رئيس مجلس القيادة اليمني يتعهد بالمزيد من الضغط والردع تجاه الحوثيين
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، بممارسة المزيد من الضغط ووسائل الردع تجاه جماعة الحوثي، بعد أيام من الإعلان عن تراجعه عن قرارات البنك المركزي اليمني بحق عدة بنوك واقعة في مناطق سيطرة الجماعة.
وفي اجتماع عقده العليمي الثلاثاء، بممثلي الأحزاب والمكونات السياسية في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقا، أتهم "الميليشيات الحوثية ـ حسب وصفه ـ بتعطيل كل مساعي السلام التي قادها الأشقاء في السعودية، والمجتمعين الإقليمي والدولي، وذهبت لجر اليمن إلى حروب بالوكالة مع العالم بأسره بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية"، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الحكومية.
وقال رئيس المجلس الرئاسي اليمني إن موقف الدولة تحسن عبر "امتلاكها وسائل الردع (ضد الحوثيين) ومن ذلك سياسة الحزم الاقتصادية التي شملت قرارات البنك المركزي اليمني لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال".
فيما تعهد العليمي بمزيد من الضغط على جماعة الحوثي، أكد أن "الحكومة المعترف بها دوليا ماتزال في جعبتها الكثير من أدوات الضغط".
وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد أصدر في 30 أيار/ مايو 2024 قرارا بوقف التعامل مع 6 بنوك في صنعاء كان قد أمهلها شهرين لنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، قبل أن يتم الإعلان الأسبوع الماضي عن التوصل لاتفاق يتضمن خفض التصعيد الاقتصادي وإلغاء قرارات البنك الأخيرة.
وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني أيضا، وفق الوكالة الحكومية إلى أن خارطة الطريق (المعلنة من الأمم المتحدة) معظم بنودها متداولة في وسائل الإعلام، لكن "المليشيات الحوثية" ماتزال تمارس نهجا مضللا بشأن مضامينها.
وأوضح العليمي أن الخارطة تبدأ بوقف إطلاق النار وإجراءات اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة في المرحلة الأولى.
أما المرحلة الثانية من خارطة الطريق وفقا لرئيس مجلس الرئاسة في اليمن " تتضمن الذهاب إلى حوار يمني لصياغة أسس فترة انتقالية جديدة كمرحلة ثالثة".
وبحسب رشاد العليمي فإن "الميليشيا الحوثية" ماتزال حتى الآن في حالة تخبط ومحاولة البحث عن ذرائع جديدة لابتزاز العالم وعسكرة البلد، مدللا حديثه بـ"إعلان الجماعة من طرف واحد عن رحلات جوية إلى وجهات جديدة قبل موافقة الدول المعنية".
وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد نشرت الأحد الماضي على صفحتها في "فيسبوك"، عن استئناف وجهاتها الجديدة ابتداء من مساء الأحد 28 تموز/ يوليو من مطار صنعاء بعد سنوات من التوقف إلى العاصمة المصرية القاهرة بواقع رحلة واحدة يوميا، في حين تمت جدولة وجهة صنعاء مومباي والعودة بواقع رحلتين في الأسبوع، إلا أنها حذفت المنشور لاحقا ولم يتم تأكيد أمر رحلة القاهرة.
والأسبوع الماضي، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ في بيان له، عن التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك لخفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وتضمن الاتفاق وفق البيان "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".
كما شمل الاتفاق استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو حسب الحاجة، مع عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.
وقد رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في بيان المبعوث الأممي، قبل أن تتعرض إلى موجة انتقادات حادة في الأوساط السياسية والاجتماعية وصل حد اتهامها بـ"خذلان اليمنيين والتفريط بالقرارات السيادية للبلاد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس القيادة الرئاسي اليمن الحوثي جماعة الحوثي اليمن الحوثي جماعة الحوثي مجلس القيادة الرئاسي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
توسيع العقوبات الاقتصادية الأميركية على الحوثيين.. أي تأثير على اليمن؟
صنعاء – في إطار سعيها لخنق جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، فرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة الماضية عقوبات على بنك تجاري يعمل في مناطق سيطرة الجماعة، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف بنكا تجاريا مملوكا للقطاع الخاص.
وتأتي العقوبات بالتزامن مع الضربات الجوية التي تشنها واشنطن على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن الخاضعة لسيطرتهم، وذلك في سياق سياسة الضغوط المستمرة لمنع وإيقاف الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعة على إسرائيل منذ أكثر من عام.
وفي بيان نشرته الوزارة الأميركية، برر وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث، الإجراء باعتماد الحوثيين على بنك اليمن والكويت "للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، قائلًا: إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة".
