«الداخلية»: قانون المرور الجديد يحتوي على عقوبات مغلّظة ونظام النقاط في المخالفات الجسيمة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلن مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد ناصر أبوصليب أن قانون المرور سيتم وضعه فور انتهاء اللجنة من دراسته، خاصة بعد العدد الكبير في حالات الوفاة التي تجاوزت الـ 300 حالة خلال العام الماضي بسبب الحوادث المرورية المختلفة.
وأوضح العميد أبوصليب خلال لقاء في تلفزيون الكويت أن غرامة الاستهتار والرعونة في قانون المرور الجديد ستكون
150 دينارا بدلا من 30 دينارا.
وأضاف أبوصليب أن مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء في قانون المرور الجديد ستكون أيضا 150 دينارا بدلا من 50 في القانون القديم.
وبين أبوصليب أنه ستكون هناك عقوبات لمخالف قانون المرور منها حجز المركبة، وعقوبات أخرى، كما سيكون هناك نظام النقاط التي في حال ارتكاب المخالف لعدد منها، ومن ضمنها المخالفات الجسيمة، التي تفقده النقاط فإن من شأن ذلك سحب رخصة القيادة، فإذا تكررت عملية سحب رخصة القيادة للمخالف فستتم إعادة اختباره للقيادة من جديد.
وعلى صعيد آخر، حظرت وزارة الداخلية سفر الأطفال إلى خارج الكويت من جميع الجنسيات دون موافقة ولي الأمر، وتم اعداد نموذج يتضمن اقرارا من الأب بالموافقة على سفر الطفل، وكذلك جهة سفره وبرفقة من وتحديد صلة القرابة بين الطفل ومن يسافر برفقته. ويأتي إجراء وزارة الداخلية للحد من قضايا تسجل وتتعلق بسفر الأبناء دون علم آبائهم.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: قانون المرور
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر وعقوبات المخالفين
في إطار مواجهة واحدة من أبرز التحديات البيئية، جاء القانون رقم 202 لسنة 2020، المعروف بـ"قانون تنظيم إدارة المخلفات"، ليضع إطارًا شاملًا لإدارة النفايات في مصر. يهدف القانون إلى القضاء على أزمة القمامة التي لطالما أزعجت الشارع المصري، عبر إنشاء جهاز متخصص لإدارة المخلفات، وتطبيق سياسات حديثة تشمل تصنيف النفايات، تشجيع التدوير، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
هذا التشريع يمثل نقلة نوعية نحو بناء منظومة بيئية متكاملة ومستدامة، تسهم في تقليل التلوث وجذب الاستثمارات، مع توفير فرص عمل جديدة. ولكن يبقى التحدي في الالتزام المجتمعي والبنية التحتية اللازمة لتحقيق طموحات هذا القانون.
ضوابط قانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر
صدرالقانون رقم 202 لسنة 2020 المعروف بـ«قانون تنظيم إدارة المخلفات»، بهدف القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
1. تخصيص جهاز مستقل لإدارة النفايات
نص القانون على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، ليكون الجهة المنوط بها وضع السياسات العامة لإدارة النفايات، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. إلزام الشركات والمؤسسات بتدوير المخلفات
يلزم القانون جميع الجهات المنتجة للنفايات، سواء صناعية أو زراعية أو منزلية، بتطبيق نظم إدارة مخلفات فعالة، وتشجيع عمليات التدوير والاستفادة من المخلفات كمورد اقتصادي.
3. تصنيف النفايات
يفرض القانون تصنيف المخلفات إلى فئات تشمل المخلفات البلدية، والمخلفات الخطرة، والمخلفات الإلكترونية والطبية، مع وضع معايير خاصة للتعامل مع كل فئة.
4. فرض رسوم على التعامل مع النفايات
أقر القانون فرض رسوم شهرية على الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، يتم توجيهها لتحسين منظومة إدارة المخلفات. وتبدأ هذه الرسوم من 2 جنيه للوحدات السكنية وتتصاعد حسب النشاط وحجم الإنتاج.
5. عقوبات المخالفين
فرض القانون عقوبات مشددة تصل إلى الغرامة المالية الكبيرة والسجن لكل من يخالف ضوابط إدارة المخلفات، سواء بالإلقاء العشوائي أو الإهمال في المعالجة الآمنة للنفايات.
هل يساهم القانون في تقليل التلوث ؟
يتوقع أن يسهم تطبيق هذا القانون في تقليل التلوث البيئي وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، كما يعد فرصة للاستثمار في مجال إدارة المخلفات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عائد اقتصادي ملموس، فإدارة المخلفات بشكل احترافي خطوة طموحة نحو مواجهة تحديات التلوث البيئي، لكنه يتطلب التزامًا جماعيًا من المجتمع لتطبيقه بشكل فعال، إذ يمكن التحدي الأكبر في تغيير السلوكيات المجتمعية وبناء بنية تحتية متكاملة، بما يضمن تحقيق أهداف القانون في بناء مستقبل بيئي نظيف ومستدام.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"