المالية هذه الزيادة بارتفاع نفقات النقل ونسبة التضخم الوطنية والعالمية العالية.
وأشار التقرير إلى أن جولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2022 – 2023 كلفت الميزانية الفرنسية 7.4 مليار يورو، ما يزيد على مؤشر العام السابق بنسبة 46.3%، حيث بلغ عدد الجولات 112 جولة، 69 منها على متن الطائرة.
وكانت جولته إلى أوقيانوسيا، التي زار خلالها كاليدونيا الجديدة وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة، الأكثر كلفة، وبلغت قيمتها 3.1 مليون يورو.
ونظم قصر الإليزيه مأدبة غدا 171 مرة في عام 2023، ارتفاعا عن 146 في عام 2019، آخر عام قبل وباء فيروس كورونا. وازداد عدد الضيوف فيها بنسبة 13% والنفقات على كل ضيف بنسبة 20.5%.
وكانت مأدبة الغداء الأكثر تكلفة خلال زيارة العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، وكلفت الميزانية الفرنسية 474 ألف يورو، وفي المرتبة الثانية زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بكلفة 412 ألف يورو.
وكلفت الاتصالات الهاتفية للرئيس ماكرون 150 ألف يورو في العام الماضي.
وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير قد أعلن في يونيو الماضي أن فرنسا ستضطر لتقليص نفقات الميزانية في عام 2024 بمقدار 25 مليار يورو بدلا من 20 مليارا، كما كان مخططا له سابقا، من أجل الحفاظ على عجز الميزانية عند مستوى الـ 5.1%.
وستتطلب العودة إلى عجز الميزانية عند مستوى 3% بحلول عام 2027 تقليص النفقات بمقدار 50 مليار يورو خلال الفترة بين 2025 و2027.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نفقات إيمانويل ماكرون هيئة الرقابة المالية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئاسي الفرنسي ملیار یورو فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت