مشروع قانون للخدمة العسكرية الإلزامية ممن يحصلون على الجنسية الروسية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قدمت مجموعة من نواب مجلس الدوما الروسي من جميع الفصائل، بقيادة رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، مشروع قانون بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية للأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الروسية، حسبما ذكرت قاعدة بيانات مجلس الدوما على الإنترنت.
سبب لسحب الجنسية الروسيةووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، فقد جاء في المذكرة المرفقة: "تم تطوير مشروع القانون هذا في إطار لجنة مجلس الدوما المعنية بسياسة الهجرة، ويهدف إلى التنفيذ الإلزامي للالتزام الدستوري بشأن حماية الوطن من قبل "المواطنين الجدد" في روسيا".
وبحسب مشروع القانون فإن عدم الوفاء بهذا الالتزام قد يصبح سببا لسحب الجنسية.
وعلى الصعيد العالمي كان قد توصل أعضاء مجلس الدوما الروسي وأعضاء البرلمان الجزائري خلال الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن إنشاء لجنة رفيعة المستوى لمناقشة تطوير العلاقات بين البرلمانين، حسبما صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين للصحفيين عقب زيارته للجزائر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العسكرية الخدمة العسكرية الإلزامية مشروع مشروع قانون القانون سحب الجنسية الهجرة روسيا مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.