مشروع قانون للخدمة العسكرية الإلزامية ممن يحصلون على الجنسية الروسية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قدمت مجموعة من نواب مجلس الدوما الروسي من جميع الفصائل، بقيادة رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، مشروع قانون بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية للأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الروسية، حسبما ذكرت قاعدة بيانات مجلس الدوما على الإنترنت.
سبب لسحب الجنسية الروسيةووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، فقد جاء في المذكرة المرفقة: "تم تطوير مشروع القانون هذا في إطار لجنة مجلس الدوما المعنية بسياسة الهجرة، ويهدف إلى التنفيذ الإلزامي للالتزام الدستوري بشأن حماية الوطن من قبل "المواطنين الجدد" في روسيا".
وبحسب مشروع القانون فإن عدم الوفاء بهذا الالتزام قد يصبح سببا لسحب الجنسية.
وعلى الصعيد العالمي كان قد توصل أعضاء مجلس الدوما الروسي وأعضاء البرلمان الجزائري خلال الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن إنشاء لجنة رفيعة المستوى لمناقشة تطوير العلاقات بين البرلمانين، حسبما صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين للصحفيين عقب زيارته للجزائر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العسكرية الخدمة العسكرية الإلزامية مشروع مشروع قانون القانون سحب الجنسية الهجرة روسيا مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تكشف سبب اعتراضها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
كشف عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، سر اعتراض نقابة المحاميين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، والنقيب التقى مع أعضاء الهيئات القضائية لتحقيق التوافق".
لا يجوز الفصل بين المحامي وموكلهوأضاف عضو مجلس نقابة المحامين: "لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت أحد وسائل الدفاع في العديد من الدول".
وتابع: "هناك تحفظا على بعض النصوص وليس مشروع قانون بشكل كامل"، معقبا: " المحامين بهوات ولاد بهوات".
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم إعداده بمشاركة جميع الجهات المعنية على مدار حوالي 14 شهرًا وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتى عقدت جلسات مطولة لمناقشته وسوف تواصل اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة واقرار باقى مواده وهناك انفتاح لأخذ ملاحظات الجميع عليه.
وأشاد " رمزى " فى تصريحات له اليوم بما تضمنه المشروع المقترح من تعديل لمواد الحبس الاحتياطي بتخفيض مدده، موضحا : "بحد أقصى في الجنح أصبحت المدة 4 أشهر بدلا من 6، وفي الجنايات العادية أصبحت المدة سنة بعد ان كانت تصل إلى 18 شهرا، وفي الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد والإعدام تم تخفيض المدة إلى 18 شهرا بعد أن كانت عامين، بحيث تشمل المدة مرحلة التحقيق والمحاكمة على خلاف ما هو عليه في القانون الحالي موضحاً كذلك أنه تم إقرار مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي وتقدير قيمته ماديا ومعنويا بسلطة القاضي، وكذلك استحداث بدائل للحبس الاحتياطي منها الإقامة الجبرية داخل مسكنه أو عدم اجتياز أماكن معينة أو تشغيله في بعض الأعمال
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر نظام المحاكمات عن بعد في مجال القضايا الجنائية سواء للمتهم أو المحامي أو الشهود، بما يدعم العدالة الناجزة، وتم تطوير نظام الإعلانات عن طريق الوسائل الإلكترونية وربطه برقم الهاتف والبريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف المحضرين
وكشف " رمزى " عن تطوير نظام المعارضة بإلغاء المعارضة الجزئية أو الاستئنافية في بعض الحالات، ومن ذلك في حالة استلام الإعلان بشخصه، كما تم التوسع في منظومة الصلح بإتاحتها في بعض الجرائم التي لم تكن تسمح بذلك خاصة في مرحلة الجنايات مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع الجماهيرى المهم الذى يتضمن العديد من المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير اجراءات التقاضى بصورة رائعة وغير مسبوقة فى تاريخ التشريع الجنائى المصري.
مولد من أجل المولد