وأوضحت الوزارة أن تصنيف البنك يستند إلى عقوبات سابقة فرضتها الوزارة، واستهدفت شركات صرافة وشبكات تمويل دولية مسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت الذي يقدم الدعم المالي للحوثيين وحزب الله. اقرأ المزيد: https://t.co/bA35FbTxJM #USAwithYemen pic.twitter.com/61uPVP5cNf
— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) January 17, 2025
إعلانوكانت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أدرجت في 16 فبراير/شباط من العام الماضي جماعة الحوثيين في قائمة الكيانات الإرهابية العالمية، وهو ما سمح للخزانة الأميركية بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة.
رد فوريويُنظر للعقوبات الاقتصادية الأخيرة من قطاع واسع على أنه سياسة متخبطة للإدارة الأميركية التي تغادر اليوم البيت الأبيض.
ويقول نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله نصر الدين عامر لـ"الجزيرة نت"، إن العقوبات الأميركية "إجراءات عدوانية تستهدف الشعب اليمني بأكمله"، في إشارة إلى أن العقوبات تستهدف القطاع المصرفي اليمني بدرجة أساسية.
وأضاف أن كل هذه العقوبات لن تثني الشعب اليمني عن موقفه الداعم تجاه القضية الفلسطينية "لأنه موقف إيماني".
وحسب عامر فإن "الشعب اليمني لن يتراجع عن وقوفه مع قطاع غزة، ولن يسكت أبدا تجاه أي عقوبات، بل سيسعى إلى مواجهتها والرد عليها بإذن الله".
وبعد أقل من 24 ساعة على القرار الأميركي، أعلنت إسرائيل اعتراض صاروخين أُطلقا من اليمن استهدفا جنوب إسرائيل قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية، في حين توعدت جماعة أنصار الله بـ"التعامل العسكري المناسب" مع أي خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ صباح أمس الأحد.
وقال بنك اليمن والكويت، في بيان اطّلعت عليه الجزيرة نت، إن توقيت ودوافع العقوبات لها خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وحكومة صنعاء، وليس ناتجا عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وأوضح مطمئنا عملاءه، أن قرار التصنيف ليس له تأثير مباشر في المركز المالي للبنك، بل يؤثر فقط في عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية. في حين قالت الخزانة الأميركية إنها ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي العالمي.
ويقول أبو بكر باعبيد للجزيرة نت، وهو خبير اقتصادي ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة: إن الحوثيين قادرون على تجاوز هذه العقوبات من خلال مكاتب صرافة وبنوك ووسطاء ماليين، كما سبق وأن تجاوزت عقوبات مماثلة.
إعلانوفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 12 فردا وكيانا، من بينهم محافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء التابع لسلطة الحوثيين هاشم المداني، وذلك "لدوره في الاتجار بالأسلحة وغسيل الأموال وشحن النفط الإيراني" وفق البيانات الأميركية.
ودعا باعبيد إلى أن تشمل العقوبات كل القطاع المصرفي للحوثيين إذا ما أرادت الولايات المتحدة تشديد الخناق على الجماعة، مشيرا إلى أن ما حدث كان تهديدا فقط.
ويقول المحلل الاقتصادي نجيب العدوفي لـ"الجزيرة نت": إن هذا الإجراء يمثل ضربة مالية للحوثيين لكنها غير قاصمة، إذ سيخلق صعوبات أمام الجماعة التي ستلجأ بشكل أكبر إلى قنواتها غير الرسمية وهي طرق أكثر خطورة وتعقيدا، فالحوثيون لديهم شبكة صرافة واسعة وترتبط بوسطاء خارجيين بعيدين عن الرقابة.
عواقب اقتصاديةلكن العقوبات الأولى من نوعها أثارت جدلا واسعا ومخاوف من تأثيرها على الاقتصاد والنظام المالي المتهالك في اليمن، إذ تشكل البنوك التجارية المآل الأخير للتحويلات المالية من الخارج التي يعتمد عليها اليمنيون، إضافة لكونها قنوات وصول الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية إلى البلاد.
ووفق أحد العاملين في بنك اليمن والكويت الذي تحدث لـ"الجزيرة نت"، فإن البنك كان واحدا من البنوك التي تُستخدم من قِبل المنظمات الدولية والمحلية في التوزيعات النقدية للمتضررين من الحرب في اليمن.
ويُعد البنك الذي تأسس عام 1977 واحدا من بنوك تجارية قليلة لا تزال تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين التي تمثل المدن والمحافظات الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، حيث يتركّز نحو 70% من إجمالي عدد سكان البلاد، وفق تقديرات حكومية.
ويرى العدوفي أن هذه العقوبات ستثني البنوك والمصارف والمؤسسات المالية في اليمن عن التعامل مع الحوثيين خوفا من إدراجهم في قائمة العقوبات الدولية وعزلهم ماليا، وهو ما سيكون تأثيره في القطاع المصرفي أكبر من تأثيره في الحوثيين.
إعلانلكن الخبير الاقتصادي باعبيد قال إن وصول المساعدات لن يتأثر كثيرا بالعقوبات الأخيرة، لأن الوكالات الدولية لا تعتمد عليه كثيرا في توزيع ونقل الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية في بلد يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة