عربي21:
2025-02-01@06:52:10 GMT

بريطانيا تؤجل قرار حظر بعض مبيعات الأسلحة للاحتلال

تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT

بريطانيا تؤجل قرار حظر بعض مبيعات الأسلحة للاحتلال

دفعت الأزمة المتصاعدة في لبنان والصعوبات القانونية في تعريف صادرات الأسلحة البريطانية المستخدمة فقط لأغراض هجومية، المملكة المتحدة إلى تأخير اتخاذ قرار بشأن حظر بعض مبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل".

وقالت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها إنه "من المرجح الآن أن يتم تأجيل القرار لعدة أسابيع، بعد أن أدت حادثة مجدل شمس في الجولان وما أسفر عنها من مقتل 12 شخصا، إلى رد فعل إسرائيلي انتقامي في لبنان، رغم نفي حزب الله مسؤوليته عنها.



ودعا وزير الخارجية ديفيد لامي، وفي بيان أمام النواب، جميع الأطراف إلى "ضبط النفس"، ونصح بعدم السفر إلى لبنان، محذرا من أن عواقب صراع أوسع نطاقا ستكون "كارثية".

وأضاف لامي "نحن نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. إنهم يعيشون في منطقة صعبة مهددة من قبل أولئك الذين يريدون القضاء عليها”.

وحذر من أن إيران "تثير التوترات، ومنذ أشهر ونحن نتأرجح على حافة الهاوية.. إن خطر المزيد من التصعيد والاستقرار الإقليمي أصبح الآن أكثر حدة من أي وقت مضى".


وقال لامي إنه فيما يتعلق بتعليق المبيعات غنه "يريد التمييز بين الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في الحرب في غزة وتلك المستخدمة لأغراض دفاعية. ولكن في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل هجمات صاروخية من حزب الله في لبنان، فقد ثبت أن هذا التمييز أصعب في إقراره في القانون، فضلا عن كونه تحديا سياسيا".

وذكرت الصحيفة أنه سيتعين على الوزراء أن يقرروا كيفية تصنيف المكونات البريطانية التي تستخدمها "إسرائيل" في الطائرات النفاثة من طراز إف 35 التي اشترتها من شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة.

وأكدت أن  شركة "بي أيه إي سيستمز - BAE Systems" ستقاوم فرض حظر على أجزاء طائرات إف 35، باعتبار أنه "يتم استخدامها لشن هجمات في غزة، وكذلك للدفاع عن إسرائيل".

ودعا وزير خارجية الظل، أندرو ميتشل، إلى توخي الحذر بشأن حظر مبيعات الأسلحة، وحث لامي على "تذكر أنه قبل بضعة أسابيع فقط، كانت الأسلحة والأفراد العسكريون البريطانيون يدافعون عن حليفتنا إسرائيل، من الصواريخ التي أطلقتها إيران".

وردا على أسئلة في مجلس العموم، قال لامي للنواب إن الاختبار على مبيعات الأسلحة هو ما إذا كان هناك خطر واضح لانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو أمر قال إنه سيتعامل معه "برصانة ونزاهة".

وقال إنه كان "ملزما بتقديم مشورة قانونية جديدة، ولن يكون هناك تخلي تدريجي عن إسرائيل كحليف، كما يزعم بعض أعضاء البرلمان من حزب المحافظين".

وردا على سؤال عما إذا كانت المشورة القانونية ستنشر بمجرد الانتهاء منها، قالت وزيرة التنمية أنيليز دودز إن وزير الخارجية سيكون "شفافا قدر الإمكان".

وأشارت دودز على وجه الخصوص إلى أنها تعتقد أنه لا يتم اتباع القانون الإنساني، قائلة: "لقد مات عدد كبير جدًا من الأشخاص في غزة ولا يدخل سوى القليل جدًا من المساعدات".

وأضافت "نحن واضحون في أنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة وفقا للقانون الإنساني الدولي". "ويشمل ذلك عدم التعارض بين العمليات العسكرية والإنسانية، ودعم الحد الأدنى من متطلبات التشغيل لوكالات الأمم المتحدة".

وأرسل وزير شؤون الشرق الأوسط الجديد، هاميش فالكونر، تحذيرًا إلى "إسرائيل" بشأن استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه تم إعلان المزيد من الأراضي كأراضي دولة هذا العام أكثر من أي وقت مضى منذ اتفاقيات أوسلو قبل 30 عامًا. 


 وأضاف أن المملكة المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين بسبب المستوطنات، مضيفا "سندرس جميع الخيارات".

