وزير الصحة: ما حققه برنامج تحول القطاع الصحي امتداد لمستهدفات رؤية 2030
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
رفع معالي وزير الصحة رئيس لجنة برنامج تحول القطاع الصحي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – نظير الإشادة الكريمة التي حظيت بها منظومة تحول القطاع الصحي بعد نشر تقرير منجزات تحول القطاع الصحي لعام 2023 من برنامج تحول القطاع الصحي؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في جدة.
وأكد معاليه على أن ما حققه القطاع الصحي في المملكة من مستهدفات للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في ظل تحوّل القطاع الصحي؛ يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، مؤكدًا على أن ذلك انعكاس للدعم غير المحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للقطاع الصحي بما يحقق المستهدفات الصحية الطموحة لبرنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 في تمكين مجتمع حيوي يتمتع بحياة صحية عامرة.
وأشار إلى أن منجزات التحول الصحي للعام 2023م شهدت العديد من الموافقات والإطلاقات والمنجزات، التي أسهمت بدورها في تعزيز قدرات القطاع، تضمنت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة، واكتمال مجموعة من المراحل التحولية حيث اكتملت المرحلة الأولى من مبادرة التحول المؤسسي إحدى مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي والمعنى بها وزارة الصحة وذلك بإطلاق التجمعات الصحية في كافة مناطق المملكة كمرحلة أولى، لتقوم بدورها كتجمعات صحية مسؤولة عن صحة السكان، كما حققت المنظومة الصحية تقدماً ملموساً على مستوى الخدمات الرقمية الصحية، تضمنت تدشين منصة نفيس وتوسيع الخدمات الصحية الافتراضية بما يسهم في تحقيق جودة وشمولية وتكامل الخدمات الصحية.
وأوضح معاليه أن ما حققته منظومة القطاع الصحي من تقدم في العديد من المؤشرات الصحية يأتي ثمرة لبرنامج تحول القطاع الصحي، إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى 77.6 سنة، وذلك نتيجة للجهود المبذولة في تعزيز صحة المجتمع؛ من بينها تبنّي مبدأ تعزيز الصحة في كل السياسات وتطبيق السياسات الصحية المساهمة في تعزيز مستوى الصحة العامة للمجتمع، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية بما يسهم في وطن ينبض بالصحة.
وأكد أن مسيرة الإنجازات للتحول الصحي هي انعكاس للتناغم الفعال بين منظومة تحول القطاع الصحي التي تزخر بالكفاءات المتميزة من منسوبيها، متطلعاً لاستمرار هذه الجهود لصناعة المستقبل المشرق للقطاع الصحي في المملكة.
الجدير بالذكر أن برنامج تحول القطاع الصحي أصدر تقريره السنوي لمنجزات التحول على مستوى القطاع الصحي لعام 2023م، مشتملاً على منجزات ومستهدفات تكاملت في تحقيقها كافة جهات منظومة تحول القطاع الصحي للإسهام في تحقيق أهداف البرنامج الإستراتيجية التي تتمثل في تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتعزيز السلامة المرورية، بما يتواءم مع تطلعات رؤية المملكة 2030، في الارتقاء بصحة الإنسان والوصول إلى مجتمع حيوي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية برنامج تحول القطاع الصحی الخدمات الصحیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المملكة تحتل المركز 13عالميا في مؤشر ثقة المستثمرين 2025
الرياض
حصلت المملكة على المركز الثالث عشر على “مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر” لعام 2025 الصادر عن شركة “كيرني”، لتعزز بذلك مكانتها كإحدى الوجهات الاستثمارية العالمية.
ويعكس هذا المركز المتقدم ثقة المستثمرين العالميين القوية في مسار المملكة الاقتصادي الاقتصادي، وتركيزها على الابتكار، إضافة إلى الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها في إطار رؤية 2030.
وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات غير النفطية تشكل ارتفاعا متواصلا، مع انجذاب المستثمرين العالميين إلى حجم وسرعة التحول الذي تشهده السعودية في إطار رؤية 2030.
وكانت المملكة أعلنت تحديث نظام الاستثمار وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ويعد نظام الاستثمار المحدث من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.