سؤال برلماني بشأن عدم توافر حقن الأنسولين في السوق
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كتب- نشأ علي:
تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة، بشأن عدم توافر حقن الإنسولين في السوق رغم تأكيد هيئة الدواء ضخ كميات على مدار شهري يونيو ويوليو.
وأكدت النائبة، ورود شكاوى واستغاثات يوميًا من المواطنين، راغبين في إيصال أصواتهم إلى وزارة الصحة، لإيجاد حل في توفير حقن الإنسولين المختفية من الصيدليات والمستشفيات، وهو ما ينذر بظهور سوق سوداء إن لم تكن موجودة بالفعل، في ظل وجود نواقص من آلاف الأصناف للدواء.
وأوضحت العشري، أنه بعد التحقق من الأمر، توصلت إلى أن حقن الإنسولين غير متوفر في التأمين الصحي أو الصيدليات أو المستشفيات، وكلما يتردد المريض على التأمين الصحي أو المستشفى يفاجأ بأنه ناقص، حتى الصيدليات ليس متوفرًا بها. وأنه ورغم تأكيد هيئة الدواء، ضخ 400 ألف عبوة من الإنسولين في شهري يونيو ويوليو إلى الصيدليات منتجة محليا، وأنها تكفي الطلب، إلا أن في الحقيقة لم تكفي 5% من مرضى السكر في مصر.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بإيجاد حل سريع لتوفير حقن الإنسولين في أسرع وقت لأنه أمر متعلق بحياة الإنسان. مُشيرة إلى وجود كارثة على أرض الواقع، وهي ندرة واختفاء حقن الإنسولين وبعض الأدوية الأخرى الخاصة بمرضى السكر ولأن مرضى السكر نوعان الأول يعتمد على حقن الإنسولين فقط والثاني يعتمد على الأقراص، فإن الاثنان بهما نقص يهدد حياة الملايين من المصريين، خاصةً أن مصر صُنفت الأعلى إصابة بمرض السكر بين الدول العربية الأعلى بعدد مصابين يصل إلى 10.9 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا، حسب تقرير منظمة الاتحاد الدولي للسكري.
وطرحت النائبة تساؤلات على وزارة الصحة، مطالبة الحكومة بالرد عليها، ما خطة الحكومة لحل أزمة توفير الدواء لملايين مرضى السكر في مصر ؟ ولماذا اختفت حقن الإنسولين من السوق ؟.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان سحر العشري نقص الأدوية حقن الأنسولين حقن الإنسولین
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا تحقق مكاسب اقتصادية للبلدين
قال الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا تكتب صفحة جديدة من تاريخ العلاقات المصرية التركية، والتي من شأنها فتح مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى مما هي عليه الآن لتتعدد المكاسب بين الدولتين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد حالة من التوازن.
السوق المصرية جاذبة للاستثمارات التركيةوأكد «وهبة»، في بيان، أن زيارة الرئيس السيسي لأنقرة تعبر عن التقارب الشديد الذي شهدته العلاقات بين الدولتين الكبيرتين خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة في المنطقة، كون مصر وتركيا قوتين كبيرتين قادرتين على السيطرة على زمام الأمور وقيادة مفاوضات السلام وإقرار الاستقرار في المنطقة، بما يحافظ على المصالح المشتركة للدولتين لما في هذه العلاقة من ترابط وتكامل متبادل ومتكامل على الأصعدة كافة أمنيا وسياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا.
توقيع 20 اتفاقية اقتصادية وتجاريةوأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن توقيع أكثر من 20 اتفاقية اقتصادية وتجارية بين البلدين يؤكد رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في القطاعات المختلفة، لا سيما أن مصر تحتاج للاستثمارات التي تتميز بها تركيا، خاصة في مجالات التكنولوجيا وبعض الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات وقطاع الأجهزة الكهربائية والزجاج لما تمتلكه أنقرة من خبرات كبيرة في هذا الشأن، وهو ما يدعم السوق المصرية أو المصالح التركية داخل مصر.
وأضاف أن النتائج الأكثر أهمية من تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، هو دعم السوق العالمية، إذن أن مصر تمثل بوابة تركيا نحو إفريقيا والمنطقة العربية، كما تمثل السوق التركية أهمية بالنسبة لمصر للانفتاح نحو سوق جديد يدعم اقتصادها الوطني وكذلك العبور إلى السوق الأوروبية من خلال أنقرة، وذلك في إطار جهود القاهرة نحو إعادة تأهيل وبناء اقتصادها مرة أخرى من أجل أن تكون قادرة على تغذية الأسواق.
دعم السوق التركيةولفت إلى أن الدولتين من الدول السياحية التي لها تاريخ طويل في هذا المجال، ما يقر تكاملا في الاستثمار والتبادل السياحي، فضلا عن ضرورة التفاهم في مجالات الطاقة والغاز والعمالة والهجرة لخدمة مصالح البلدين، ومصر قادرة على دعم السوق التركية بصناعة المنسوجات والملابس، كما أنها تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار أفضل من أي دولة أخرى لربطها بين السوق العربية والإفريقية، وما تقدمه الدولة المصرية من تسهيلات في الإجراءات للمستثمرين يجعلها بيئة جاذبة وخصبة للاستثمار.