وقد أعاد حزب العمال بالفعل تمويلًا قدره 21 مليون جنيه إسترليني لوكالة أعمال الإغاثة التابعة للأمم المتحدة الأونروا، ولم يُسأل لامي عن التقارير المتعلقة بسوء المعاملة المنهجية للأسرى الفلسطينيين، لكن المملكة المتحدة ظلت تضغط منذ أشهر على الإسرائيليين للسماح لمحامين بريطانيين مستقلين داخل السجون بفحص مزاعم التعذيب.

واتهمت منظمات هيومن رايتس ووتش ومنظمة أكشن إيد البريطانية وأوكسفام الحكومة بالانخراط في "تمارين قانونية" و"التردد مرة أخرى" بشأن حظر مبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل".

ووصفت ياسمين أحمد، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، قرار تعليق مبيعات الأسلحة بأنه "الخطوة التالية الحاسمة"، قائلة: إنه "من المخيب للآمال أن الحكومة تبدو وكأنها تماطل.. وكلما طال أمد هذا القرار، زاد الضرر الذي تلحقه الحكومة بسمعتها".

وقالت حليمة بيجوم، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام بريطانيا، إن "الحكومة تدرك تمامًا خطر احتمال استخدام الأسلحة المصدرة من المملكة المتحدة لارتكاب جرائم حرب في غزة، ومن خلال بيع مكونات طائرات إف 35 لإسرائيل، تسهل حكومة المملكة المتحدة بشكل فعال العديد من الغارات الجوية الإسرائيلية وتدمير غزة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إسرائيل غزة بريطانيا بريطانيا إسرائيل غزة الممكلة المتحدة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة المتحدة مبیعات الأسلحة فی غزة

إقرأ أيضاً:

بيان مشترك لوزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن الأونروا

أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، عن قلقهم البالغ بشأن تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لتشريع يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الإسرائيليين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ كما يحظر أي وجود للأونروا داخل إسرائيل و القدس الشرقية المحتلة.

ودعا وزراء الخارجية في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم الجمعة 31 يناير 2025، الحكومة الإسرائيلية إلى "الامتثال لالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".

كما طالبوها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات، مؤكدين أنه "لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض الأونروا وخبرتها".

وجدد الوزراء التأكيد على دعم بلادهم لتفويض الأونروا، الممنوح من الأمم المتحدة، في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أن "الأونروا هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة ".

كما جددوا التأكيد على دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ودعوا إلى ضمان استمراريتها.

وختم الوزراء بيانهم: "سنقوم بدورنا الكامل في الأيام والأسابيع المقبلة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار هذا، وضمان أن يؤدي إلى مسار موثوق نحو حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنباً إلى جنب بسلام".

ودخل قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل "الأونروا" حيز التنفيذ أمس الخميس، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.

ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تفاصيل عثور السلطات الأميركية على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة كتائب القسام تعلن أسماء أسرى إسرائيل المقرر الإفراج عنهم غداً غزة: الشرطة تدعو المواطنين لإعادة أي ممتلكات حصلوا عليها خلال فترة العدوان الأكثر قراءة مكتب نتنياهو: تم إطلاع أهالي الأسرى على الاستعدادات لمفاوضات المرحلة الثانية حكومة نتنياهو توعز للجيش بألا ينسحب من القطاع الشرقي بجنوب لبنان صورة: 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بيانات إدانة دولية للعملية الإسرائيلية في مدينة جنين عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • 9 دول تؤسس (مجموعة لاهاي) لمحاسبة إسرائيل وإنهاء الاحتلال
  • بريطانيا وألمانيا وفرنسا يصدرون بيانا بشأن حظر إسرائيل وكالة الأونروا
  • بريطانيا تعتزم مساعدة تونس في مكافحة الهجرة
  • بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترفض قانونا إسرائيليا يحظر الأونروا
  • 5 سنوات على بريكست: بريطانيا بين دولة ذات سيادة مسؤولة عن مصيرها أم منقوصة ومعزولة أوروبيا
  • بيان مشترك لوزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن الأونروا
  • بعد تعيين مبعوث تجاري جديد لدى المغرب.. بريطانيا تؤكد أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ مستويات غير مسبوقة
  • بريطانيا أول دولة من مجموعة السبع تتوقف تدريجيا عن توليد الطاقة من الفحم
  • السفير السعودي لدى بريطانيا: لن نطبع مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية
  • ارتفاع صادرات الأسلحة الصربية لــ’إسرائيل’ 30 ضعفًا خلال العدوان على غزة و لبنان