اليوم.. الحُكم على 4 مُتهمين في حريق "ستوديو الأهرام"
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تُصدر محكمة جنح العمرانية بالجيزة، برئاسة المستشار شريف صديق، اليوم الأربعاء، حُكمها على 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام .
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وكانت جهات التحقيق المختصة قررت إحالة المتهمين في الواقعة إلى المحاكمة الجنائية، وهم مسؤولو الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي.
وكشف التقرير الفني المبدئي بخصوص تقييم الحالة الإنشائية لمباني ستوديو الأهرام والعقارات المحيطة به، سواء المأهولة بالسكان أو المهجورة نتيجة للحريق المندلع بالاستوديو، أن هناك 11 مبنى مجاورا لموقع حريق ستوديو الأهرام، إذ جرى معاينتها ورصد المشاكل والأضرار الإنشائية التي لحقت بهم جراء الحريق.
ووفق قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فإن المتهمين «ماهر.م»، و«محمد.م»، و«محمد.ف»، و«محمد.ج»، بتاريخ 16 مارس الماضي بدائرة قسم شرطة العمرانية في محافظة الجيزة تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم كلا من: محمد سيد، وعلى السيد، وسمير عبدالعال، وعبدالرحمن رمضان، ومحمد عصام، ومحمد عصام محمد، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثوا إصابة المجني عليهم.
كما أن المتهمين «الأول»، و«الثاني»، تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل استديو الأهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين- العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له وكان ذلك على إثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما لأصولهما المهنية والحرفية لمهنتهم وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء، وأدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استوديو الأهرام فأدى إلى امتداد نيرانه إلى محتويات المكان ليشعلها ومن ثم امتد إلى عدة مبان سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق، وتسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم والثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة والمترتب على الحريق المصوف بالاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت جهات التحقيق المختصة، قد تسلمت فى واقعة حريق ستوديو الأهرام في وقت سابق تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحص الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعى للمكان وتوافرها.
وكشف تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية بأن الحماية المدنية سبق أن حررت محاضر مخالفات لـ"استديو الأهرام"، فى العام الماضى، بشأن عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعى، ومن المقرر الاستماع إلى اقوال الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعى أمام جهات التحقيق.
فيما كشف تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقرار من النيابة العامة، فى إطار تحقيقاتها بشأن حريق ستديو الأهرام بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامن الصناعي قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة التحقيقات ستودیو الأهرام
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية