نفقات قصر الإليزيه تجاوزت الميزانية المخصصة لها.. تقرير هيئة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية الفرنسية أن نفقات قصر الإليزيه في عام 2023 تجاوزت حجم الميزانية المخصصة لها حيث أن القصرالرئاسي الفرنسي أنفق أكثر مما كان مخصصا له بمقدار 8.3 مليار يورو، وبلغ إجمالي نفقاته في عام 2023 الماضي 125.5 مليار يورو حسب تقرير الهيئة.
وربطت هيئة الرقابة المالية هذه الزيادة بارتفاع نفقات النقل ونسبة التضخم الوطنية والعالمية العالية.
وأشار التقرير إلى أن جولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2022 – 2023 كلفت الميزانية الفرنسية 7.4 مليار يورو، ما يزيد على مؤشر العام السابق بنسبة 46.3%، حيث بلغ عدد الجولات 112 جولة، 69 منها على متن الطائرة.
وكانت جولته إلى أوقيانوسيا، التي زار خلالها كاليدونيا الجديدة وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة، الأكثر كلفة، وبلغت قيمتها 3.1 مليون يورو.
ونظم قصر الإليزيه مأدبة غدا 171 مرة في عام 2023، ارتفاعا عن 146 في عام 2019، آخر عام قبل وباء فيروس كورونا. وازداد عدد الضيوف فيها بنسبة 13% والنفقات على كل ضيف بنسبة 20.5%.
وكانت مأدبة الغداء الأكثر تكلفة خلال زيارة العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، وكلفت الميزانية الفرنسية 474 ألف يورو، وفي المرتبة الثانية زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بكلفة 412 ألف يورو.
وكلفت الاتصالات الهاتفية للرئيس ماكرون 150 ألف يورو في العام الماضي.
وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير قد أعلن في يونيو الماضي أن فرنسا ستضطر لتقليص نفقات الميزانية في عام 2024 بمقدار 25 مليار يورو بدلا من 20 مليارا، كما كان مخططا له سابقا، من أجل الحفاظ على عجز الميزانية عند مستوى الـ 5.1%.
وستتطلب العودة إلى عجز الميزانية عند مستوى 3% بحلول عام 2027 تقليص النفقات بمقدار 50 مليار يورو خلال الفترة بين 2025 و2027.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نفقات إيمانويل ماكرون هيئة الرقابة المالية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئاسي الفرنسي ملیار یورو فی عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الأولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
اقرأ أيضاًقرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية