تحذير من مواد ضارة في جل تبريد الأقدام
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
حذرت مجلة “أوكو تست” من مستحضرات جل تبريد الأقدام بمواد ضارة، مثل مركب المسك متعدد الحلقات “غالاكسوليد”، الذي يشتبه في أنه يؤثر على النظام الهرموني.
وأضافت مجلة هيئة اختبار السلع والمنتجات في ألمانيا، أن بعض مستحضرات هذا الجل تحتوي أيضاً على “الفورمالديهايد”، التي تسبب الحساسية التلامسية وتهيج الأغشية المخاطية.
وتشمل المواد المسببة للحساسية أيضاً “الليمونين” و”دلتا-3-كارين”، وزيت شجرة الشاي.
وأوصت المجلة بالابتعاد عن المستحضرات المحتوية على هذه المواد، مؤكدة أنه من الأفضل اختيار المستحضرات الطبيعية.
كما أوصت بالاحتفاظ بجل تبريد الأقدام في الثلاجة، لزيادة تأثيره وللحفاظ على صلاحيته من ناحية أخرى.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
خالية من الخنزير وتوافق الآداب العامة.. أبرز متطلبات مستحضرات التجميل
طرحت هيئة الغذاء والدواء متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف توضيح معايير السلامة العامة ومتطلبات التعبئة والتغليف والبيانات التعريفية الواجب توافرها في جميع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية.
وألزمت الهيئة أن تكون مستحضرات التجميل والعناية الشخصية خالية من الخنزير ومشتقاته، وأن تكون آمنة لصحة الإنسان عند استخدامها تحت ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة والمعقولة، ومتجانسة ومستقرة ولا تتغير خصائصها الخاصة بالسلامة والفعالية والجودة خلال مدة صلاحيتها عند تخزينها واستخدامها وفقاً للتعليمات، خالية من أي مواد غير نظيفة أو متحللة.
أخبار متعلقة وزير الخارجية يصل إلى ميونخ لترؤس وفد المملكة في مؤتمر الأمنمركز الملك سلمان يوزع 120 طنًا من التمور في إندونيسيا والسودان .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }موافقة الآداب العامةواشترطت ألا تحتوي على صور وعبارات مخالفة للأنظمة والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وألا تحتوي على مرشحات الأشعة فوق البنفسجية.
وسمحت الهيئة بالتواجد غير المقصود لكميات بسيطة من المواد المحظورة القادمة من شوائب المكونات الطبيعية أو الاصطناعية، عملية التصنيع، التخزين، الانتقال من العبوة، والذي لا يمكن تجنبه من الناحية الفنية في ممارسات التصنيع الجيدة.
وتتضمن الاشتراطات أيضًا أن تشتمل بطاقة التعريف الخاصة بمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية على اسم المنتج واسم العلامة التجارية، واسم وعنوان أو المقر القانوني للصانع أو للمورد أو للموزع، يجب أن تكون المعلومات المقدمة كافية لتحديد هوية المسؤول عن المنتج، وبلد المنشأ للمنتج وكميته، والفترة الزمنية من تاريخ الصنع، الذي يضمن تحقيق المنتج لوظيفته الأساسية واستيفاء متطلبات المادة
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وأوضحت الهيئة أنه في حالة صابون التواليت الذي يكون غير معبأ في تغليف أولي أو ثانوي، يجب أن يتم توفير اسم وعنوان الصانع، المورد أو المسؤول عن المنتج بالإضافة إلى رقم تشغيلة المنتج.متطلبات السلامةولفت إلى أن مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تأتي في أمبولات زجاجية يجب أن تحتوي على الإرشادات التالية باللغتين العربية والإنجليزية: للاستخدام الخارجي فقط، وتجنب ملامسة العينين، وفتح بحذر.
وحددت الهيئة معايير الإدعاءات على منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية منها الالتزام القانوني، والصدق، ومثبتة بالدلائل، والأمانة العلمية، والانصاف، وتكون واضحة ومفهومة لمتخذ قرار الشراء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
ودعت هيئة الغذاء والدواء جميع المهتمين وأصحاب العلاقة، بما في ذلك الشركات المصنعة والموردة والمستهلكين، إلى المشاركة في الاستطلاع المتاح عبر منصتها الإلكترونية لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول متطلبات السلامة الجديدة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان شمولية المواصفة الفنية لجميع الجوانب الضرورية التي تساهم في تحسين جودة المنتجات المتاحة في الأسواق الخليجية.
أكدت الهيئة أنها ستعمل على متابعة تنفيذ هذه المتطلبات من خلال إجراءات رقابية صارمة، تشمل التفتيش الدوري على المصانع والمستوردين والتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة في الأسواق للمواصفة الخليجية الجديدة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهات لا تلتزم بهذه الضوابط.